غلوبل تقوّم سهم قطر للتأمين بـ76.8 ريالاً موصية بشرائه

الكويت - إيلاف: اعتبر بيت الاستثمار العالمي "غلوبل"- الكويت شركة قطر للتأمين (QIC) أكبر شركة تأمين على الأملاك والإصابات في دول مجلس التعاون الخليجي، وصاحبة تاريخ تشغيلي يتجاوز 45 عاماً وتغطية تأمينية في أنحاء الشرق الأوسط كافة، وأفريقيا، وآسيا، بحسب تقرير له.

كما عدّها أعلى شركات التأمين تصنيفاً في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث حصلت على تصنيف"A/ مستقر" من مؤسسة ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني. ويقع مقر شركة قطر للتأمين في دولة قطر، كما تمتلك الشركة فروعاً في دبي، وأبوظبي، والسعودية، وعمان، والكويت. وتعتبر شركة المسيطرة على سوق التأمين في قطر، حيث تتجاوز حصتها السوقية نسبة 50 %. lrm;

أيضاً، يلفت التقرير إلى أن شركة قطر للتأمين تقدّم خدمات تأمين ضد المخاطر المالية لعملائها من الشركات، ويغطي هذا التأمين الخسائر المالية الناتجة من مخاطر عدم الوفاء، وخسارة النقدية المحوّلة والنقدية المقدمة. وتقدّم الشركة أيضاً خدمات التأمين البحري، التي توفر في إطارها خدمات التأمين على البضائع المعدّة للشحن عبر البحر، أو الجو، أو الأرض وكذلك التأمين على أجسام السفن. lrm;

وقد صممت شركة قطر للتأمين منتجات للتأمين على الممتلكات تهدف إلى توفير أكبر حماية ممكنة لكل الموجودات الثابتة، مثل المباني ومحتوياتها، والآلات، والمخزون من الحوادث المؤسفة مثل الحريق أو الأخطار الطبيعية. وتقدّم الشركة خطاً شخصياً من خدمات التأمين، وهو يغطي حماية المنازل، وقسماً للحماية الشخصية، والتأمين على السيارات. lrm;

وعن أداء الشركة المالي، يوضح التقرير أن قطر للتأمين سجلت معدل نمو سنوياً مركب بلغ 29, و46, و38، و17 % (خلال العامين 2006 - 2008)، في إجمالي الأقساط المكتتبة، وصافي أقساط التأمين، وصافي أرباح أعمال التأمين، وصافي الربح.

ومن المنتظر أن يدفع نمو أنشطة التأمين على غير الحياة المنبثقة من قطاع الحريق والحوادث العامّة، نمو إجمالي أقساط التأمين. وجاء النمو في صافي أقساط التأمين مدفوعاً بزيادة نسبة الاحتفاظ من 38.3 % في العام 2006 إلى 49.4 % في العام 2008، وعزت غلوبل ذلك بصفة أساسية إلى التغيير الذي شهدته مكوّنات أقساط التأمين، حيث تغيرت من وثائق التأمين على الطاقة إلى التأمين على الحريق والخدمات العامّة، الأمر الذي ساعد الشركة على تسجيل نسبة احتفاظ أعلى ونمو أكبر في صافي أقساط التأمين.

وتشير غلوبل إلى أن شركة قطر للتأمين سجلت نمواً بنسبة 30 % في المصاريف العمومية والإدارية خلال العام المالي 2008 بالمقارنة مع مستواها في العام المالي 2007. ويرجع ارتفاع المصاريف إلى زيادة الموظفين خلال العام 2008، وبلغ مجموع قوام الموظّفين 330 موظّف في نهاية العام المالي 2008. وارتفعت مصاريف الموظفين بنسبة 49 %، كما شكلّت 48 % من إجمالي المصاريف العمومية والإدارية. ولم تشهد المصروفات التشغيلية الأخرى ارتفاعاً على النحو الذي ارتفعت به إجمالي أقساط التأمين. lrm;

كما سجّل إجمالي المطالبات نمواً بمعدل سنوي مركب مقداره 41 % خلال الفترة (2006- 2008)، حيث نما إجمالي المطالبات بما يعادل حوالي الضعف على المستوى المطلق خلال العامين الماضيين، وارتفعت من 337.0 مليون ريال قطري خلال العام 2006 إلى 672.1 مليون ريال قطري في العام 2008.

وقد تضاعف معدل نمو إجمالي المطالبات، بحسب التقرير، غير أنّ إجمالي أقساط التأمين قد سجّل نمواً سنوياً مركباً بلغ 29 % خلال العامين 2006-2008، كما تراوحت نسبة إجمالي المطالبات إلى إجمالي الأقساط ما بين 28-34 % خلال العامين 2006-2008. وتتمتع الشركة باحتياطي نقدي كاف، يمكنها من استيعاب أي تأثير سلبي للمطالبات الإضافية، حيث بلغت 26 % من إجمالي صافي قيمة المطالبات.

