تراجع حاد لمعدل البطالة في اليابان إلى 5.3%

طوكيو: أعلنت الحكومة اليابانية اليوم عن انخفاض معدل البطالة في البلاد بشكل غير متوقع في شهر سبتمبر الماضي، ليصل إلى 5.3 %، وذلك في انخفاض للشهر الثاني على التوالي، معززة بذلك الآمال في أن يستمر الانتعاش الاقتصادي للبلاد.

ووفقاً لأحدث إحصائيات أظهرها تقرير أولي لوزارتي الشؤون الداخلية والاتصالات، فإن معدل البطالة شهد تحسناً في شهر أغسطس الماضي، حيث بلغ 5.5 %، وهو الانخفاض الأول له منذ الانخفاض الذي شهده في شهر مايو الماضي، الذي وصل فيه إلى 5.2 %، وذلك مقارنة عما كان عليه في شهر يوليو، الذي وصل فيه إلى أعلى مستوياته بنسبة 5.7 %.

كما أظهرت بيانات منفصلة أصدرتها كل من وزارتي الصحة والعمالة والرعاية الاجتماعية، أن متوسط نسبة عروض العمل مقارنة بنسبة الباحثين عن عمل، قد ارتفع في شهر سبتمبر، للمرة الأولى منذ 28 شهراً، من 0.42 % قبل شهرين إلى 0.43 %.
يذكر أن التحسن الذي شهده معدل البطالة في شهر أغسطس الماضي، يعتبر الأول من نوعه، الذي يشهده هذا القطاع منذ شهر مايو 2007، ويأتي هذا التحسن وسط استئناف ثاني أكبر اقتصادات العالم النمو، على خلفية الارتفاع في الإنتاج والصادرات الصناعية.

إلا أنه على الرغم من ذلك، أبدى وزير المالية الياباني هيروهيسا فوجي، خلال مؤتمر صحافي، عدم تفاؤله حيال هذا التحسن، مبدياً وجهة نظر حذرة، حيث قال "إن وضع العمالة قد يتدهور في المستقبل"، مشيراً إلى أن الاقتصاد الحالي وظروف العمل قد تزداد سوءاً أكثر من المستوى السيء الذي شهدته في شهر سبتمبر.

يذكر أن العدد الإجمالي للعاطلين من العمل في اليابان قد ارتفع في شهر سبتمبر الماضي إلى 3.63 مليون شخص، مقارنة عما كان عليه في العام الذي سبقه، حيث بلغ 290 ألف شخص، في ارتفاع للشهر الحادي عشر على التوالي.

كما تم تسريح 1.13 مليون موظف من وظائفهم، أي بزيادة تبلغ 510 ألف موظف، مقارنة بالعام الذي سبقه، ما يعكس استمرار خطورة وضع العمالة في البلاد. يشار إلى أن معدل البطالة في اليابان لايزال الأكثر انخفاضاً من بين الدول الصناعية السبع (جي7)، وهي بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة الأميركية.

إلى ذلك، قال رئيس الوزراء الياباني يوكيو هاتوياما إن قرار البنك المركزي اليوم الجمعة إنهاء خطوات دعم تمويل الشركات تعكس فيما يبدو وجهة نظر، تفيد بأن الاقتصاد ينتعش بشكل جيد، لكنه رأى أنه من الصعب التفاؤل بشأن أوضاع الاقتصاد.

وأبلغ الصحافيين "من الصعب الاعتقاد بأن الاقتصاد الياباني سيواصل تحسنه". وصوّت البنك المركزي لمصلحة بدء الانسحاب من أسواق الائتمان اليوم الجمعة، مؤكداً أنه سيلغي برامجه كافة، لدعم التمويل، اعتباراً من مارس (آذار).

ومد البنك برنامجاً لتقديم قروض منخفضة الفائدة لمدة ثلاثة أشهر، لكن سبعة من أعضائه صوّتوا لمصلحة إنهاء الإقراض في مارس، مقابل رفض عضو واحد، وصوّتوا كذلك لمصلحة إنهاء إجراءات أقل استخداماً لتعزيز التمويل - مثل شراء سندات الشركات والأوراق المالية - في ديسمبر (كانون الأول).