الأردن يعتزم إصدار التقرير الأول للتنافسية المسؤولة

انطلق الاثنين مؤتمر للحوكمة والمسؤولية الاجتماعية لشركات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أكد من خلاله الأردن عزمه إصدار تقرير التنافسية المسؤولة.

عمّان: انطلقت اليوم الاثنين أعمال المؤتمر الإقليمي الثاني للحوكمة والمسؤولية الاجتماعية للشركات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2009 في عمّان.

وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي أهمية أن تتضمن منظومة السياسات والإجراءات والبرامج المقبلة لإصلاحات تسهم في تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني بشتى قطاعاته، وإتاحة الفرصة أمام الأفكار الخلاقة والمبدعة في عملية البناء والعطاء المستمر لتحقيق التنمية المستدامة في الأردن، في ضوء إيلاء مفاهيم الشراكة والحرية والشفافية كل العناية والاهتمام.

وأوضحت العلي في كلمتها الافتتاحية أن الأردن تمكن وبفضل التعاون بين القطاعين العام والخاص، من تحقيق إنجازات في شتى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت إن الحكومة قامت بالتعاون مع القطاع الخاص بتعديل العديد من القوانين والأنظمة استجابة لمتطلبات المرحلة، وتعزيزاً لمبدأ حوكمة الشركات وتوفير البنية التحتية اللازمة لذلك، وتقليص الإجراءات البيروقراطية، وتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية المناسبة.

وتطبيقاً لتفعيل الحاكمية الرشيدة على مستوى الإدارة الحكومية، أكدت العلي أن مبادرة الملك عبد الله الثاني بتفعيل مبدأ اللامركزية جاءت كخطوة مهمة على طريق تنمية المجتمعات المحلية وتعزيز عملية صنع القرار وإشراك فئات المجتمع كافة في تنفيذ المشاريع والخطط التنموية، كما وتبنت الحكومة تأسيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي من المتوقع أن تثري انطلاقته الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وتمثل العلاقة بين هذه الأطراف مثلث الحوكمة الرشيدة.

وأشارت العلي إلى أن الحكومة تعمل على ترسيخ هذه المفاهيم، من خلال تنفيذ مبادرة التنافسية المسؤولة التي أطلقتها الملكة رانيا العبد الله، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي عقد أخيراً في البحر الميت، ويعتمد مؤشر التنافسية المسؤولة على إطلاق المبادرات التي ُتفعل الدور الاجتماعي للشركات لتسهم في حل القضايا الاجتماعية.

وفي هذا السياق، استطردت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي قائلة "تنفيذاً لهذه الرؤية تعمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي على إصدار التقرير الأول للتنافسية المسؤولة في الأردن خلال الفترة القليلة المقبلة، الذي تناول التنافسية المسؤولة لشركات الأعمال في ثلاثة قطاعات حيوية ومهمة، الذي يأتي متزامنا مع إطلاقنا للتقرير الوطني الثاني للتنافسية".

وأكدت أن مفهوم الحاكمية الرشيدة لا ينحصر في الإدارة الحكومية الفاعلة التي تستند في قراراتها وسياساتها إلى تعميق مفاهيم المساءلة والشفافية والعدالة والمساواة بين كل المواطنين فحسب، ولكنه يتعدى ذلك لبناء علاقات الثقة والتعاون الوثيق والشراكة الحقيقية بين مؤسسات القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، التي تتطلب تهيئة البيئة السياسية والقانونية والمؤسسية، الهادفة إلى تفعيل دور الحكومة كمنظم ومراقب، وتعزيز دور القطاع الخاص كلاعب أساس في النشاط الاقتصادي، وضمان حقوق الإنسان ونزاهة القضاء، والمساهمة في توسيع قدرات المواطنين وخياراتهم وفرصهم وحرياتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وشددت العلي على أهمية تحقيق التكامل والتفاعل والمشاركة بين القطاع العام ومؤسساته والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، الأمر الذي ينعكس على إحداث نقلة نوعية في مستوى الأداء الإداري على مستوى المجتمع بكامله، وتعزيز فرص المشاركة في تحمل المسؤوليات بين الأطراف الرئيسة للحاكمية الرشيدة، وهذا بمجمله يؤدي بكل تأكيد إلى إنجاح مسيرة التنمية المستدامة، بمختلف جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ويبني المنتدى الإقليمي الثاني للحوكمة والمسؤولية الاجتماعية للشركات أبعاده على نتائج وتوصيات المنتدى السابق الذي عقد في عام 2007 في منطقة البحر الميت، والذي خرج بنتائج ملحوظة وزيادة ملموسة في عدد الشركات التي نفذت أفضل ممارسات حوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية للشركات بفعالية، كما إنه يشكل نقطة التقاء للمشاركين بمنتدى تفاعلي، يتبادلون فيه خبراتهم في الأسواق والقطاعات المختلفة التي يعملون فيها.

ويمنح المنتدى المشاركين فرصاً متعددة لمناقشة القضايا والأمور المتعلقة بأعمالهم، والوقوف على المفاهيم والممارسات الدولية لحوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية للشركات، ومن ثم العمل على إيجاد الحلول العملية التي تتناسب مع بيئة المنطقة وما يعوق تطبيقها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي النهاية الوصول للنتائج التي تعود بالنفع على الشركات الموجودة في المنطقة وتطبيق استراتيجيات حوكمة ومسؤولية اجتماعية سليمة تتناسب مع مجتمعاتنا.

ويعمل المنتدى ضمن آلية عمل موضوعة لمدة ثلاثة أيام، مقسمة إلى جلسات مغلقة تحاورية، يتم خلالها مناقشة المحاور مع المشاركين من الخبراء ورجال الأعمال المشاركين، حيث إنه ستُختتم كل جلسة من الجلسات بالتصويت من خلال استخدام نظام التصويت الالكتروني للتوصل إلى توصيات وحلول عملية لتطوير أسس ومعايير حوكمة الشركات ومسؤوليتها الاجتماعية إقليمياً بهدف تكوين رؤية أعمق وأوضح للقضايا المتعلقة بمفاهيم الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية للشركات، ومن ثم ترجمة هذه الجهود والاستفادة من بيئة الأعمال في شتى القطاعات، بشكل ينعكس إيجابياً على طريقة مزاولة وهيكلية الأعمال في المنطقة.

وناقش جدول أعمال المنتدى في يومه الأول موضوعات عديدة، تمحورت حول الحالة الراهنة للمسؤولية الاجتماعية للشركات والنهوض بها، وسبل تحقيقها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى الحديث عن أهمية تطبيق الحوكمة بمبادئها الرئيسة وأثرها على الشركات واستمراريتها، إلى جانب المنظور الدولي لحوكمة الشركات والمسؤولية في البلدان النامية.

وسيناقش المشاركون في اليوم الثاني عدداً من الدراسات ونتائجها حول تحديد ردود الأفعال الإستباقية لممارسات حوكمة الشركات المؤيدة والمعارضة منها، إثبات قيمة المسؤولية الاجتماعية للشركات والأعمال التجارية، إثر التدخل الحكومي والتشريعات على الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية للشركات، وتدوين الممارسات الجيدة بشأن تطبيق الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية للشركات.

وكأحد مميزات المنتدى عن غيره، بأنه ومن خلال المناقشات وورش العمل التي ستعقد خلال المنتدى سيعمل المشاركون بأنفسهم على وضع خطط عمل المستقبلية ذات أهداف محددة، ووفق مؤشرات وأهداف واضحة قابلة للقياس، التي سيتم بناؤها استناداً إلى مخرجات المنتدى هذا العام.