مؤتمر (عدن).. توقيت حرج في ظل أزمات اليمن المختلفة

تحتضن نهاية الأسبوع القادم مدينة عدن العاصمة التجارية والاقتصادية للجمهورية اليمنية فعاليات المؤتمر الدولي الاستثماري " عدن .. بوابة اليمن للعالم" بمشاركة عدد من رجال المال والأعمال المستثمرين الخليجيين والعرب والأجانب ورؤساء إدارة الشركات العالمية والغرفة التجارية والصناعية بمختلف الدول إلى جانب ووفود تجارية ومهتمين بالشأن الاستثماري والاقتصادي في مدينة عدن.

عدن: المؤتمر الذي تستعد مدينة عدن في اليمن حاليا لاحتضانه ونظمته الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة والهيئة العامة للمنطقة الحرة بعدن والسلطة المحلية للمحافظة والهيئة العامة للاستثمار وبيت الخبرة للدراسات والاستشارات يعقد عليه آمال كبيرة في استعدادة هذه المدينة الاقتصادية والتجارية لمجدها الذي أخذ منها في ظل الظروف والمحلية الإقليمية والدولية وذلك من خلال النهوض بها استثماريا وتنشيط الحركة الملاحية وغيرها من الأهداف المرسومه لإقامة هذا المؤتمر.

أهداف المؤتمر

المؤتمر الذي ينعقد في الفترة (11 ـ 12) نوفمبر الجاري يهدف إلى تحديد أهم التحديات والمعوقات التي تواجه الاستثمار في عدن والمنطقة الحرة ووسائل تجاوزها وتحديد رؤية إستراتيجية لتنمية عدن والمنطقة الحرة ومرتكزات البيئة الاستثمارية للمنطقة الحرة وطرق تعزيزها والترويج لفرص الاستثمار في المحافظة والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في إدارة وتنمية مدن المواني والمناطق الحرة .

محاور المؤتمر

جدول اعمال المؤتمر تضمن عدة محاور يناقش فيها الإستراتيجية التنموية لتطوير مدينة عدن واستعادة الأمجاد ومفهوم ودور المناطق الحرة، إلى جانب مناقشة واقع المنطقة الحرة عدن والخطة التطويرية لها، والفرص الاستثمارية في عدن والمنطقة الحرة ، وكذا التجارب الدولية الناجحة في إدارة المناطق الحرة في الإمارات وعمان ومصر وماليزيا والأردن وسنغافورة والصين بالاضافة إلى محور خاص بالقرصنة البحرية التي تأثرت بها مدينة عدن بدرجة كبيرة اقتصاديا واستثماريا.

معرض استثماري ترويجي

وعلى هامش المؤتمر تحتضن محافظة عدن, معرض استثماري ترويجي خاص بعرض المشاريع الاستثمارية والفرص المتاحة للاستثمار في اليمن بشكل عام والعديد من المشاريع المتميزة والناجحة، المعرض الذي سينظم سيكون نافذة استثمارية وترويجية هامة بالنسبة لليمن والذي يأتي ضمن فعاليات المؤتمر.وأشار المشرف التنفيذي للمؤتمر" بدر باسلمه" إلى هناك العديد من الشركات الاستثمارية الكبرى التي أبدت استعدادها في حجز مساحات لعرض مشاريعها بمختلف المجالات.وقال باسلمة المعرض يعتبر فرصة جيدة لعرض المشاريع الاستثمارية المتاحة والمنفذة والمستقبلية وعرضها على المشاركين في المؤتمر من كبار رجال المال والأعمال في العالم الوفود الاقتصادية الدولية والمسئولين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الاستثمارية من داخل الوطن وخارجه وكذا أمام خبراء من المنظمات الإقليمية والدولية ومختصين من الجهات الحكومية ومن الدول الشقيقة والصديقة والجهات الرسمية المعنية الذين سيقومون بجولة تعريفيه في أنحاء المعرض للتعرف على المشاريع المنفذة والاستثمارات المتاحة في عدن واليمن بشكل عام .

