الحريري: الاقتصاد اللبناني متين والسياحة منتعشة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
أكد رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري أن الاقتصاد اللبناني متين ومؤشراته تظهر تحسناً، وأن السياحة بلغت رقماً قياسياً ويتوقع ارتفاعها.
بيروت: شدد رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري الثلاثاء على متانة الاقتصاد اللبناني، وعلى تحسن مؤشراته، رغم الأزمات المحلية والأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى ارتفاع الودائع في القطاع المصرفي بمقدار 16 مليار دولار خلال أشهر.
وقال الحريري، الذي أتمت جهوده لتشكيل الحكومة شهرها الرابع من دون أن تؤدي إلى نتائج ملموسة، في افتتاح الملتقى اللبناني السعودي، الذي انعقد اليوم في بيروت، "بعد الأزمة الداخلية، التي عاشها لبنان، وعلى مشارف الأزمة المالية التي شهدها العالم بأسره، ما كان أحد يتوقع أن تكون المؤشرات التي يظهرها الاقتصاد اللبناني اليوم كما هي".
وأضاف "في وقت تهاوت أكبر المصارف في أكبر اقتصادات العالم، زادت الودائع بمقدار 16 مليار دولار في القطاع المصرفي اللبناني، ورافقها تراجع الدولرة (التعامل بالدولار الأميركي) إلى 66% نهاية آب/أغسطس الماضي من حوالي 70% في نهاية العام 2008".
وأوضح أنه "في نهاية آب/أغسطس، أيضاً، وصلت احتياطات مصرف لبنان إلى 25 مليار دولار، وهو رقم قياسي جديد في تاريخنا".
وأشار الحريري إلى أن السياحة، التي تعتبر من الموارد الاقتصادية الرئيسة، "سجلت هذا العام رقماً قياسياً جديداً" وإلى "أن قطاعات البناء والخدمات المالية وغيرها تشهد نمواً وتوسعاً كبيرين".
وخلال شهر تموز/يوليو الماضي، سجلت حركة الوافدين إلى لبنان رقماً قياسياً، بلغ مليون سائح وزائر في شهر واحد، بحسب وزارة السياحة، التي توقعت أن يرتفع العدد إلى مليونين بحلول نهاية 2009.
ولفت الحريري إلى انعكاس هذه المؤشرات الإيجابية على النمو، وعلى تراجع نسبة الدين العام بالنسبة إلى حجم الاقتصاد.
وقال "حسنت وكالات التصنيف العالمية تصنيفها للبنان، وبات النمو المتوقع في الناتج المحلي 7% لهذه السنة، مع توقع تراجع نسبة الدين إلى هذا الناتج إلى 151% في مقابل 160% نهاية عام 2008".
ويرزح لبنان تحت دين عام مزمن كبير، يتوقع أن يتخطى الخمسين مليار دولار في نهاية العام الجاري. وتربط الدول الأجنبية، التي تمنح لبنان مساعدات مالية وقروض ميسرة، خطواتها بتحقيق إصلاحات ضرورية في البنية الاقتصادية. لكن هذه الإصلاحات لم تتحقق حتى الآن، بسبب الأزمات السياسية المتوالية، وشلل الحكومات المتعاقبة.