هيئة النفط البحرينية ترسي مناقصة الغاز العميق نهاية العام

كشف وزير شئون النفط والغاز البحريني عبدالحسين ميرزا عن النفط الهيئة الوطنية للنفط والغاز تقيم عروض شركتين تقدمتا لمناقصة الغاز العميق، وأنها سترسي المناقصة على إحدى الشركتين اللتين تأهلتا وهما الشركة الأميركية أكسيدنتال (Occidental) والشركة الكندية Canadian natural resources قبل نهاية العام الجاري.

المنامة:أوضح الوزير، الذي كان يتحدث على هامش قمة الشرق الأوسط الثالثة لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في قطاع النفط والغاز، أن الشركة الصينية BGP أنهت المسح في القطاع الثاني باستخدام آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا، وأنها بصدد إجراء تقييم لنتائج المسح.

وأبلغ ميرزا "الوسط" أن المؤتمر هو الثاني الذي يعقد في البحرين، وأن السبب وراء ذلك هو أن "المملكة توفر جميع التسهيلات وتشجع مثل هذه المؤتمرات، ويسعدنا أن المؤتمر يقام في البحرين".

وأوضح أن الهدف من المؤتمر هو التركيز على الاستفادة واستعمال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في قطاع النفط والغاز، وأن الهيئة الوطنية سباقة في هذا الخصوص، خصوصا بعد الإعلان عن القواطع البحرية الأربعة "حيث استخدمنا التكنولوجيا الاتصالات من خلال الموقع الالكتروني، وهذا شجع كثير من الشركات العالمية أن تكون على اتصال دائم من خلال الموقع الالكتروني مع البحرين بدون الحاجة إلى أي وساطة شخصية".

وأضاف "هذا ما زاد من الشفافية والمصداقية في عملية اختيار الشركات التي فازت حسب المؤهلات والعروض التي قدمتها بدون أي تدخل شخصي. كما استخدمت الطريقة في تطوير حقل البحرين وكذلك في مناقصة الغاز العميق، ونحن بصدد تقييم العطاءات وسنعلن قبل نهاية العام عن الشركة الفائزة".

وبين أن الهيئة، المسئولة عن قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات، تقوم بتقييم عروض شركتان هما أكسيدنتال وCanadian natural resources،وهما من الشركات العالمية المشهورة ولها باع في هذا المجال، "وهناك شركتان أخريان قدمتا عطاءات كذلك ولكنها جاءت متأخرة، وحسب نظام المناقصات لا يجوز ضمها ولذلك لم تقبلا".

وأضاف "كل هذه المشروعات تم فيها استخدام التكنولوجيا الحديث وآخر ما توصلت إليه التقنية مثل القاطع رقم 2 حيث استخدمت شركة الشركة الصينية BGP آخر التقنيات لإجراء المسح في قاع البحر، وقمنا بزيارة الموقع في فشت الجارم في وقت كانت الشركة تمد كابلات في قاع البحر لقياس مدى إمكانية وجود مكامن نفطية".

وكانت الهيئة قد عينت شركة استشارية دولية هي "اندجو شلامبرجر" للمساعدة في الترويج لمشروع "الغاز العميق"، إذ تسعى البحرين حفر آبار يصل عمقها إلى 20 ألف قدم كجزء من جهود للبحث عن النفط والغاز، بالإضافة إلى إنشاء موقع الكتروني للتعريف بأهمية المشروع بالنسبة إلى البحرين والفوائد التي يمكن أن تجنيها الشركات من وراء ذلك.

وأفاد ميرزا أن التقنية الحديثة استخدمت كذلك في المصفاة، مثل مشروع الديزل المنخفض الكبريت، ومشروع إزالة الكبريت من غاز المصفاة "وكل هذه المشروعات استخدمت فيها آخر التقنيات. نحن في قطاع النفط والغاز تقريبا أول قطاع يحاول خلق سوق الكترونية للمشتريات والمقاولات الحكومية".

وتحدث عن حقل البحرين فذكر أن هناك ثلاثة مشروعات تطوير قائمة، من ضمنها تطوير حقل البحرين من قبل شركة أكسيدنتل، والشركة الإماراتية مبادلة، بالإضافة إلى الشركة القابضة للنفط والغاز في البحرين بشأن النفط والغاز وكذلك الغاز العميق، وهذه كلها مشروعات جذبت كثر من الشركات العالمية لأن البحرين أصبح لها مكانة بفضل القيادة الرشيدة بسبب الإصلاحات والانفتاح".

وتعتزم البحرين تطوير حقل البحرين الذي ينتج في الوقت الحاضر 33 ألف برميل يوميا من النفط الخام بكلفة تقدر بنحو 5 مليارات دولار على مدى 20 عاما لمضاعفة إنتاج النفط من الحقل البري وكذلك زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 50 في المئة.

ويهدف التطوير إلى زيادة إنتاج حقل البحرين القديم إلى نحو 66 ألف برميل يوميا من النفط، ورفع إنتاج الغاز التي تقدر في الوقت الحاضر بنحو 1,2 مليار قدم مكعب في اليوم بنسبة 50 في المئة، بهدف المساهمة في سد احتياجات البحرين المتزايدة من الغاز.

ورد على سؤال بشأن إمكانية وجود نفط وغاز في القواطع التي سيتم حفر آبار جديدة فيها فرد ميرزا بقوله "هذه الأمور لا يعلم بها أحد. لا يمكن التكهن بوجود استكشافات جديدة إلا بعد الانتهاء من الحفر، وأن أكسيدنتال ستبدأ حفر أول بئر في نهاية ديسمبر / كانون الأول المقبل، ولكن الحفر ليس نهاية المطاف لأن الشركة ستقوم بحفر 8 آبار استكشافية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من ديسمبر".

ومن ناحية أخرى أوضح ميرزا في كلمة أمام المؤتمر أن الهيئة سلكت منهجا عمليا من اجل "بناء إستراتيجية متكاملة لتطوير وتحديث قطاع النفط والغاز، وإتباع الوسائل الحديثة سواء في عملية الاستكشاف والإنتاج أو تصدير النفط، وكذلك استعمال التقنية الحديثة في الإدارة والتدريب وتطوير الموارد البشرية في القطاع النفطي".

وأضاف أن الشركات التابعة للشركة القابضة للنفط والغاز ترصد ميزانية تبلغ 9 ملايين دينار بحريني سنويا للمساهمة في التدريب وإعداد برامج تساهم في صقل المهارات والإبداع، وأن هذه البرامج "ساهمت في تميز قطاع النفط والغاز وزيادة العمالة الوطنية حيث بلغت نسبة البحرينيين في نهاية العام 2008 نحو 87 في المئة من إجمالي القوى العاملة في القطاع".