ونوه المشرف العام للمؤتمر بأن وزارة السياحة ستعرض مجسمات ترويجية لمشاريع سياحية مقامة إلى جانب فرص استثمارية متميزة في المجال السياحي المتاح في بلادنا وبما يتناسب مع هذا الحدث التنموي الكبير ويليق بوزارة السياحة والترويج السياحي في اليمن.

ضيف الشرف محمد بن راشد

توقع مصدر محلي بمحافظة عدن أن يشارك الشيخ ,محمد بن راشد ال مكتوم, نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي في أعمال مؤتمر عدن الاستثماري كضيف شرف ، حيث أكد المصدر توجيه الحكومة اليمنية رسالة خطية إلى الشيخ محمد لتشريفه المؤتمر والحضور والمشاركة.وأشار المصدر إلى أن سكرتارية الشيخ وجهت رسالة إلى غرفة تجارة عدن منظمة المؤتمر لتحديد برنامج زيارات الشيخ محمد بن راشد وتقديم آخر المستجدات التي طرأت على الاستعدادات الجارية لإقامة المؤتمر.

واعتبر المصدر مشاركة الشيخ محمد بن راشد في المؤتمر فرصة سانحة للترويج للفرص الاستثمارية المتوفرة في محافظة عدن، وما تمتاز به المدينة من فرص وبيئة استثمارية خصبة، في مختلف المجالات الاستثمارية والسياحية والقطاعات الاقتصادية .وأكدت اللجنة الإعلامية للمؤتمر أن بدر باسلمه -المشرف العام للمؤتمر قد توجه الى إمارة دبي لإجراء عدد من اللقاءآت مع بعض الشخصيات الهامة في الإمارة لدعوتهم للمشاركة في المؤتمر، والتأكيد للشيخ محمد بن راشد على أهمية حضوره ومشاركته في إنجاح المؤتمر وفعاليته.

أوضاع الأمنية باليمن

اليمن التي تعاني في شمالها وجنوبها أزمات وصراعات سياسية لا تستطيع ان تجذب إليها الاستثمارات وروؤس الأمول الخليجية والعربية والاجنبية في ظل هذه الظروف.مهتمين بالشأن الاقتصادي باليمن يرون أن المؤتمر جاء في وقت غير مناسب ، وفي ظل الظروف المحلية والإقليمية التي تمر بها اليمن ، سواء الحرب الدائرة في صعدة شمال اليمن ، والازمات السياسية التي تعاني منها في الجنوب والمسماه بالحراك الجنوبي والخلافات السياسية القائمة بين المعارضة والسلطة ، كل هذه تؤدي إلى عدم انجاح المشاركة الكاملة والفاعلة في المؤتمر.

فيما يرى خبراء أجانب ان وقت المؤتمر مناسب للتعرف على الفرص الاستثمارية حيث أشارت لنا الخبيرة الاقتصادية المانية "مارجريت ارنين" التي تقوم بالاشراف على الترويج والتسويق للمؤتمر إلى انه يعتبرمن أهم الأشياء التي يعول عليها الكثير من الآمال التي يمكن أن تساعد في نهوض عدن اقتصاديا وإيجاد بيئة استثمارية قابلة ملائمة في هذه المدينة التي تعتبر من أفضل مدن العالم ، ما ينقصها سواء إستراتيجية واضحة من قبل الحكومة الساعية بجهد من أجل حل المشاكل التي تعترض سير عملية الترويج وجذب الاستثمارات إليها.

وقالت : اليمن فعلا تواجه تحديات كبيرة ، ولكن اعتقادي أن الهروب من التحديات وعدم مواجهتها لا تخلق شيء وإنما تزيد من حدة الأمور ، الدول الأخرى بشكل عام تواجه تحدياتها بشكل أو بأخر ، فمن وجهة نظري المؤتمر جاء في وقته السليم والصحيح ، فيجب علينا أن نواجه التحديات ونروج للاستثمار في اليمن ، لأن إي تأخير في الترويج يؤخر اليمن أساسا من الحصول على حقها في الاستثمار فيما العالم يبحث عنه ، فتأخر اليمن عن الترويج عن نفسها سيؤدي إلى عدم حصولها على أسواق كبيرة ومستثمرين آخرين ، ولكن هناك بعض التحديات ومطلوب من الحكومة إن تبحث عن تعاون وإدراك دولي لمساعدتها على حلها ومن ضمنها مشكلة الصومال فهي ليست مشكلة اليمن وحدها وإنما مسئولية عالمية وتحتاج إلى تعاون دولي لإيجاد حلول جذرية مناسبة.

