العقود الإنشائية والتنموية في السعودية تتجاوز 100 مليار ريال

إستأثرت عقود المشاريع الإنشائية والتنموية بأكثر من 100 مليار ريال سعودي من قيمة العقود التي أجازتها وزارة المالية السعودية في الربع الثالث، بعدما بلغت قيمة العقود التي أجازتها حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 120 مليار ريال، متأتية من 1942 عقدًا، ويرى أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود الدكتور عاصم بن طاهر عرب في تصريح لــ "إيلاف" أن إنفاق 120 مليار ريال في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي يعطي دلالة على أن المملكة لاعب أساس في حل المشكلة الاقتصادية.

الرياض: إستأثرت عقود المشاريع الإنشائية والتنموية بأكثر من 100 مليار ريال سعودي من قيمة العقود التي أجازتها وزارة المالية السعودية في الربع الثالث، بعدما بلغت قيمة العقود التي أجازتها حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 120 مليار ريال، متأتية من 1942 عقدًاوقد تنوعت ما بين النفقات الجارية والتشغيل والصيانة والمشاريع الإنشائية والتنموية. وتفوق العقود المبرمة التي نشرتها الوزارة على موقعها الالكتروني قيمة العقود الموقعة في الفترة نفسها من العام الماضي بنحو 28.1 مليار ريال، حيث بلغت قيمة العقود التي تمت إجازتها حتى نهاية الربع الثالث من العام المالي السابق 2008، 91.9 مليار ريال.

وزادت قيمة عقود المشاريع الإنشائية والتنموية في السعودية، لتبلغ 104.7 مليار ريال بزيادة بلغت 41% عما كانت عليه في العام المالي السابق، وشملت العقود 75 عقدًا للنفقات الجارية (الأدوية والإعاشة والمحروقات) بلغت قيمتها الإجمالية 2.4 مليار ريال، و571 عقدًا للتشغيل والصيانة والنظافة، بلغت قيمتها الإجمالية 13.0 مليار ريال، و1296 عقدًا للمشاريع الإنشائية والتنموية، بلغت قيمتها الإجمالية 104.6 مليار ريال، موزعة على 270 عقدًا بقيمة مقدارها 6.2 مليار ريال للمشاريع البلدية والقروية، و150 عقدًا بقيمة مقدارها 11.8 مليار ريال لمشاريع الطرق والاتصالات، و405 عقود بقيمة مقدارها 11.8 مليار ريال لإنشاء الجامعات والمدارس ومراكز التدريب والمرافق التعليمية أخرى.

إضافة إلى 71 عقدًا بقيمة مقدارها 2.2 مليار ريال لإنشاء المستشفيات والمراكز والمرافق الصحية، و219 عقدًا بقيمة مقدارها 17.6 مليار ريال لمشاريع المياه والسدود والصرف الصحي، و181 عقدًا بقيمة مقدارها 55.0 مليار ريال لمشاريع قطاعات أخرى. علمًا أن ذلك لا يشمل العقود التي تقل قيمتها عن 5 ملايين ريال، ومدتها أقل من سنة، التي تتم من قبل الأجهزة الحكومية مباشرة، دون الحاجة إلى رفعها لوزارة المالية، طبقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

ويرى أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود الدكتور عاصم بن طاهر عرب في تصريح لــ "إيلاف" أن إنفاق 120 مليار ريال في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي يعطي دلالة على أن المملكة لاعب أساس في حل المشكلة الاقتصادية، لافتًا إلى أن إنفاق 210 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الماضية في فترة الركود الاقتصادي يؤكد قوة الاقتصاد السعودي ومتانته، لا سيما أنه في هذه الفترة كثيرًا من الاقتصادات العالمية خفضت من إنفاقها.

وتابع الدكتور عاصم في السياق عينه أن القيمة المضافة التي يحققها إنفاق 120 مليار ريال تتراوح ما بين 2 و7%، فعند أخذ متوسطها عند 5 % نجد أن القيمة المضافة تقارب 600 مليار ريال، مشيرًا إلى أن ذلك يعتبر رقمًا كبيرًا، إلى جانب أنه سيسهم في خلق وظائف جديدة للأيدي السعودية المدربة، والتي لديها رغبة في العمل.

وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت في أواخر العام الماضي أنها ستستثمر 400 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة على مشاريع البنية الأساسية، واتخذت عددًا من الإجراءات لتخفيف آثار الأزمة العالمية على اقتصادها، ومن أهم هذه الإجراءات زيادة الإنفاق الاستثماري في موازنة هذا العام بنحو 36%، والموافقة على عدد كبير من العقود المجازة من وزارة المالية خلال الربع الأول من العام الحالي، والبالغ قيمتها أكثر من 40 مليار ريال، مقارنة بـ20 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تتجاوز 103%، وبينت أن صافي الإقراض الذي التزمت به الصناديق الحكومية العام الماضي نحو 20 مليار ريال، بمعدل نمو بلغ نحو 110 % مقارنة بعام 2007.