الجسم المصرفي العربي يُشخًّص في ملتقى الكويت المالي

يستقطب ملتقى الكويت المالي، المزمع انعقاده في الكويت في 1 و2 نوفمبر، القيادات المالية العربية، ليناقش تطورات الأزمة المالية وانعكاساتها، إضافة إلى التحديات غير المسبوقة التي تواجه الصناعة المصرفية العربية وتأثير الخسائر التي أصابت عملاءها واحتمالات تباطؤ حركة المشاريع وتراجع الربحية والتحولات الجذرية المتوقعة في الأطر القانونية والرقابية للعمل المصرفي والاستثماري. وتنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع المركزي الكويتي واتحاد مصارف الكويت. وتنفي أستاذة استثمار في جامعة الكويت أي علاقة بين انعقاد الملتقى وتحويل الكويت إلى مركز مالي عالمي.

الكويت - إيلاف، وكالات: تشهد العاصمة الكويتية تظاهرة مالية عربية، تتمثل في ملتقى الكويت المالي الأول، الذي ينعقد في 1 و 2 نوفمبر المقبل، في فندق شيراتون الكويت، برعاية رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح. ويشارك في الملتقى زهاء 400 من 16 بلداً.

وفي طليعة المشاركين في الملتقى عدد من محافظي البنوك المركزية العربية وهم رياض سلامة (لبنان)، د. محمد الجاسر (السعودية)، رشيد المعراج (البحرين)، حمود بن سنجور الزدجالي (سلطنة عمان)، د. أمية طوقان (الأردن)، إضافة إلى مشاركة مسؤولين من البنك المركزي الصيني ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وعدد كبير من قادة المؤسسات المالية والمصرفية العربية والإقليمية. وهناك مشاركة من وزراء كويتيين وعرب وتكريم لبعض المؤسسات والشخصيات الكويتية.

وشدد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح على أهمية "ملتقى الكويت المالي"، انطلاقاً من تزامن انعقاده مع استمرار تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، التي أصبحت تشكل المحور الأساس لاهتمام الباحثين وصانعي السياسات والمسؤولين، بمختلف مستوياتهم ومواقعهم على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية".

وقال المحافظ: "الأزمة المالية وانعكاساتها على الدول العربية، وسبل مواجهتها ستكون من المحاور الرئيسة للملتقى، لا سيما مع وجود نخبة متميزة من رجال الأعمال والمصرفيين والاقتصاديين". مشيراً إلى أن تداعيات الأزمة" "أصبحت تشكل واقعاً، وعلى السلطات المعنية في الدول العربية العمل على مواجهته والتعامل مع ما يفرزه من تحديات على مدى فترة من غير المقدر أن تكون قصيرة".

من جانبه، اعتبر مدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبوزكي" أن ملتقى الكويت المالي يأتي في الوقت الأمثل لطرح تطورات الأزمة المالية العالمية، بعد مرور سنة على نشوبها. فقد كان العام 2009 عام الأزمة بامتياز فبدأ والاقتصاد العالمي يواجه مخاطر الانهيار، والعالم العربي لم يكن بالطبع بمنأى عن الأزمة، فيما أصابه من خسائر كبيرة في الأسواق العالمية، وانخفاض حاد في أسعار وإيرادات النفط، وتراجع في النشاط والنمو الاقتصادي، وانكماش الاستثمار المحلي والأجنبي، وتباطؤ وتيرة المشاريع".

وانعقاد هذا الملتقى في الكويت تحديداً يمنحه ميزة إضافية، نظراً إلى عراقة الكويت في الصناعة المالية والاستثمارية عربياً ودولياً ونظراً إلى التجارب الكثيرة التي مرت بها، بحسب أبوزكي.

ورأى أبوزكي "أنه ومع بدء انحسار الأزمة وتداعياتها على الاقتصاد العربي، فإن المرحلة المقبلة في المنطقة باتت تستدعي مراجعة شاملة لسياسات التنمية الاقتصادية، وما أدت إليه من نتائج، وثم النظر في كيفية تعديل هذه السياسات في ضوء الأزمة العالمية، وما أدت إليه من تحولات في الاقتصاد العالمي، وثم أيضاً اتخاذ الإجراءات كافة التي تساعد على تخطي تداعيات هذه الأزمة على المنطقة، ومعالجتها وتحصين القطاع النقدي والمصرفي العربي وتطويره، وتطوير أنظمة ومعايير الرقابة، بما يتماشى مع ما يحدث في هذا المجال على النطاق العالمي". ويتناول برنامج الملتقى الموضوعات المذكورة لطرحها ومناقشتها بتعمق ومسؤولية".

