شبح إرتفاع أسعار البترول يهدد ميزانية الحكومة المغربية

جرى إعداد مشروع ميزانية 2010 في المغرب على فرضية أن الاقتصاد المغربي سيعرف نموًا بنسبة 3.5 % خلال السنة المقبلة، واستقراراً نسبياً لمعدل التضخم في مستوى 2 %، واستقراراً متوسطاً لسعر البترول في 75 دولارًا للبرميل، ويرى خبير اقتصادي أن الحكومة يمكنها أن تساير السوق، وتزيد في أسعار الوقود، لكن مع تحمل التبعات الاجتماعية. غير أن احتمال أن تشهد أسعار النفط طفرة أمر يؤرّق الحكومة المغربية، التي أعدت ميزانية 2010 على أساس سعر 75 دولارًا للبرميل الواحد.

الدار البيضاء: ترصد ميزانيات الدول المصدرة والمستوردة للنفط استقرار أسعاره، وترى أن تذبذب هذه الأسعار أو أرتفاعها وهبوطها الكبيرين من شأنه أن يؤثّر كثيرًا في رصد الميزانية، ويجبر بعض الدول إلى تقليص المشاريع الحكومية أو تقليلها وإلى رفع الأسعار أو خفضها تبعًا لأسعار النفط.

جرى إعداد مشروع ميزانية 2010 في المغرب على فرضية أن الاقتصاد المغربي سيعرف نموًا بنسبة 3.5 % خلال السنة المقبلة، واستقراراً نسبياً لمعدل التضخم في مستوى 2 %، واستقراراً متوسطاً لسعر البترول في 75 دولارًا للبرميل، في الوقت الذي بدأ شبح ارتفاع أسعار النفط يخيّم على الحكومة المغربية، خاصة مع قفز سعر البرميل إلى 78 دولارًا.

ويوضح محمد سؤال، الخبير الاقتصادي المغربي، أنه "عندما نرى عودة انتعاش الاقتصاد الصيني بشكل قوي، وبداية انتعاشه في الولايات المتحدة الأميركية، نجد أن الخبراء شرعوا في رسم الخطوط العريضة لتحليلات، ترجح أن تشهد أسعار النفط طفرة، وهو أمر يؤرّق الحكومة في المغرب، التي أعدت ميزانية عام 2010 على أساس سعر 75 دولارًا للبرميل الواحد".

وأكد سؤال، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "هذا الارتفاع سيكون وراء عودة مستوى التضخم، وهو ما سيؤثر على مؤشر الاستهلاك، والذي بالتأكيد سوف يؤثر سلباً على النمو المتوقع (3.5 %) وإيرادات الضرائب، خصوصًا الضريبة على القيمة المضافة. فكل شيء يجري على قدم المساواة هذا سوف يؤدي إلى تفاقم العجز في الميزانية، الذي سبق أن حدد في إطار 4 %، وهو ما سيدفع الحكومة إلى التخفيض في الإنفاق، خاصة في سياسة الاستثمار، وهذا ستكون له نتائج اقتصادية سيئة في ضوء المشاريع الكبرى التي بدأها المغرب".

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الحكومة يمكنها أن تساير السوق، وتزيد في أسعار الوقود، لكن مع تحمل التبعات الاجتماعية. وزاد موضحًا "طبعًا، صندوق المقاصة سيتدخل بالنسبة إلى الوقود وغاز البوتان، وهذا سيزيد من الأعباء واستنزاف الصندوق، الذي خصصت له 14 مليار درهم في ميزانية 2010. وشدد محمد سؤاله حول ضرورة إصلاح الصندوق، والتحرك نحو نظام للمساعدات المباشرة للأشخاص الذين بحاجة إليها حقًا. وقدر قانون المالية النفقات المالية المتوقعة بحوالي 156 مليار درهم، بزيادة 4 % مقارنة مع السنة الجارية. في حين، ستصل هذه النفقات إلى 20 % من الناتج الداخلي الخام.

ورصد القانون المالي الجديد حوالي 142 مليار درهم للنفقات والسلع والخدمات، بزيادة 3.6 % مقارنة مع 2009، في حين، سيمثل مستوى نفقات الأجور 65 % من هذه النفقات، و10 % من الناتج الداخلي الخام. وتؤكد مسودة القانون المالي أن نفقات الأجور ستبلغ 80.5 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعًا نسبته 3.5 %، وموضحة أن هذه النفقات ستأخذ في الاعتبار كلفة رفع الأجور، المقرر في إطار الحوار الاجتماعي، بحوالي 1.7 مليار درهم، وخلق مناصب شغل مالية، وكذا التكاليف المرتبطة بالترقية في السلم والدرجة، واستعمال المناصب الشاغرة.

وأشارت المسودة إلى أن نفقات السلع والخدمات سترتفع بنسبة 0.6 % مقارنة مع 2009، لتستقر في حدود 43 مليار درهم، مقدرة كلفة فوائد الدين بحوالى 18.5 مليار درهم، ما يمثل نموًا بنسبة 0.6 % مقارنة مع 2009، وما يعادل 2.4 % من الناتج الداخلي الخام، معزية سبب هذا الارتفاع إلى زيادة نفقات فوائد الدين الخارجي بنسبة 1.2 %.