مدير مصنع كرافت يشيد ببيئة الأعمال في البحرين

اعتبر مدير مصنع كرافت فودز في البحرين، بأن مملكة البحرين هي الخيار الأمثل للشركات العالمية التي تتطلع للاستثمار في الأسواق النامية في الشرق الأوسط.

المنامة - إيلاف: وصف أندرو تريفيس، مدير مصنع كرافت فودز في البحرين، بأن مملكة البحرين هي الخيار الأمثل للشركات العالمية التي تتطلع للاستثمار في الأسواق النامية في الشرق الأوسط، وذلك خلال مشاركته في المؤتمر العالمي الثامن لتكنولوجيا وابتكارات وصناعات الأغذية لعام 2009 الذي أقيم في روتردام في هولندا.

وقال تريفيس، في إطار كلمته حول "تحسين كفاءة التصنيع" التي ألقاها أمام عدد من كبار الرؤساء التنفيذيين وصناع القرار في شركات تكنولوجيا تصنيع الأغذية في العالم، إن البحرين قدمت لشركة كرافت فودز الموقع المثالي لإقامة قاعدة ثابتة في الشرق الأوسط والاستفادة من مستويات النمو الهائلة في المنطقة، التي من المتوقع أن تصل إلى 4.2% في عام 2010، لترتفع إلى 4.8 % في عام 2014، حسب تقارير أصدرها صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الشهر.

وأوضح تريفيس أن "تحتل البحرين موقعاً استراتيجياً في قلب سوق الشرق الأوسط النامية، وتتكرس أهمية هذا الموقع من خلال جسر الملك فهد الذي يبلغ طوله 25 كليو متراً، ويربط بين البحرين والمملكة العربية السعودية، التي تعد أكبر الأسواق في منطقة الخليج. كما وتوفر البحرين للمستثمر الأجنبي حق التملك الكامل، إضافة إلى العمالة الوطنية المثقفة والمسلحة بالمهارت العالية". مؤكداً "أن البحرين هي المكان الأمثل لممارسة الأعمال للشركات الدولية على الصعيدين الداخلي والخارجي".

وأشار كمال أحمد، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي الست تمثل سوقاً واحدة، يقترب مجموع نتاجها المحلي الإجمالي من التريليون دولار أميركي، وهو ما يعادل الناتج المحلي للهند. كما وتعادل دول الخليج الهند والصين من حيث فرص النمو، حيث تعد ثالث قوة اقتصادية نامية في العالم. كما تتيح فرصاً واسعة للاستثمار الأجنبي، ويعتبر مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين هيئة عامة، تختص بوجه عام بوضع استراتيجية التنمية الاقتصادية للبحرين والإشراف عليها، وخلق المناخ الملائم لجذب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة- مما يدل على التزام البحرين باستمرارية النمو في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل.

ورأى أنه "من المهم بالنسبة إلى الشركات التعرف إلى الفرص والاستعداد لمراحل النمو الجديد خاصةً في ظل المناخ الاقتصادي الحالي. وتدل توقعات النمو الكبير في الشرق الأوسط على وجود العديد من فرص الاستثمار المستقبلية في المنطقة. وقد أصبح العالم اليوم يتحدث عن أهمية دول الخليج بنفس القدر الذي يتحدث به عن الصين والهند. وقد كان الوصول إلى هذه السوق المزدهرة من مكان واحد، صعباً وعالي التكلفة، ولكن البحرين لديها الكثير لتقدمه لتلك الاستثمارات باعتبارها البوابة إلى منطقة الخليج".

وتتركز جهود مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين على الرؤية الاقتصادية 2030، والاستراتيجية الاقتصادية الوطنية التي تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص لدفع عجلة النمو، ودعم زيادة التنوع الاقتصادي في مملكة البحرين - والتي يعد اقتصادها بالفعل من أكثر الأقتصادات تنوعاً في منطقة الخليج. ويعتبر من أهم أولويات مجلس التنمية الإقتصادية في البحرين رفع مستوى المعيشة للمواطن من خلال خلق المزيد من الفرص للبحرينيين.

وجاء انتقال شركة كرافت إلى البحرين، في أعقاب مشاورات إيجابية مع مجلس التنمية الاقتصادية وتيسيره للخدمات التي تدعم الشركات الدولية في تقييم الفرص المتاحة في السوق، وتحديد أهداف تلك الشركات وتوفير المتابعة الجيدة لها- بما في ذلك مساعدتها في تشكيل شبكة من العلاقات القوية في المملكة وخارجها.

وكانت شركة كرافت قد حددت قاعدتها الإقليمية في عام 2006، وكانت الشركة في السابق قد صدرت منتجاتها إلى المنطقة من أستراليا والولايات المتحدة. وتعتبر الشركة ثاني أكبر شركات الأغذية والمشروبات في العالم، حيث ارتفعت مبيعاتها السنوية لعام 2008 إلى 42 مليار دولار، ويعد مصنع الشركة في البحرين أحد أكبر المصانع في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يقدر حجم إنتاجه السنوي بما يصل إلى 60 ألف طن متري.

وأشار تريفيس، الذي استقر في البحرين منذ ثلاث سنوات، إلى أن المصنع حقق زيادة هائلة في حجم الوفورات خلال السنة الماضية، مع هبوط نسبة استخدام الطاقة للطن بنسبة 25%، والمياه بنسبة 50 %، والنفايات بنسبة 16%. كما وشهد المصنع زيادة ملحوظة في الإنتاجية، فارتفع حجم العمل من 80 % إلى 99%، كما زاد الإنتاج من 45% إلى 95%.

وقد صنفت مجلة فوربس- وهي واحدة من أحد أهم مصادر المعلومات الموثوق بها في العالم من قبل قادة قطاع الأعمال- البحرين كأفضل وجهة لممارسة الأعمال في منطقة الخليج، والدولة الثالثة والثلاثين من بين مئة وواحد وعشرين دولة تضمنها تقرير "أفضل مراكز الأعمال لعام 2009".