معوقات الاستثمار في عدن

تقرير أعدته الغرفة التجارية والصناعية في عدن حمل السلطة مسؤلية تدهور عملية التنمية والاقتصاد وعدم تهيئة البيئة للاستثمار ومعالجة المشكلات والاختلالات القائمة, في مصفوفة تحسين بيئة الاستثمار وتحريك عملية التنمية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية للاستثمار في مدينة عدن.ووصف التقرير أبرز اختلالات البيئة الاستثمارية بعدن بانها تتمثل في ضعف كل من الاستقرار السياسي والسياسات الاقتصادية, ومنظومة الحكم الرشيد, إضافة إلى ضعف البنية التحتية لمدينة عدن, وتأمين وضمان الاستثمارات، معتبرا تلك الأسباب والمعوقات بانها أصبحت تلوث بيئة الاستثمار بعدن وتحول دون انسياب المستثمرين إليها.

وقال التقرير إن مدينة عدن تعاني من عجز كبير في توفير الطاقة الكهربائية لم يستطع حتى الآن تغطية الاحتياجات المنزلية والمحلات التجارية فقط, حيث شهد عام (2009) انخفاضاً في التوليد بنسبة (71%) عن العام السابق بحسب التقرير.. مشيراً الى ان الحكومة لم تكن تخطط لإقامة أية مشاريع جديدة في عام 2009م وانه وعند استفسار المؤسسة حول حجم الفجوة القائمة بين الطلب القائم وما هو مغطى، أفادت بأن حجم التغطية حالياً (180) ميجا واط ، بينما الطلب القائم يصل إلى (245) ميجا واط.

ونوه التقرير أن الماء الذي يصل يغذي عدن من آبار في محافظة أبين ولحج قد شهد عام 2009م تراجعاَ ملحوظاً مما استدعى البحث عن مصادر جديدة وإقامة محطة وشبكة ضخ إلى المحافظة في زمن قياسي، ولكن هذا المصدر-بحسب التقرير- محدود لفترة زمنية لا تتعدى العشر سنوات بأفضل الحالات .. وقال تقرير الغرفة التجارية بأن شبكة خطوط الملاحة والطيران التي تربط عدن بالعالم الخارجي تشهد ضعفا, حيث إن قدوم المستثمرين والأفواج السياحية إليها لا يتم مباشرة, متسائلاً (التقرير) عن ما إذا كان من المعقول أن يهبط المستثمر أولاً في مطار صنعاء، ثم يأخذ رحلة برية أو طيرانا آخر إلى عدن وهي العاصمة التجارية.

- ضعف الاستقرار السياسي

وفيما يتعلق بمشكلة ضعف الاستقرار السياسي وتاثيراتها على بيئة الاستثمار أشار التقرير الى انها تتجلى على عدد من المستويات، منها الحرب في صعدة, والحراك السياسي الجنوبي, والأزمة السياسية مع المعارضة, والإرهاب, واختطاف الأجانب, وارتفاع مستوى الجريمة, وزيادة نفوذ القبيلة على حساب سلطة الدولة, إضافة إلى ضعف سلطة وهيبة الدولة, والأزمة الاقتصادية وضعف الأداء الاقتصادي.

وأضاف التقرير أن من مشكلة ضعف استقرار السياسات الاقتصادية افتقار الأداء الحكومي إلى العمل المؤسسي المخطط الذي يعتمد على استراتيجيات طويلة المدى وسياسات وبرامج واضحة لتنفيذها.

وانتقد التقرير بشدة ما اسماها بكثرة الاستراتيجيات والدراسات التي أعدتها الحكومة طوال عقود عديدة، والتي قال إنه مع قدوم كل وزير جديد في تشكيلة حكومية جديدة يتم الاجتهاد في إعداد إستراتيجية قطاعية لوزارته دون التشاور والتنسيق مع بقية الوزارات, محاولا ألا يشاركه أحد في هذا الانجاز, والنتيجة, كما يراها التقرير, ألا يعترف بها أحد ويقوم بتطبيقها, بالرغم من صدور البعض منها بقانون. وأوضح التقرير والذي تم مناقشته في ندوة تحسين بئية الاستثمار بعدن الاسبوع الماضي إلى أن الاستراتيجيات الوطنية والخطط الخمسية, لا يتم الرجوع إليها سنويا, من أي قطاع أو وزارة, لتقييم مدى توافق خطاها معها ومستوى انجازها لأهدافها.

