خبير يرجع تخلي أرامكو عن المؤشر الأميركي إلى محدوديته

تبدأ شركة أرامكو السعودية قريبًا باستخدام مؤشر أسعار خامات نفوط متعددة من خليج المكسيك، لتسعير النفط السعودي المصدر لأميركا، بدلاً من مؤشر أسعار خام غرب تكساس، الصادر من بورصة نايمكس، علماً أن المؤشر الأخير استخدمته "أرامكو" على مدى 12 عامًا لبيع نفطها في السوق الأميركية. وأثار هذا التوجه تساؤلات عديدة بشأن الأسباب الجوهرية الكامنة وراءه، وعن احتمالات كونها خطوة تسبق فكّ ارتباط الريال السعودي (العملية الوطنية) بالدولار الأميركي.

الرياض: التوجه الجديد، الذي اتخذته شركة النفط الأهم عالميًا "أرامكو السعودية"، حول تخليها عن مؤشر أسعار خام تكساس، أثار العديد من التساؤلات بشأن الأسباب الجوهرية الكامنة وراءه، وعن احتمالات كونها خطوة تسبق فكّ ارتباط الريال السعودي (العملية الوطنية) بالدولار الأميركي.

ويوضح الكاتب والمحلل الاقتصادي، فضل البوعينين، في حديث لـ "إيلاف" أن مؤشر أسعار خام تكساس واجه بعض الانتقادات أخيراً بسبب أنه لا يمكنه أن يعكس الصورة الحقيقية لعوامل العرض والطلب لاعتماده على مخزون كوشن في أوكلاهوما، وهو مخزون يتصف بمحدودية الطاقة التخزينية، ما يجعل عملية التغيرات الحادة فيه أمراً اعتيادياً، وربما ساعد أيضاً على خلق فجوة سعرية بينه وبين أسعار النفط في أسواق أخرى.

وأضاف أنه ربما كان لتأثير الدولار على عملية تسعير خام تكساس سبب لتوجه أرامكو السعودية إلى اعتماد مؤشر "آرجوس" الأكثر واقعية وتناسباً للنفط السعودي المصدر إلى الأسواق الأميركية، مشيراً إلى أن أسعار صرف الدولار أصبحت من المؤثرات الرئيسة في أسعار النفط في الوقت الراهن، ومستبعداً في الوقت عينه نية السعودية فكّ ارتباط عملتها مع الدولار الأميركي، على الرغم من ضعفه أمام العملات العالمية، إلا أن مصلحة الاقتصاد السعودي ما زالت في الإبقاء على الربط بالعملة الخضراء، حسب الرأي الحكومي الرسمي المعلن.

وأكد البوعينين أنّ فك الارتباط ليس بالأمر الهيّن في الوقت الراهن، وهو لا يخضع فقط لمعايير اقتصادية صرفة، بل هناك معايير أخرى تؤثّر فيه من جوانب مختلفة، ويعتقد أيضاً أن تنويع الاستثمارات السعودية في الأسواق العالمية يعطيها نوعاً من التوازن المالي لمواجهة الدولار الضعيف، كما إن البدء في تشكيل محفظة عملات لجزء من الاحتياطات النقدية أمر في غاية الأهمية.

ويعكس مؤشر أسعار خام تكساس تداولات مخزون كوشن في أوكلاهوما، الذي واجه انتقادات من قبل مراقبين لمحدودية طاقة المخزون، الأمر الذي جعل حالة العرض والطلب في حالة مشدودة منذ 2007، وأسهم في دفع أسعار النفط للارتفاع بشكل حاد لا يعكس حالة أسواق النفط في مناطق أخرى، تملك مخزونات نفطية ذات طاقة تخزينية أكبر.

وفي وقت سابق، خفضت السعودية أعداد الحفارات العاملة بمقدار 15 حفارًا بحلول نهاية هذا العام، مع خفضها لأنشطة الحفر بسبب تباطؤ الطلب العالمي على النفط، وكانت شركة أرامكو النفطية الحكومية قد خفضت بالفعل العدد من 130 حفاراً في أكتوبر عام 2008. والخفض في عدد الحفارات سيعادل خفض الإنتاج السعودي منذ الصيف الماضي، عندما أثر الكساد العالمي على الطلب على النفط. وخفضت المملكة إنتاجها إلى ما دون مستوى ثمانية ملايين برميل يوميًا من نحو 9.7 مليون برميل يوميًا.

يذكر أن السعودية تحملت النسبة الأكبر من تخفيضات الإنتاج، التي أعلنتها أوبك منذ سبتمبر/أيلول الماضي. والتزمت المنظمة بالخفض المعلن بنسبة نحو 84 %، أي 4.52 مليون برميل يوميًا، من تعهدات بخفض 4.2 مليون برميل يوميًا.