أسعار العقارات في دبي ترتفع 9 % منذ إبريل

ارتفعت أسعار العقارات في دبي 9% منذ انخفاضها في أبريل في ظل تباطؤ وتيرة الانخفاض في إيجارات العقارات التي من المتوقع هبوطها مجدداً قبل نهاية العام.

دبي: أفاد تقرير صدر اليوم الاثنين أن أسعار العقارات في دبي ارتفعت بنسبة 9 % منذ انخفاضها في أبريل نيسان الماضي. وجاء هذا الارتفاع في ظل تباطؤ وتيرة الانخفاض في إيجارات العقارات، وكذلك مع بوادر على انتعاش قطاع العقارات في الإمارة.

ويأتي تحسن الظروف في قطاع العقارات في دبي، الذي كان يوماً ما من القطاعات المزدهرة للغاية، متوافقاً مع التحسن الوليد الذي تشهده أسواق عقارية عالمية ناضجة، مثلما يحدث الآن في بريطانيا والولايات المتحدة.

وأفاد بنك الاستثمار اتش.سي سيكيوريتز آند أنفستمنت في تقريره بأنه من المتوقع تشييد نحو 60 ألف منزل إضافي في دبي بحلول عام 2011، بانخفاض عن توقعات المحللين التي تراوحت بين 60 و 90 ألف منزل.

وأشار البنك في تقريره أنه "على الرغم من أن الاسعار قد بدأت تظهر بوادر أولية على الانتعاش، إلا أن الإيجارات واصلت تراجعها، في الوقت الذي لا يلوح فيه اتجاه واضح في الأفق".

وأضاف البنك أن أسعار العقارات تنخفض حالياً بنسبة 30 % من القمة إلى القاع، في حين توقع الخبراء انخفاضاً يتراوح بين 40 و 60 %، وعدم تحقيق الارتفاع قبل عام 2010 أو 2011.

وفي تقرير آخر صدر في وقت سابق من اليوم الاثنين، قالت شركة سي.بي. ريتشارد ايليس للخدمات العقارية إنه في الوقت الذي تقترب فيه الإيجارات وأسعار البيع في دبي من أقصى مستويات الهبوط، فمن المتوقع أن يكون هناك انخفاض طفيف آخر قبل نهاية العام.

وأوضح البنك أن الأسعار ارتفعت منذ أبريل نيسان الماضي، نتيجة تحسن المعنويات والشهية للمخاطرة وتراجع الفائدة على الودائع والمستويات المشجعة للعائدات الإيجارية. وأضاف أن قيمة وحجم الرهونات العقارية قد استعادت عافيتها، وعادت لمستويات ما قبل الأزمة، مرتفعة بنسبة 24 % في سبتمبر (أيلول)، وارتفعت بنسبة 14 % في أكتوبر (تشرين أول) مقارنة بنسبة 7 و6 % في أبريل (نيسان).

وانخفضت أسعار الإيجارات بنسبة 38 % خلال عام حتى اليوم الاثنين. وتراجعت الإيجارات بنسبة 2 % فقط في كل من شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، في ظل ضعف الطلب في دبي، الذي ساعد بشكل كبير، في وفود عدد كبير للإمارة وافدين من الإمارات الأخرى، مثل أبوظبي والشارقة وعجمان، سعياً وراء إيجارات جذابة نسبياً.

أما عن معدلات الإشغال، فقد لفت البنك في تقريره إلى أنه يتوقع أن تنخفض إلى نحو 70 % هذا العام، وأن تعاود الارتفاع لتصل إلى 78 % في عامي 2010 و 2011.

ومن المتوقع أن تشهد أبوظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة عجزاً في المعروض من المنازل عام 2011 بواقع 75 ألف منزل، حسبما أورد التقرير. وأضاف التقرير أن العجز الإجمالي من المنازل في دبي سيصل إلى 60 ألف منزل بنهاية عام 2011.

وتوقع استطلاع للرأي، أجرته رويترز الشهر الماضي، أن تنخفض أسعار المنازل في دبي بنسبة 10 % أخرى في عام 2009 في حين ينتظر أن تنخفض الأسعار في أبوظبي بنسبة 33 % في عام 2009 كله.