نظيف: مصر تسعى لنمو أعلى من 7% في عامين

القاهرة: قال رئيس وزراء مصر اليوم الثلاثاء إنه يهدف إلى عودة النمو الاقتصادي إلى أكثر من 7 % سنوياً في غضون عامين، لكن هذا سيتوقف على تعافي الاستثمار الأجنبي المباشر وعوامل خارجية أخرى. وأبلغ رئيس الوزراء أحمد نظيف قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط أن الحكومة تستهدف معدل نمو يبلغ 5 % للسنة المالية الحالية، التي تنتهي في يونيو (حزيران) 2010.

وكان مسؤولون آخرون لمحوا إلى أن النمو قد يتجاوز ذلك المستوى هذا العام، بعد تباطؤه إلى 4.7 % في 2008-2009 مع تأثر بعض مصادر الدخل الرئيسة في مصر، مثل السياحة وقناة السويس، سلباً من جراء الأزمة المالية العالمية. وقال نظيف "نحتاج استعادة مستوى النمو، الذي كنا نحققه، عند 7 % وأكثر"، مشيراً إلى مستوى النمو قبل الأزمة المالية.

وأمل في العودة إلى تلك الأرقام في العام أو العامين المقبلين"، لكنه أضاف أن الكثير سيتوقف على قدرة البلد على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وقال "لا نستطيع تحقيق نمو نسبته 7 % بقدراتنا الذاتية وحدها. ونحتاج جذب الاستثمارات من الخارج".

وأوضح نظيف أن الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع إلى حوالي ثمانية مليارات دولار سنوياً، نتيجة للأزمة، وهو مستوى أفضل من المتوقع، لكن الحكومة تطمح إلى جذب نحو عشرة مليارات دولار سنوياً. معتقداً أن "بمقدور مصر تحقيق متوسط الأعوام الأربعة أو الخمسة الأخيرة، والذي كان حوالي عشرة مليارات دولار سنوياً".

وأضاف رئيس الوزراء أن مؤشرات الاقتصاد تنبئ بأن مصر ربما تجاوزت أسوأ تداعيات الأزمة الاقتصادية.

وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن مصر يمكن أن تتعايش مع معدل التضخم الأساس الحالي، الذي يبلغ 6.3 % "لبعض الوقت"، ولا تريد اتخاذ إجراءات للسياسة، يمكن أن تعرقل النمو الاقتصادي. وقال خلال قمة الاستثمار في الشرق الأوسط "هدفنا في حدود 6 إلى 8 % ... هذا بالنسبة إلى التضخم الأساس".

وسئل عن أحدث قراءة للتضخم الأساس، التي تبلغ 6.3 %، فأجاب "أعتقد أنه يمكننا التعايش معها لبعض الوقت. فالنمو مهم جداً لنا، ولا نريد أن نتخذ أي إجراءات قد تكبح النمو بأي شكل". وقال إنه لا يريد تضخماً في خانة العشرات.

وبدأت مصر يوم الأحد نشر مؤشر للتضخم الأساس، الذي قالت إنه ارتفع إلى 6.3 % في سبتمبر (أيلول). وكان معدل التضخم العام لأسعار المستهلكين في الحضر 10.8 % في سبتمبر.