صندوق النقد: الأزمة تظهر حاجة لتنوع اقتصاد الجزائر

توقّع صندوق النقد الدولي أن تسجل القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الجزائري نمواً بنسبة 9 % هذا العام، بفضل محصول جيد من الحبوب وبرامج للأشغال العامة، لكن قطاعه الخاص ما زال ضعيفاً.

الجزائر: توقّع صندوق النقد الدولي أن تسجل القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الجزائري نمواً بنسبة 9 % هذا العام، بفضل محصول جيد من الحبوب وبرامج للأشغال العامة، لكن القطاع الخاص ما زال ضعيفاً، بحيث لا يمكنه أن يضطلع بشكل كامل بدور محرك للنمو.

وقال صندوق النقد، في نهاية بعثة إلى البلد الواقع في شمال أفريقيا، أن مجمل الاقتصاد الجزائري، الذي تهيمن عليه صادرات النفط والغاز، من المرجح أن ينمو بنسبة 2 % فقط، بسبب هبوط في إنتاج النفط والغاز. ووفقاً لأرقام لصندوق النقد نشرت في يونيو (حزيران)، فإن الاقتصاد الجزائري سجل نمواً بلغ 3 % العام الماضي. ويتوقع الصندوق نمواً بنسبة 3.7 % في 2010.

وأوضح صندوق النقد في بيان أن "الأزمة الاقتصادية الدولية الحالية تبرز الحاجة إلى تنويع الاقتصاد، بما في ذلك خفض اعتماد الميزانية على موارد النفط والغاز". وتجتذب الجزائر -وهي عضو في منظمة أوبك ورابع أكبر مصدري الغاز في العالم- استثمارات بمليارات الدولارات إلى قطاعها للطاقة، لكن لديها عدد قليل من المصنعين القادرين على المنافسة، فضلاً عن بطالة مرتفعة، لاسيما بين الشباب.

وبدأت الحكومة برامج طموحة لتطوير البنية التحتية والإسكان، لتحسين المناخ الاقتصادي، والتغلب على تذمر شعبي، استحكم في أعقاب عقد من الصراع الأهلي في التسعينات.

ورأى صندوق النقد أنه ينبغي للجزائر أن تستخدم الأموال التي أودعتها في صندوق للاستقرار الوطني، أثناء سنوات من أسعار الطاقة المرتفعة. وأضاف قائلاً "حان الوقت لاستخدام هذه الموارد لتمويل برنامج الاستثمارات العامة، وبالتالي دفع النمو في القطاع غير النفطي قدماً، والحفاظ على الوظائف".

ولفت الصندوق أيضاً إلى أنه يجب على الحكومة كذلك أن تحسن قواعد إنفاق إيراداتها من صادرات النفط والغاز، وأن تركز في العام المقبل على السيطرة على وفرة السيولة والضغوط التضخمية. موضحاً أن "تنويع الاقتصاد يجب أن يستند إلى تحسن ملحوظ في مناخ الأعمال".

وأشاد الصندوق بتمكن الجزائر من بناء احتياطيات أجنبية، بلغت 146 مليار دولار بحلول نهاية سبتمبر، لكنه قال إن الفائض في ميزان المعاملات الجارية هبط بشكل كبير، بسبب تراجع أسعار النفط والغاز وزيادة كبيرة في الواردات.

وحظرت الحكومة على البنوك في أغسطس (آب) إصدار قروض استهلاكية، بهدف كبح الواردات التي قفزت إلى مستوى قياسي بلغ 35 مليار دولار العام الماضي. ووفقاً لأرقام صندوق النقد، فإن التضخم في الجزائر يبلغ حالياً 5.8 %، ومن المتوقع أن يتراجع إلى 3.4 % في 2010.