واعتبر التقرير تغير السياسات الحكومية بشكل مستمر وعدم وجود رؤية إستراتيجية واضحة للبلـــد, بانه يثير مخاوف المستثمرين على الاستثمار لعدم الثقة بثبات توجهات وسياسات الدولة.

- صراع الأراضي والعقارات

وفيما يتعلق بضعف وقصور الحكم الرشيد, حدد التقرير مشكلته الأولى, بـ"ملكية الأرض والعقارات" والمتمثلة بـ"المعوقات القانونية" على إثبات ملكية الأرض والعقارات والبسط عليها من قبل المتنفذين وتعدد جهات ادعاء ملكية الأراضي في عدن, إضافة إلى إشكاليات الصرف المتكرر للأراضي لأكثر من جهة مما يؤدي إلى تردد المستثمرين الآخرين في التفكير بشراء الأراضي والعقارات والإقدام على الاستثمار, وعد التقرير الاستثمار في هذه الحالة مخاطرة كبيرة بالنفس والمال.

كما تطرق التقرير في إطار مشكلة الأرض والعقارات إلى التداخل القانوني بين هيئة المنطقة الحرة عدن، ومؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية بخصوص أحقية الحيازة القانونية لحرم الميناء, إضافة إلى التداخلات القانونية في وظائف أجهزة الدولة المرتبطة بعملية إدارة الأصول في عدن، بين الهيئة العامة للأراضي، ومكتب الأشغال العامة والطرق والمجالس المحلية في المحافظة والمديريات.

وقال التقرير بان المستثمر سواء المحلي أو العربي أو الأجنبي يصطدم بمشكلة ضعف القضاء الإداري- والتي اعتبرها من المشاكل المعيقة للاستثمار في عدن- وبواقع القضاء عامة والقضاء التجاري خاصة باعتباره القضاء المتخصص للبت في قضايا الاستثمار.ووصف تجليات ذلك بانها تضهر بشكل واضح في محدودية معرفة القضاة باللغة الانجليزية وبقواعد القانون الدولي إضافة إلى البطء الشديد في الإجراءات والتي تأخذ في بعض القضايا إلى أعوام عدة. مشيراً الى ان سمة عدم استقرار القوانين في اليمن كان عاملا مساعدا في زيادة مخاوف المستثمرين من زيادة مخاطر الاستثمار في اليمن.

وكشف تقرير الغرفة التجارية والصناعية في عدن, فيما يتعلق بـ"ضعف البنية التحتية"عن أن الواقع الحالي يبين بوضوح عدم استطاعة الحكومة على توفير الرأسمال المطلوب لتطوير أو توسيع خدمات البنية التحتية؛ لمواكبة تزايد الطلب الناتج عن التوسع العمراني.معتبراً ذلك يعيق خطط التنمية الاقتصادية.

والمح التقرير الى ان العديد من الشركات أبدت رغبتها في الاستثمار في إقامة مشاريع البنية التحتية (الكهرباء والمياه)، إلا أن الدولة لم تحسم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في قطاعي الكهرباء والمياه؛ بسبب عدم توفر التشريعات القانونية المنظمة لذلك.وفيما يتعلق بـ"المشكلة المحورية الرابعة: ضعف تأمين وضمان للاستثمارات" ذكر التقرير أن مؤشر المخاطرة في الاستثمار في اليمن من أعلى المؤشرات التي تكبح اندفاع المستثمرين للإقدام على الاستثمار فيها.

