منظمات تنتقد أميركا وبريطانيا في الجنات الضريبية

باريس: نشرت شبكة منظمات غير حكومية الاثنين لائحة بديلة عن اللائحة الرسمية للجنات الضريبية تأخذ في الاعتبار درجة "غموضها المالي"، وتشمل ستين "قضاء إدارياً" منها ولاية ديلاوير الأميركية، وحي الأعمال "لا سيتي" اللندني وهونغ كونغ.

وكتبت "شبكة العدل الضريبية" (تاكس جاستس نتوورك) لدى نشرها لائحتها البديلة أن "أكبر المتسببين في الغموض المالي، ليست جزراً صغيرة مشمسة، بل دول ثرية، لديها مناطقها الخاصة الغامضة" بشأن تعاملاتها المالية.

واعتبرت الشبكة أن لوائح منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي نشرت في نيسان/إبريل، وتشمل نحو ثلاثين قضاء إدارياً، مطعون فيها، بسبب المعايير "غير الملائمة" و"غير الكافية" التي اعتمدتها.

ولوضع لائحتها، بعد عمل استمر 18 شهراً، حددت شبكة العدل الدولية "مؤشر غموض مالي" يتكون من 12 نقطة، يأخذ في الاعتبار درجة سرية الدولة، ووزنها في النظام المالي الدولي.

وأدرجت في هذا التصنيف الجديد ستون دولة، بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مع أنهما مدرجتان على اللائحة "البيضاء" للدول السليمة، التي وضعتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وأخذت الشبكة على ولاية ديلاوير الأميركية ضمانها السرية المصرفية، وعدم فتح سجل عام للشركات المالية، وعدم الامتثال بما فيه الكفاية إلى القوانين الدولية في المجال الضريبي.

واعتبرت المنظمة أن حي لا سيتي المالي اللندني يتسم بأقل غموض، لكنه لا يتوافر على سجل عام لآخر المستفيدين من الشركات ولا يسمح "بوصول ملائم" للمعلومة المصرفية.

كذلك وجهت الشبكة في لائحة "القضاءات الإدارية الغامضة" أصابع الاتهام إلى بلدان أخرى مدرجة في اللائحة "البيضاء" لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومنها هولندا وجزيرة ماديرا البرتغالية وأيرلندا وبلجيكا.