التمويل الخليجي يتسلم 300 مليون دولار من إصدار الحقوق
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
استلم بيت التمويل الخليجي اليوم 300 مليون دولار ضمن إطار مبادرة إصدار الحقوق، التي تم إقفال الاكتتاب فيها الخميس في الكويت والبحرين.
المنامة - إيلاف: أعلن بيت التمويل الخليجي، البنك الاستثماري الإسلامي في منطقة الشرق الأوسط، اليوم، عن استلام 300 مليون دولار أميركي، ضمن إطار مبادرة إصدار الحقوق، التي تم إقفال الاكتتاب فيها الخميس الموافق 29 أكتوبر 2009 في كل من الكويت والبحرين.
ويشير هذا الحجم من الإقبال على زيادة رأس المال، إضافة إلى استمرار نجاح المبادرات الأوسع الهادفة إلى زيادة رأس المال الخاصة ببيت التمويل الخليجي، إلى أن البنك قد حصل على إجمالي رأس مال جديد يبلغ 450 مليون دولار أميركي، سيتم العمل على استغلالها بالشكل الأمثل. وستسهم هذه السيولة الإضافية برأس المال إلى زيادة دعم وتنفيذ خطة البنك الإستراتيجية الهادفة إلى ترسيخ بيت التمويل الخليجي كبنك إسلامي ذي قاعدة استثمارية ذات تنوع واسع ومتين.
أحمد فاعور، الرئيس التنفيذي للمجموعةتجدر الإشارة إلى أن مبادرة إصدار الحقوق تعتبر إحدى العناصر الأساسية الثلاثة ضمن برنامج إدارة رأس المال، الذي وضعه البنك، وتهدف إلى جمع حوالي 300 - 500 مليون دولار أميركي. وتتضمن كذلك مرحلتين من تسهيلات مرابحة قابلة للتحويل بقيمة 100 مليون دولار أميركي لكل منهما، وبيع أصول غير أساسية.
وقد أعلن بيت التمويل الخليجي في الأسابيع القليلة الماضية، إضافة إلى تسلمه 300 مليون دولار أميركي من مبادرة أسهم الحقوق، عن أول تسهيلات المرابحة القابلة للتحويل بقيمة 100 مليون دولار أميركي مع مجموعة ماكويري، وعن البيع الجزئي لحصته في بنك كيوإنفست إلى مصرف قطر الإسلامي، بلغت قيمتها 50 مليون دولار أميركي.
وللمناسبة، قال أحمد فاعور، الرئيس التنفيذي للمجموعة، بخصوص إعلان اليوم "لقد كنا على يقين عندما باشرنا بتنفيذ مبادرات زيادة رأس المال، بأن نجاحنا يستند بشكل كامل على ثقة المساهمين والشركاء الاستراتيجيين بكل من نموذج العمل الجديد والفريق الإداري المكلف بالإشراف على تنفيذ هذا النموذج". مؤكداً أن البنك وضع "في هذا الإطار خطة واضحة لمتابعة تحقيق أهدافه من خلال جمع أكثر من 450 مليون دولار أميركي، سيستلمها البنك في وقت قصير من خلال مبادرة أسهم الحقوق، إضافة إلى مفاوضات متقدمة بشأن المرحلة الثانية من تسهيلات المرابحة القابلة للتحويل بقيمة 100 مليون دولار أميركي، وبيع المزيد من الأصول غير الأساسية، لغايات تحقيق مكانة عالمية للبنك، ليكون البنك الاستثماري الرائد على مستوى العالم".