وأمل أن "يصبح هذا الملتقى حدثاً سنوياً على النطاق الخليجي والعربي، يجمع المسؤولين والخبراء المختصين وقيادات المصارف والمال والأعمال والاستثمار، لبحث كل القضايا المتعلقة بهذه الأنشطة الحيوية، التي لا بد من متابعة تطورها عن كثب، لاسيما في مرحلة ما بعد الأزمة".

من جهته، أشاد وزير المال اللبناني السابق الدكتور جهاد أزعور اليوم الجمعة، بنوعية المشاركة ومستوى الحضور في الملتقى، ملاحظاً أنه "يجمع نخبة اقتصادية عربية"، ومعتبراً أن "اهتمام القيادة الكويتية بالملتقى، والمستوى الرفيع للمشاركة الكويتية فيه، أمر ليس بغريب عن دولة عريقة اقتصايا ومالياً كالكويت، يتميز قطاع الأعمال فيها بحيوية كبيرة، ويلعب اقتصادها ومستثمروها ورجال الأعمال فيها دوراً رائداً ومميزاً على المستوى العربي".

ويترأس أزعور الأحد أولى جلسات المؤتمر، وتتناول محور "إعادة بناء المستقبل في ضوء دروس الازمة، والاقتصادات العربية في مرحلة ما بعد الأزمة".

ورأى أزعور، وهو حالياً المستشار التنفيذي الأول في شركة "بوز أند كومباني" الاستشارية، أن الملتقى "يشكّل مساحة للتفكير في الآفاق المستقبلية للاقتصادات العربية، بعد سنة من الأزمة التي هزت اقتصادات العالم، وللتشاور بين المسؤولين والقيادات الاقتصادية في مجموعة من التحديات الاقتصادية والمالية المطروحة على الصعيد العربي".

وأمل في أن يكون الملتقى "مدخلاً للنظر في سبل إعادة تثبيت الانتعاش الاقتصادي في المنطقة، ومعاودة وتيرة النمو". وشدد على أن ذلك "يتم من خلال مجموعة من الإجراءات، التي تعزز بناء نموذج اقتصادي جديد للنمو، ومعالجة تداعيات الأزمة على القطاع المالي والمصرفي في المنطقة، ومواصلة عملية توسيع الاقتصاد وتنويع نشاطاته، وخصوصاً في دول الخليج، إضافة إلى المثابرة في الإصلاحات البنوية الاقتصادية التي تتيح لاقتصادات دول المنطقة إحداث نقلة نوعية في مجال الإنتاجية والتنافسية".

ولاحظ أزعور أن "اقتصاد الكويت واعد، وثمة مجموعة من المشاريع التي أطلقتها أو تطلقها الحكومة وتخلق حافزاً للاقتصاد وتساهم في تشجيع المستثمرين الكويتيين والعرب على الاستثمار في الكويت". وخلص إلى أن "في إمكان الكويت أن تؤدي دوراً أساسياً على صعيد عملية استكمال الإندماج الاقتصادي بين دول الخليج العربية، من خلال منظومة الوحدة النقدية الخليجية، ومن خلال فتح الأسواق لتكبير حجم السوق الخليجية".

الدكتورة أماني بورسلي، أستاذ الاستثمار والتمويل في جامعة الكويت، تأمل من هذا الملتقى أن يخرج بجملة من التوصيات والخطط القابلة للتنفيذ، على صعيد التعاون الاقتصادي، من حيث الاتفاق على تنفيذ السياسة المالية، ترتكز على مشاريع البنية التحتية، ويكون لها آثار ايجابية كبيرة لتحسين الاقتصاد، وتحفيز الاستثمار، وإنعاش الشركات، وبالتالي الإسراع في وتيرة التعافي والخروج من الأزمة المالية العالمية على مستوى دول مجلس التعاون والمنطقة، كما تأمل من هذا الملتقى توحيد السياسات المالية ومناقشة الوحدة النقدية الخليجية، ووضع جداول زمنية للوصول إلى البنك المركزي الخليجي الموحد.

