إيلي صوما: توسعة بيروت حل لمشكلة القطاع العقاري

يطالب رئيس جمعية تجار ومنشئي الأبنية في لبنان إيلي صوما الحكومة اللبنانية بتوسيع حلقة بيروت، والمضي في مشروع "إليسار، معتبراً أن ندرة الأرض هي سبب ارتفاع أسعار الشقق.

برهان الأشقر من بيروت: انتهت حالة الجمود التي سيطرت على القطاع العقاري، وبدأت المؤشرات الإيجابية تأخذ منحى تصاعدياً، بعد عودة التفاؤل للوضع السياسي في لبنان، بعد انتهاء فترة الانتخابات النيابية، مبشّرة بتدفق استثمارات غير مسبوقة في السوق اللبناني. مجلة البيزنس ويك التقت إيلي صوما، رئيس جمعية تجار ومنشئي الأبنية في لبنان للوقوف على حالة القطاع العقاري.

واعتبر صوما في رد على سؤال للمجلة أن لبنان من الدول القلائل التي لم تتأثر بشكل مباشر بالأزمة المالية العالمية، لكن "رأس المال جبان، فالوضع السياسي له تأثيره على الاستثمارات"، مؤكداً أن "الهدوء بعد انتهاء الانتخابات أعاد الأمور إلى طبيعتها" متوقعاً ارتفاع الأسعار في القطاع العقاري اللبناني بنسبة 20 %، بعد تشكيل الحكومة.

لافتاً إلى أن القطاع العقاري كان أحد تلك القطاعات التي تأثرت بالأزمة بشكل غير مباشر، حيث إن العديد من الدول في المنطقة تأثرت بالأزمة المالية.

وعندما سئل "ماذا فعل لبنان في هذه الحالة، ليظل صامداً وبعيداً من أتون دوامة الانهيارات التي سادت العديد من الدول؟" أوضح صوما أن "ما حصل هو أن لبنان دخل في مرحلة تجميد لفترة قصيرة في انتظار وضوح الرؤية، وهناك عوامل عدة ساعدت على عدم انهياره، منها عدم وجود مضاربات في سوق العقارات، حيث إن الهدف الأول والأخير من شراء الشقق كان السكن، وليس التجارة، ناهيك عن التدابير الاحترازية التي اتخذها مصرف لبنان المركزي وسياسة حاكمه رياض سلامة، وطريقة التمويل السليمة، حيث لا تغطي أكثر من 70 إلى 80 % من قيمة الشقة.

وعن حجم الاستثمارات في لبنان والمتوقعة في الفترة المقبلة، رجّح صوما أن يشهد القطاع العقاري في لبنان فورة لا مثيل لها. مشيراً إلى أن القطاع العقاري يشهد حالياً استثمارات بـ 7 مليارات دولار في عام 2009، ومتوقعاً أن ترتفع إلى 12 مليار دولار في الفترة المقبلة. ويعتبر صوما أنه "عندما يسير قطاع البناء قدماً.. تسير معه كل القطاعات، إذ إن قطاع العقارات يخدم حوالي 70 مهنة، ويشغّل اليد العاملة والفنيين والمهندسين وغيرها من المهن، وهو فعلاً القاطرة الحقيقية للاقتصاد.

كما توقّع أن يرتفع الاستثمار الأجنبي في القطاع بنسبة 20 % في المستقبل القريب. وتتوزع الاستثمارات بنسب متفاوتة بين مناطق لبنان، حيث إن الاستثمار في بيروت بلغ 7%، وفي جبل لبنان 23%، وفي الشمال 11%، وفي منطقة المتن 13%.

أما بالنسبة إلى التسهيلات والإجراءات التي تم اتخاذها لاستقطاب الاستثمارات، فأكد صوما أنه و"بالتعاون مع محافظ بيروت ناصيف قالوش، أصدرت بلدية بيروت ألف رخصة بناء تقريباً، أدخلت أموالاً طائلة إلى الخزينة، كانت معرقلة في السابق. "كذلك نحن على تفاهم تام مع مرجعيتنا الأخرى.. المجلس الأعلى للتنظيم المدني، لمعالجة أي عرقلة قد تحصل". ويضيف أن البلدية أصدرت قانون بناء حديثاً، واتخذت التدابير والإجراءات الكفيلة بعدم تعقيد عملية إصدار الرخص، وفض النزاعات وتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري.