ويشير التقرير إلى أن جميع المشكلات المشار إليها,عوامل لا تساعد على تطمين المستثمر على الاستثمار في اليمن. وان ما يزيد الأمور تعقيدا هو عزوف أغلبية شركات التأمين عن التأمين على الاستثمارات الأجنبية في اليمن.كما أن مؤسسات دولية مثل المؤسسة العربية لضمان الاستثمار لم تجد بعد مساحة للعمل في اليمن لضمان الاستثمارات العربية.واقترح التقرير عددا من المعالجات للمشكلات المعيقة للاستثمار, ولتحسين البيئة الاستثمارية في محافظة عدن, والتي بدأها, بمعالجة ضعف الاستقرار السياسي والسياسات الاقتصادية.

حيث أقترح إجراء حوار شامل وجاد مع جميع القوى السياسية ووضع حلول سياسية للمشكلات العالقة, وإعداد رؤية تنموية للبلد يتم العمل بها, تشارك فيها جميع القوى السياسية والمراكز الأكاديمية في مناقشتها وإقرارها, تنفذها كل من رئاسة الدولة، والأحزاب والقوى السياسية المختلفة.

وفيما يتعلق بـ"ملكية الأرض والعقارات" كإحدى مشكلات ضعف وقصور منظومة الحكم الرشيد, اقترح التقرير على مجلس الوزراء "تنفيذ قرار إخلاء جميع المعسكرات في عدن", مطالبا بإحالة الأراضي الاستثمارية إلى هيئة الاستثمار التي تقوم بإعداد المخططات العامة لهذه المناطق الاستثمارية بالاستعانة ببيوت خبرة عالمية, واستكمال حصر المشكلات الموجودة باستمارات خاصة, وإدخالها في الكمبيوتر و تنزيل جميع الأراضي بمشكلاتها على الخرائط؛ لمعرفة أين توجد المشكلات وأين لا توجد, إضافة إلى تصنيف المواقع المتنازع عليها، وفقا للمنطقة، ووفقا لطبيعة المشكلة، وغيرها.

وطالب التقرير بتشكيل لجنة تحكيم عليا تضم ممثلين عن جميع الأطراف المتنازعة, حدَّدَ مهمتها بوضع الأسس والمبادئ العامة لحل مشكلات الأرض, وتشكيل لجنة تحكيم خاصة، لكل موقع، وفقا لقانون التحكيم رقم (22) لعام 1992م واعتبار حكم لجنة التحكيم بمثابة حكم ابتدائي يحق للمتضرر استئنافه أو الطعن فيه.إضافة إلى ذلك طالب التقرير بالتعويض العادل للعقارات المؤممة وفي مواقع مناسبة, ومعالجة التداخل القانوني بين هيئة المنطقة الحرة عدن، ومؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية بخصوص أحقية الحيازة القانونية لحرم الميناء كما استعرض عدداً من المقترحات والتوصيات الأخرى.

توجهات الحكومة

قيادة الحكومة وبأعتبار ان الراعي هو فخامة رئيس الجمهورية رأت إن مؤتمر عدن سيسلط الضوء على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة وكذا خططها لجذب الاستثمارات الإستراتيجية. وأكد رئيس الحكومة الدكتور علي محمد مجور أن الحكومة تحتضن الاستثمارات من خلال تقديم الدعم والتسهيلات للمشاريع المختلفة، فيما أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار: إن المؤتمر يسعى إلى تحديد أهم التحديات والمعوقات التي تواجه الاستثمار في عدن والمنطقة الحرة ووسائل تجاوزها ، مشيراً إلى أن المؤتمر سيتضمن أوراق عمل توضح فرص الاستثمار في عدن والمنطقة الحرة والاستراتيجية التنموية لتطوير عدن والمنطقة الحرة في المجالات الصناعية والتجارية والعقارية والسياحية، بمشاركة كبرى الشركات العربية والأجنبية في عرض خدماتها التمويلية والاستشارية.