جاء النمو في صافي إيرادات الشركة مدفوعاً بارتفاع إيرادات الاستثمار التي سجلتها شركة قطر للتأمين خلال العامين 2006-2008، وعلى الرغم من صعوبة بيئة الأعمال وانخفاض أسواق الأسهم، سجلت الشركة إيرادات الاستثمار مقدارها 371.7 مليون ريال قطري خلال العام 2008 بالمقارنة مع 377.3 مليون ريال قطري في العام 2007. وسجلت الشركة أرباحاً من بيع الاستثمارات بقيمة 364.7 مليون ريال قطري خلال العام 2008 بالمقارنة مع 149.1 مليون ريال قطري خلال الفترة نفسها من العام الماضي، و سجلت الشركة أيضاً خسائر غير محققة بلغت 45.7 مليون ريال قطري خلال العام 2008. lrm;

تحليل النتائج المالية للأشهر التسعة الأولى
إلى ذلك، يشير تقرير غلويل إلى أن شركة قطر للتأمين سجلت نمواً بمعدلات 9، و 17، و 28 % على أساس سنوي في إجمالي أقساط التأمين، وصافي الأقساط، وصافي الأرباح من أعمال التأمين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2009 بالمقارنة مع المستويات المسجلة خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2008.

وانخفض صافي ربح شركة قطر للتأمين بنسبة 12 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2009 بالمقارنة مع مستواها في الأشهر التسعة الأولى من العام 2008، وترجع غلوبل السبب في ذلك إلى تراجع إيرادات الاستثمار نتيجة لانخفاض أسواق الأسهم، حيث تركزت معظم استثمارات الشركة في الأسواق المحلية، فيما سجل السوق القطري أداء باهتاً مقارناً بالأسواق الأخرى، التي كان أداؤها أفضل على أساس العائد منذ بداية العام وحتى تاريخه.

وأكد التقرير أن الشركة حققت أداءً قوياً على أساس سنوي، ولكن من ناحية الأداء الربع سنوي، فقد كان هناك انخفاض في الأداء التشغيلي الأساسي. فقد انخفض إجمالي أقساط التأمين بنسبة 15 % على أساس ربع سنوي، وعزا ذلك إلى تباطؤ نمو الاقتصاد. كذلك، انخفض صافي دخل الشركة على أساس ربع سنوي، بسبب انخفاض إيرادات الاستثمار بنسبة 5 % خلال الربع الثالث من العام 2009 مقارنة بالربع الثاني من العام 2009.

هذا وانخفضت إيرادات الاستثمار انخفاضاً حاداً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2009 مقارنة بمستواها في الأشهر التسعة الأولى من العام 2008، لكن شركة قطر للتأمين مستمرة في الضغط على الأسس التشغيلية للشركة. فسجلت أرباح أعمال التأمين نمواً لتسلط الضوء على الوضع القوي للشركة في السوق. وتسيطر شركة قطر للتأمين على سوق التأمين ضد المخاطر غير الحياة في قطر، مستحوذة على أكثر من 50 % من حصة السوق. lrm;

كما ارتفع إجمالي المطالبات بنسبة 65 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2009 بالمقارنة مع المستوى المسجل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2008، مما أثار المخاوف بشأن مخاطر الإدارة، ولكن بالنظر إلى الوضع النقدي للشركة البالغ 2.5 مليار ريال قطري والمسجل في دفاترها خلال الربع الثالث من العام، فإنه سوف يحمي الشركة من أي تقلب في المطالبات.

ما زالت نظرة غلوبل إيجابية للأداء التشغيلي الأساسي للشركة، حيث تتوقع أن انتعاش النمو الاقتصادي إلى جانب انتعاش الأسواق العالمية سوف يجعل من الشركة شركة رائدة في التأمين على مخاطر غير الحياة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وعند مستوى السعر الحالي للسهم في السوق والبالغ 65.1 ريالاً قطرياً، يتداول السهم بمضاعفات للسعر السوقي مقابل ربحية السهم والسعر السوقي مقابل القيمة الدفترية للسهم بلغت 8.8 و 1.8 ضعف المكاسب المقدرة للعام 2009، وبمضاعفات 7.5 و 1.7 ضعف المكاسب المقدرة للعام 2010. وباستخدام القيمة الضمنية للسهم وطريقة السعر مقابل القيمة الدفترية توصلت غلوبل لسعر مستهدف مقداره 76.8 ريالاً قطرياً، مما يشير إلى ارتفاع الأقساط بنسبة 17.9 % عن السعر السوقي الحالي، ولذلك فإنها توصي "بشراء" السهم.