وحول الشركات العربية والأجنبية التي أبدت اهتماماً للاستثمار في السوق اللبناني، فيقول إن هناك العديد من الشركات الضخمة التي أبدت اهتماما للاستثمار في لبنان، ومن تلك الشركات من بدأ بالفعل بإقامة المشاريع في القطاعين العقاري والسياحي، حيث يتوقع صوما دخول أكثر من مليوني سائح إلى لبنان هذا العام. وقد سجل لبنان دخول مجموعة الحكير السعودية باستثمارات بمقدار مليار دولار لإنشاء مشاريع عقارية وسياحية، وسيبدأ تنفيذها قريباً.

ورداً على سؤال "هل هناك مطالبات فعلاً بتوسيع نطاق مدينة بيروت؟، وهل كان هناك قرار سياسي بتعطيل مشروع اليسار؟"، لفت إلى أن "ندرة الأرض هي السبب الرئيس في ارتفاع أسعار الشقق"، مستشهداً بمدينة بيروت "حيث الأراضي نادرة جداً، إذ إن كل مَن يريد البناء في العاصمة، يعمد إلى هدم بناء قديم.. لتشييد آخر حديث. فالمتر الوهمي للأرض مكلف جداً، وهنا يطالب صوما الحكومة اللبنانية بأن توسّع حلقة بيروت، وتمضي في مشروع "إليسار"، والمشاريع الأخرى العالقة، التي في حال أقرت توسّع نطاق مدينة بيروت، وتجعل متر الأرض الوهمي أقل بكثير مما هو عليه اليوم.

والسعر الوهمي، بحسب صوما، يتحدد بحسب الأرض، أي خط البحر الأول وخط البحر الثاني فردان، صوفيل، الأشرفية وغيرها، حيث يتراوح سعر متر الأرض الواحد في بيروت اليوم بين 10 آلاف و17 ألف دولار. وفي حال إقرار مشروع "إليسار" فسيتوسع نطاق حلقة بيروت حيث يصبح في الإمكان إنشاء أبنية منظمة. وعندئذ يرتفع منسوب الإقبال على تلك المناطق التي يشملها المشروع، لأنها مناطق جميلة شبيهة بمناطق بيروت ذات المستوى الأول، ويكون سعر المتر الواحد أدنى من السعر في المناطق الأخرى بنسبة 50 % تقريباً.

من هنا يستعجل صوما الحكومة في إقرار مشروع "إليسار"، والبدء بتنفيذه، لكونه يشجع المستثمر العربي والأجنبي، كما اللبناني المغترب والمقيم، على شراء شقة بشروط ميسرة.

ورأى أن السبب الرئيس في تأخير إقرار المشروع، هو سياسي بامتياز. موضحاً أن "لبنان لفت أنظار العالم بإجراء انتخابات ديمقراطية في يوم واحد، هذا إضافة إلى وجود رجل مثل الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الشيخ سعد الحريري، وهو رجل أعمال من الطراز الأول، إذ قبل أن يدخل المعترك السياسي هو رجل أعمال ناجح"، لذلك ينتظر صوما أن ينتعش الوضع الإقتصادي أكثر خلال توليه الحكومة الجديدة التي يتمنى أن تكون ولادتها ميسرة.

وحول مستقبل القطاع العقاري في لبنان، يرى صوما أنه مستقبل يبشّر بالخير و"نحن متفائلون جداً به". مؤكداً أن "حركة العمران والعدد المتزايد للمستثمرين لإقامة المشاريع العقارية والسياحية يبشّر بنهضة عمرانية، فالهدوء الداخلي والمناخ الاستثماري و الطبيعة التي يتمتع بها لبنان كلها مؤشرات إيجابية لمستقبل زاهر.