صندوق النقد الدولي: النهوض الاقتصادي غير متساو وهش

سانت اندروز (بريطانيا): حذر صندوق النقد الدولي في تقرير رفع الى مجموعة الدول الغنية والناشئة الكبرى العشرين ونشر السبت ان النهوض الاقتصادي "غير متساو" وقد يتراجع.

واوضح الصندوق في هذا التقرير الذي عرض على وزراء مالية وحكام المصارف المركزية في دول مجموعة العشرين لمناسبة اجتماع في سانت اندروز (اسكتلندا) ان "الاقتصاد العالمي عاد الى النمو بعد تدهور كبير. الا ان النهوض غير متساو ولا يكفي نفسه خصوصا في الاقتصاديات المتطورة".

واضاف "ثمة خطر يبقى قائما هو ان يعثر النهوض"، داعيا الى تفادي "سحب مبكر لسياسات التوسع النقدية والمالية".

وشددت المؤسسة المالية المتعددة الاطراف على مدى هشاشة النظام المالي.

ولفت صندوق النقد الدولي الى ان "الظروف المالية لا تزال تتحسن، لكنها لا تزال بعيدة عن بلوغ المستوى الطبيعي"، وان "الانظمة المصرفية تبقى بحاجة الى رساميل وتعاني من ارث من الاصول المتعثرة ومن كمية متزايدة من القروض غير المثمرة".

وفي هذه الظروف، اعتبر صندوق النقد الدولي ان خطرا اخر يكمن من جهة "في التباطؤ في تحقيق الاصلاحات المالية"، ومن جهة اخرى في ان تبقي دول مجموعة العشرين على عجز مرتفع في ميزانياتها العامة.

وكرر صندوق النقد ايضا ان "استراتيجيات الخروج من ازمات العجز المالي يجب ان تكون شفافة وشاملة ومعلنة بوضوح بهدف خفض الدين العام الى مستويات حذرة بحسب جدول زمني يحدد بوضوح".

من جهة اخرى، حدد وزراء المال في دول مجموعة العشرين خلال اجتماعاتهم السبت في سانت اندروز جدولا زمنيا لتبادل مراقبة سياساتهم الاقتصادية بحسب ما علم من احد الوفود. وقال مسؤول في وفد اوروبي طلب عدم ذكر اسمه "نعم سيكون لدينا جدول زمني".

وقررت الدول الصناعية والناشئة في مجموعة العشرين خلال قمتها في نهاية ايلول/سبتمبر في بيتسبرغ (الولايات المتحدة) تعزيز تعاونها الى درجة القبول بالنظر في الطريقة التي يدير فيها شركاؤها اقتصاداتها.

وستطبق عملية المراقبة بمساعدة صندوق النقد الدولي الذي لا يزال دوره في هذا الشان موضع نقاشات. وذكر مسؤول في وفد اوروبي اخر في مجموعة العشرين ان بعض الدول الناشئة في اسيا واميركا اللاتينية لا تؤيد تدخل صندوق النقد في شؤونها الاقتصادية.

وكان صندوق النقد ترك انطباعا سيئا في اندونيسيا والارجنتين خلال مراحل الازمات.

وكلف صندوق النقد في بيتسبرغ مراقبة الخلل في التوازن وتقديم توصيات تتعلق بالسياسة الاقتصادية للدول التي عليها ان تتخذ تدابير تصحيح مناسبة. لكن صلاحيات الصندوق في هذا المجال لم تحدد بعد.