ورأت بورسلي أن سوق الأوراق المالية هي المرآة العاكسة للاستثمار، وقد انخفض مؤشر البورصة بشكل كبير ووصل إلى مستويات متدنية من هذا الانخفاض، مؤكدة أنه "لم نخرج بعد من تبعيات الأزمة المالية، ومازالت الأزمة مرتبطة بكثير من شركات الاستثمار والقطاع العقاري، وحتى على مستوى التمويل والاجارة، فضلاً عن أن كثيراً من الشركات ما زالت تعاني آثار الأزمة المالية، وذلك لأن مظاهر التعافي لم تبرز بشكل قوي على الأصعدة كافة". مضيفة "حتى في أميركا وأوروبا وفي الاجتماع الأخير لاتحاد دول العشرين، مازالت هناك نقاط لم يتم الاتفاق عليها، بعد هذا اللقاء، مما يدل على أن الأزمة ستستمر لمنتصف 2010".

وبشأن تحويل الكويت إلى مركز مالي عالمي وارتباطه بانعقاد الملتقى، شددت بورسلي على أن انعقاد الملتقى لا يرتبط بهذا الموضوع، ولكن يرتبط بسياسات الدولة، وحتى الأزمة المالية العالمية لا تؤثر في هذه الرؤية. معتقدة "أن تنفيذ هذه الرغبة السامية يقع على عاتق الحكومة، ولا يوجد حتى الآن أي إجراءات فعلية أو عملية لتنفيذ هذه الرؤية بشكل يرقى إلى الخطط التي تم وضعها بالنسبة إلى الدول الأخرى، وهذه الرغبة الأميرية لا بد من أن يصاحبها مجموعة من الإجراءات، منها تشكيل جهاز معني بتنفيذها".

وحذّرت بورسلي من مغبة تحديات كبيرة سيواجهها الأقتصاد الكويتي، وإذا لم تسارع الدولة بوضع خطة متكاملة قابلة للتنفيذ لمواجهة هذه التحديات سيكون الوضع صعباً، ولكن في حالة وضع خطة لمعالجتها، مثل ندرة مصادر الدخل وتضخم القطاع العام ومعالجة الاختلالات الموجودة في الموازنة العامة للدولة.. فتتحسن الأمور.

ويتناول الملتقى على مدى يومين محاور عديدة، من أبرزها: الاقتصاديات العربية في مرحلة ما بعد الأزمة، والنموذج الرقابي الجديد والدور المتوقع من المصارف المركزية، وتحديات المصارف العربية في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وشح السيولة وتراجع نوعية الأصول، وفجوة التمويل وانعكاساتها على حركة المشاريع والأعمال، إضافة إلى اتجاهات الاستثمار العالمي والإقليمي والدروس المستخلصة من خسائر محافظ الاستثمار السيادية.

كذلك يناقش الملتقى تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب قلة السيولة وتراجع نوعية الأصول، وعدم وجود التمويل وانعكاساتها على حركة المشاريع والأعمال، والاتجاهات البديلة للاستثمار العالمي والإقليمي.

وتسهم في رعاية الملتقى 17 مؤسسة عربية وأجنبية هي: بنك الكويت الوطني، كيبكو، البنك الأهلي الكويتي، المركز، الامتياز للاستثمار، البنك التجاري الكويتي، الشركة الكويتية للاستثمار، مجموعة عوده - سرادار، بنك برقان، BNP Paribas، بنك بوبيان، دويتشه بنك، الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والخطوط الجوية الكويتية (الناقل الرسمي). فيما تشارك كل من قناة العربية ومحطة CNN وصحيفة القبس في الرعاية الإعلامية.

إلى ذلك أكد الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الذي سيشارك في ملتقى الكويت المالي، أنه خصص جناحاً في الملتقى لاستقبال الزوار وعرض أحدث المطبوعات والإصدارات للتعريف بجهوده الإنمائية في الدول التي يتعاون معها منذ إنشائه عام 1961 وحتى اليوم.

ويناقش الملتقى التحديات غير المسبوقة التي تواجه الصناعة المصرفية العربية التي تبدأ بالخسائر المباشرة التي نجمت عن الازمة المالية الدولية وتأثير الخسائر التي أصابت عملاءها واحتمالات تباطؤ حركة المشاريع وتراجع الربحية والتحولات الجذرية المتوقعة في الاطر القانونية والرقابية للعمل المصرفي والاستثماري.يشار إلىأن الملتقى تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال، بالتعاون مع البنك المركزي واتحاد مصارف الكويت.