15 شركة اسبانية مشاركة

أبدت 15 شركة أسبانية عاملة في مختلف الاستثمارات استعدادها للمشاركة في فعاليات المؤتمر الاستثماري (عدن .. بوابة اليمن للعالم) الذي سيعقد خلال الفترة من (11ـ12) نوفمبر الجاري.وأفاد رئيس الجمعية الاسبانية العربية للتنمية الثقافية عبدالرحمن كمراني في تصريح بأن الشركات الاسبانية أبدت استعدادها للمشاركة في فعاليات المؤتمر والتعرف على الاستثمارات في عدن واليمن عموما ، حيث جاءت موافقتها بعد تقديم دعوات لها من خلال الجمعية .. مشيرا إلى ان الجمعية قامت فور علمها بعقد المؤتمر في عدن باتصالاتها مع كبرى الشركات في دول الاتحاد الأوروبي وغيرهم من رجال الأعمال والمستثمرين وتقديم صورة واضحة عن المؤتمر ودعوتهم للمشاركة في فعالياته بهدف الجذب الاستثماري الحقيقي الذي تحتاجه اليمن بشكل عام.

وقال : الجمعية قدمت دعواتها وتعريفها على المؤتمر لجميع الشركات ولكن في اسبانيا التي تعتبر من الدول التي لديها تجربة كبيرة في مجال مشاريع البنى التحتية كالطرقات والإنشاءات والسياحة والطاقة ركزنا على هذه الشركات ورجال الأعمال المستثمرين في هذه القطاعات.

وأشار إلى انه سيتم عقد لقاءات مع المسؤولين والوزراء والغرف التجارية من أجل خلق أجندة عمل للاستثمارات المستقبلية اليمنية الاسبانية وجعل العلاقة بين البلدين أكثر تطورا ونجاحا.. منوها بأهمية المؤتمر باعتباره فرصه كبيرة يجب استغلالها وتقديم أفضل مع لدينا من فرص استثمارية ومشاريع تنموية تفيد الوطن.

فرص استثمارية واعدة

تعتزم المنطقة الحرة بعدن عرض مشروع قرية الشحن الجوي الواقع على مساحة تزيد عن (110) هكتار في القطاع /أف/ في المؤتمر الاستثماري والاقتصادي (عدن .. بوابة اليمن للعالم) كأحد الفرص الاستثمارية الواعدة. وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة رئيس المنطقة الحرة بعدن الدكتور عبدالجليل الشعيبي أهمية هذا المشروع الواقع جنوب غرب مطار عدن الدولي ويبعد عن ميناء الحاويات نحو أربعة كيلومترات في عمليات التصدير وإعادة التصدير المرتبطة بأنشطة المنطقة الحرة.

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى ربط حركة النقل البحري بحركة الشحن الجوي وذلك من خلال تحديث وتطوير قدرات مطار عدن الدولي وكذا تطوير وإدارة قرية دولية للشحن الجوي تنفذ على ثلاثة مراحل وبقدرة مناولة إجمالية تصل إلى (300) الف طن متري سنويا قابلة للزيادة حسب الطلب.

وبين الشعيبي أن المرحلة الأولى من المشروع ستخصص لتطوير وتنمية قرية الشحن الجوي وكذا الاستفادة من المنشآت والمباني القائمة بعد إجراء التحديث والتحسينات اللازمة لها ، فيما تتضمن المرحلة الثانية العمل على إنشاء المزيد من المرافق الحكومية والمنشآت، فيما ستتضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع تطوير الصناعات الخفيفة لقرية الشحن.

ولفت إلى أن القاعدة الاستثمارية في تنفيذ المشاريع ستكون على أساس "بناء،تشغيل،تسليم" أو على أساس الشراكة أو الإيجار.

وأضاف رئيس المنطقة الحرة بعدن أن القطاعات (إل ، أم ، جي) تم تسليمها لعدد من الشركات المحلية بهدف تطويرها وتوفير الخدمات اللازمة فيها. موضحا ان القطاع /إل/ وهو منطقة الصناعات الثقيلة تم تسليمه إلى شركة ايسكو التابعة لمجموعة بازرعة والقطاع/جي/ وهو منطقة خدمات متكاملة تم تسليمه إلى شركة جلف عدن التابعة لمجموعة هائل سعيد انعم التجارية، فيما تم تسليم القطاع/أم/ وهو منطقة خدمات متكاملة تم تسليمه إلى شركة مباني للتطوير.

