25.04 مليون دينار بحريني ارباح البحرين والكويت

عقد مجلس إدارة بنك البحرين والكويت اجتماعا له يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر 2009م لمراجعة وإقرار النتائج المالية للربع الثالث من عام 2009. وفي أعقاب ذلك صرح مراد علي مراد، رئيس مجلس الإدارة أن البنك قد حقق أرباح صافية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2009 بلغت 25.04مليون دينار بحريني، مقارنة مع 20.08 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من عام 2008، أي بزيادة 25%.

المنامة:تعليقا على أداء البنك، قال رئيس مجلس الإدارة "بالرغم من أننا قمنا بشكل حصيف بتوفير مستويات كافية من التخصيص مقابل بعض الأصول المضمحلة خلال هذا الربع، إلا أننا نجحنا في تحقيق نمو بلغ 25% مقارنة مع العام الماضي. ولقد ساعدت إستراتيجية البنك طويلة المدى وسياسات أعماله، بالإضافة إلى إتباع سياسات وممارسات حكيمة لإدارة المخاطر، على تحقيق هذا النمو. كما أن التخصيص الذي تم توفيره يعكس المنهج المحافظ للبنك لتغطية الأصول غير المستقرة بشكل فوري".

ويعزى النمو في صافي الأرباح إلى انخفاض مستويات التخصيص بنسبة 58% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما أن البنك وفر وبشكل متحفظ مخصصات مقابل بعض الأصول المالية في العام الماضي. ولقد استمرت أعمال البنك الأساسية في النمو بشكل ثابت مما انعكس في نمو صافي إيرادات الفوائد بنسبة 13%، ونمو الدخل من الرسوم والعمولات من 16.1 مليون دينار بحريني إلى 16.4 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وفي هذا الصدد قال عبد الكريم بوجيري، الرئيس التنفيذي للبنك "بالرغم من الظروف الصعبة و غير المسبوقة في السوق، فان البنك كان قادرا على الحفاظ على مستويات جيدة من الأرباح على مدار السنة، ونتوقع بالإضافة إلى ذلك أن نحقق مع نهاية هذا العام أداء أفضل ".

أما الأرباح المحققة لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2009، فبلغت 2.7 مليون دينار بحريني، مقابل خسائر بقيمة 4.0 مليون دينار بحريني في نفس الفترة من العام الماضي. وشملت الأرباح مبلغ 9.2 مليون دينار بحريني (سبتمبر 2008: 16.8 مليون دينار بحريني) من المخصصات التي وفرت على سبيل الحيطة ضد أصول مضمحلة. كما ارتفعت إيرادات الفوائد بنسبة 31% مقارنة مع الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر 2008.

وارتفع إجمالي دخل البنك بشكل كبير من سالب 0.7 مليون دينار بحريني في سبتمبر 2008 إلى 27.1 مليون دينار بحريني في سبتمبر 2009، ويعود ذلك أساسا، إلى جانب الأرباح الصافية المرتفعة، إلى الحركة التصاعدية في التعديل تبعا للقيمة السوقية الحالية للأوراق المالية الاستثمارية، بعد أن أصبحت مؤشرات السوق أكثر استقراراً وأسعار الاستثمارات أكثر ارتفاعاً.

أما فيما يخص الميزانية العمومية للبنك، فإن محفظة القروض والسلف قد انخفضت بنسبة 4.3%، ويرجع ذلك أساسا إلى استحقاق بعض القروض التجارية خصوصاً في المحفظة الدولية. من جانب آخر وبالرغم من الانكماش العام في مستويات السيولة في كافة أسواق المال ، نمت محفظة ودائع العملاء بنسبة 5% من 1,127 مليون دينار بحريني إلى 1,179 مليون دينار بحريني مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، في حين لا يزال معدل كفاية رأس مال البنك يفوق 18%، وهو أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.