شركات بطاقات الائتمان في بريطانيا تحذر من فرض قيود عليها

حذرت شركات بطاقات الائتمان من أن القوانين التي تنوي بريطانيا فرضها على نشاطاتها ستمنع أصحاب المداخيل الصغيرة من امتلاك هذه البطاقات.

إعداد لؤي محمد: حذرت شركات بطاقات الائتمان أمس من أن القوانين الجديدة التي تنوي الحكومة البريطانية إصدارها لفرض إجراءات صارمة على نشاطاتها ستقصي اصحاب الدخول الواطئة من الحصول على هذه البطاقات.

جاء هذا التحذير بعد ساعات قليلة عن إعلان الحكومة لمقترحات تمنع البنوك وشركات بطاقات الائتمان من استغلال الزبائن عبر عقوبات مالية مكتوبة بأسلوب معقد ومشوش.ويشكل جوهر المقترحات الجديدة تحريم استغلال هذه الشركات من فرض فوائد تصل إلى 30% من قيمة القروض الائتمانية التي يحصل عليها الزبائن.

ورحبت الجمعيات الممثلة للمستهلكين بالاقتراحات الجديدة. وقالت ميشيل سليد من مؤسسة "مونيفاكتس" لمراسل صحيفة التايمز اللندنية: "الزبائن ظلوا يدفعون ثمنا ثقيلا لهذه الصياغات الملتبسة. فهل يفهم الناس جميعا كل ما يكتب في عقود هذه القروض؟ لا أظن ذلك".
ويأتي هذا الاقتراح ضمن جملة إجراءات صممت لمساعدة المقترضين من استخدام بطاقاتهم الائتمانية. وقال وزير المستهلكين كيفن برينان: "يجب ألا يشعر المستهلكون في كل شهر وكأنما هم موضع استغلال". وكان غوردون براون رئيس الوزراء البريطاني قد اتهم البنوك بـ "ممارسات حادة" في نظام الإقراض عبر بطاقات الائتمان.

ومن ضمن الإجراءات الأخرى التي طرحتها الحكومة البريطانية: رفع الحد الأدنى مما يدفعه الزبون شهريا لشركات البطاقات الائتمانية للتسريع في التخلص من ديونه ودفع فائدة أقل. كذلك منع البونك من زيادة حدود الإقراض من دون موافقة الزبائن مسبقا. ومنع البنوك من رفع قيمة الفائدة على قروض قائمة.

لكن البنوك حذرت من أن تحفيزات من نوع تسهيل نقل الديون من شركة إلى أخرى مقابل عدم دفع فوائد لمدة زمنة محددة ستتأثر بهذه الإجراءات. وقال أحد مسؤولي البنوك لصحيفة التايمز اللندنية الصادرة اليوم والذي فضل عدم الكشف عن اسمه إن هذه الإجراءات "ستقتل الاتفاقات التي تمنح الزبائن فائدة صفر بالمائة" عند نقل ديونهم.وأشار أحد المدراء العاملين في شركات البطاقات الائتمانية إلى أن هذه الإجراءات ستقصي الشركات الصغيرة وتقلل من حجم المنافسة القائم حاليا في هذا الحقل.