المالكي: استجواب وزير النفط يؤثّر على الاستثمار

عارض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي استجواب وزير النفط حسين الشهرستاني، أسفاً لتزامن الدعوة للاستجواب مع تفجيرات استهدفت مؤسسات حكومية مهمة في أغسطس وأكتوبر، معتقداً أن المساءلة تلك من شأنها التأثير على الاستثمارات،يأتي ذلك في وقت وقّعت شركة النفط البريطانية الكبرى "بي.بي" و"سي.ان.بي.سي" الصينية الثلاثاء أول اتفاق نفطي كبير في العراق منذ دخول القوات الأميركية عام 2003 لتطوير حقل الرميلة، أحد أكبر حقول النفط في العالم.

بغداد: أبدى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي معارضة لاستجواب وزير النفط حسين الشهرستاني، في وقت وقّعت شركتان بريطانية وصينية اليوم أول اتفاق نفطي كبير في العراق منذ تغيير النظام في العراق عام 2003 لتطوير حقل الرميلة الجنوبي أحد أكبر حقول النفط في العالم. وأكد المالكي، في رسالة إلى رئيس مجلس النواب إياد السامرائي، أن استجواب الوزير المقرر في الحادي عشر من الشهر الحالي يعطي رسالة غير مشجعة للشركات الراغبة في الدخول إلى السوق النفطية العراقية، ويتجاوب مع رسالة المخرّبين في تعطيل آفاق التقدم في العراق.

وأسف المالكي، في رسالة وصفت بأنها "سرية وشخصية وعاجلة جداً" إلى هيئة رئاسة مجلس النواب، أسف لتزامن الدعوة إلى استجواب الوزير مع التفجيرات التي استهدفت مؤسسات حكومية مهمة في آب (أاغسطس) وتشرين الأول (أكتوبر) الماضيين. وأعرب عن أمله في أن يدرك الجميع حجم المخاطر الناتجة من هذا الاستجواب". مشدداً على احترامه للدور الرقابي لمجلس النواب، ومشيراً إلى أن حكومته تعمل بكل جدية لمحاربة كل أنواع الفساد.

يأتي ذلك في وقت وقّعت شركة النفط البريطانية الكبرى "بي.بي" و"سي.ان.بي.سي" الصينية اليوم أول اتفاق نفطي كبير في العراق منذ دخول القوات الأميركية عام 2003 لتطوير حقل الرميلة، أحد أكبر حقول النفط في العالم.

وعقد تطوير حقل الرميلة، الذي يمتد عشرين عاماً، هو الأول بين عقود عدة، ينتظر أن يبرمها العراق خلال الأسابيع والشهور المقبلة، في إطار سعيه إلى الارتفاع من المركز الحادي عشر إلى المركز الثالث بين أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم.
وحقل الرميلة، الذي تقدّر احتياطياته النفطية عند 17 مليار برميل هو حجر الأساس لقطاع النفط العراقي، إذ يضخّ نحو نصف إجمالي الإنتاج، البالغ 2.5 مليون برميل يومياً.

ويواجه الاتفاق مخاطر سياسية كبيرة، إذ لا يوجد ضمان بالالتزام بالعقد من قبل الحكومة المقبلة، عقب الانتخابات الحكومية المقررة في يناير (كانون الثاني) المقبل. كما إن العراق لا يزال يعاني العنف السياسي والهجمات المتكررة من جانب جماعات مسلحة، مثل القاعدة.

وبينما يحاول العراق التغلب على الفتنة الطائفية، التي أثارها الغزو، فإن رؤوس الأموال والخبرة الأجنبية تعد أمراً حيوياً لإحياء القطاع النفطي، وجمع مليارات الدولارات اللازمة لذلك. ويمتلك العراق ثالث أكبر احتياطيات من الخام في العالم، إلا أنه فشل في زيادة إنتاج النفط بصورة كبيرة، بعد عقود من الحرب والعقوبات، وقلة الاستثمارات.

وسيعقد العراق مناقصة أخرى لعشرة حقول بحاجة ماسة إلى التطوير يومي 11 و12 من الشهر المقبل. إلى جانب ذلك، من المتوقع أن يبرم العراق نوعاً مختلفاً من الاتفاقات مع كونسورتيوم، تقوده شركة نيبون أويل اليابانية، لتطوير حقل الناصرية.

وكان العراق وقّع الاثنين بالأحرف الأولى على قيام كونسورسيوم دولي تقوده، عملاق الطاقة الإيطالي "إيني"، ويضم شركتي "أوكسيدنتال" الأميركية و"كورياغاز" الكورية الجنوبية، لتطوير حقل الزبير النفطي جنوب اليلاد.