ملتقى المقاولين في غرفة الشرقية يطالب بإنشاء الهيئة السعودية للمقاولين

الدمام - إيلاف: اختتم ملتقى المقاولين الثاني المنعقد خلال الفترة 27-28 أكتوبر2009م أعماله مثمناً جهود غرفة الشرقية ولجنة المقاولين فيها على تنظيم هذا الملتقى، كما ثمن المشاركون جهود مجلس الغرف السعودية واللجنة الوطنية للمقاولين ودورهم ودعمهم اللا محدود، وكذلك جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الملك فيصل والهيئة السعودية للمهندسين على مشاركتهم في إعداد البرنامج العلمي لهذا الملتقى.

كما رفع المشاركون في الملتقى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لدعمه اللا محدود في الرقي بالتنمية العمرانية والصناعية في المملكة.

وفي ما يخص التوصيات النهائية للملتقى، حث المشاركون، أولاً، على إنشاء الهيئة السعودية للمقاولين، كهيئة مستقلة للمقاولين وفقاً للأنظمة المتبعة في المملكة، كما جاء في توصيات الملتقى الأول للمقاولين.

وطالبوا ثانياً بالسعي إلى تطوير الأنظمة والإجراءات المتعلقة بالاندماج والتحالف والإستحواذ بين شركات ومؤسسات المقاولات،
كالمتعلقة بانتقال العمالة والتحول إلى شركات مساهمة، وما يصاحبها من إجراءات تصنيف المقاولين، بما يكفل تحقيق عمليات الاندماج والتحالف والاستحواذ بفعالية وكفاءة.

وشددوا ثالثاً على نظام المنافسات والمشتريات، إشارة إلى توصيات الملتقى الأول في ما يخص نظام المنافسات والمشتريات، ومنها على وجه الخصوص:
1- اعتماد الدراسة المقدمة في الملتقى الأول كأساس لتطويرعقد المنافسات والمشتريات المطور، بما يتلاءم مع تطلعات قطاع المقاولات.
2- رفع قيمة الدفعة المقدمة في المشاريع الحكومية المعطاة للمقاول الوطني إلى 20% مقابل ضمان بنكي بالقيمة نفسها، يقدمها المقاول الوطني.
3- دفع قيمة المواد الموردة للموقع (التشوينات) والمعتمدة من المشرف على المشروع بواقع 75% أو 80%.
4- تعويض المقاولين تعويضاً عادلاً عند ارتفاع أسعار مواد البناء، بعد تقديم عروضهم، وفي الوقت المناسب، أي أثناء التنفيذ، وليس بعد الاستلام النهائي، كما تنص على ذلك اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات.

5- تعديل معيار الترسية من الأخذ بمبدأ أقل الأسعار إلى مبدأ العرض الأنسب بأن يكون هناك مظروفان، الأول مظروف فني والثاني مظروف مالي، حيث لا يفتح المظروف المالي إلا بعد قبول العرض الفني.

6- تطبيق مبدأ "القوة القاهرة" المنصوص عليه بالعقود الخاصة بالتضخم وهبوط العملة وارتفاع الأسعار.
7- ضرورة تضمين عقد المنافسات والمشتريات الحكومية آلية مجلس فض المنازعات.

رابعاً: الدعم المالي لقطاع المقاولات، نظراً إلى ضخامة العمل في مجال المقاولات خاصة مع الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المملكة، فرأى المشاركون أنه يجب أن يكون لهذا القطاع منشأة مالية ذات قدرة عالية على تمويل قطاع المقاولات بأسعار معقولة وللفترات الزمنية المطلوبة، حتى يتمكن هذا القطاع من النمو والتطور، كما حدث في القطاع الصناعي بإنشاء صندوق التنمية الصناعي، وكما حدث في القطاع الزراعي بإنشاء البنك الزراعي.

ولهذا أوصى الملتقى بالتالي: 1- الإسراع في تنفيذ مقترح اللجنة الوطنية للمقاولين بإنشاء بنك التعمير السعودي . 2- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتشجيع البنوك المحلية على منح تسهيلات للمقاولين ووضع آلية مناسبة لتحقيق هذا الهدف من خلال إقتراح تشكيل لجنة عمل ممثلة في وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المحلية واللجنة الوطنية للمقاولين.

خامساً: إنشاء rdquo;مركز بحوث في قطاع المقاولات ldquo;وصناعة التشييد، عبر إنشاء مركز علمي متخصص لتنظيم وتقديم الدراسات والبحوث المتعلقة بقطاع المقاولات وصناعة التشييد تحت مضلة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، على أن يتم دعم المركز مالياً من الشركات الصناعية الكبرى وشركات المقاولات.

سادساً: وضع آلية لمتابعة وتنفيذ توصيات الملتقى، بتكليف لجنة المقاولين في غرفة الشرقية بوضع آلية لمتابعة التوصيات أعلاه وتقديم تقرير في غضون ثلاث أشهر من تاريخ هذا الملتقى (يناير 2010م) إلى اللجنة الوطنية للمقاولين لتقوم بالاتصال والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ التوصيات.

سابعاً: إنشاء موقع إلكتروني للملتقيات، حيث تكلف اللجنة الوطنية للمقاولين بإنشاء موقع إلكتروني للملتقيات، وذلك بهدف
تعريف العاملين بقطاع المقاولات والتشييد والجهات ذات العلاقة بفعاليات وتوصيات كل الملتقيات وكل ما يصدر من هذه الملتقيات من أوراق علمية ومحاضرات وبحوث وتجارب عملية.