وأكد الدكتور عبدالجليل الشعيبي ان نجاح مؤتمر (عدن .. بوابة اليمن للعالم) سيشكل نقلة نوعية للاقتصاد الوطني وسيعكس خيارات وتوجهات الدولة في تنمية الاقتصاد وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار في المنطقة الحرة. وأشار إلى أن الخدمات والتسهيلات والمزايا التي تقدمها المنطقة الحرة بموجب قانون الاستثمار التي تضمنت الإعفاءات الضريبية القابلة للتمديد لفترات إضافية والحوافز والضمانات للأعمال التجارية فضلا عن وفرة الموارد الطبيعية والموارد البشرية المؤهلة والأجور تنافسية. وأوضح ان هذا المؤتمر يعد فرصة فريدة لوضع حجر الزاوية واللبنات الأولى لبناء مستقبل اقتصادي وتجاري مبني على الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ إستراتيجية التنمية الاقتصادية وبما من شانه حل ومعالجة الأزمة الاقتصادية والمشاكل المتعلقة بعملية النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل لحل مشكلة البطالة والتخفيف من الفقر.

فيما كشف رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار عن مشروعين عقاريين رائدين لمجموعة بيت هائل سعيد انعم التجارية، سيتم الإعلان عنهما في مؤتمر عدن الاستثماري "عدن.. بوابة اليمن للعالم"، المقرر انعقاده منتصف نوفمبر المقبل.وأوضح العطار في بيان صحافي أن المشروع الأول، الذي سيكون في ساحل أبين في محافظة عدن، هو مشروع متعدد لاستخدام يقع على مساحة 200 ألف متر مربع، ويتضمن 12 برج سكني، إلى جانب الحدائق العامة الأخرى، والمشروع الثاني، الذي سيكون في دار المنصور في محافظة لحج، ويقع على مساحة 1.6 مليون متر مربع، سيتضمن العديد من الشقق السكنية ومرافقاتها الخدماتية، مشيراً إلى أن الهيئة تعوّل على هذا المؤتمر لإبراز عدن كمنطقة واعدة بالاستثمارات في مختلف القطاعات.ولفت العطار إلى أن الهدف من المؤتمر هو تعريف الحاضرين، وخاصة الوافدين من دول مجلس التعاون الخليجي، بمقومات عدن التنافسية للجذب والاستقطاب والاستثمار والمشاريع المتاحة في القطاعات المختلفة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار على أهمية مدينة عدن كعاصمة اقتصادية وتجارية لليمن، منوهاً بأنها المستقبل الواعد، إلى جانب مدن ساحلية، ومستقبل اليمن الاقتصادي والاستثماري، معدداً ما تتمتع به المدينة من مقومات فريدة تجعلها محطة تنافسية للاستثمارات مقارنة بمدن أخرى داخلياً أو خارجياً، منها أنها تبعد بضعة أميال عن خط الملاحة الدولي، وموقعها الاستراتيجي ووسواحلها التي تمتد وصولاً إلى باب المندب، إلى جانب المنطقة الحرة وميناء الحاويات وأحواض السفن والمقومات التاريخية العريقة.

وتركز الهيئة العامة، بحسب العطار، على نوعية الاستثمارات، وليس على كميتها، وهناك استثمارات نوعية منذ مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية، فالمنطقة صناعية بلحج إقيم فيها 12 مصنع، ومعظمها بدأت في الإنتاج، وخاصة مصنع السويدي للكابلات الذي يعد من الشركات المصرية المرموقة ومصنع كوكاكولا ومصنع الحديد ومصنع السراميك لمجموعة السواري وغيرها من المصانع.

وأشار العطار إلى بوادر إيجابية في تدفق الاستثمارات، موكداً أن تلك البوادر لا ترقى إلى طموحات أو مقومات الاستثمار في بلادنا.وأكد أن هناك بعض المعوقات، والحكومة تعمل على حلها، لتنقية البيئة الاستثمارية، بحيث تساهم في زيادة قدرتنا التنافسية على الاستقطاب تلك رؤوس الأموال، وخاصة الخليجية منها، و"لا ننسى أننا لسنا في اليمن وحدنا في الترويج للاستثمار وعملية الاستقطاب، ونحن ننافس دول عديدة في الترويج، التي غالباً ما تمتلك ميزانيات كبيرة"، معرباً عن تفاؤله في أن يحقق هذا المؤتمر نجاحاً تفوق نجاحات مؤتمر استكشاف الفرص.