الاستثمارات السعودية الأميركية تتسع في المدن الصناعية السعودية

بدأت دائرة التجارة السعودية الأميركية تتسع، وتأخذ مجالات عدة، في سبيل الرقي بالمشاريع المشتركة، خصوصاً في ظل ما تنعم به السعودية من اقتصاد خصب وقوي. وكشفت تقارير اقتصادية أن حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي في الولايات المتّحدة بلغ خلال العام الماضي أكثر من 1.58 تريليون ريال، وهو ما يشكل نسبة 33.6% من حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي في الخارج. كما تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العالم الماضي 193.3 مليار ريال.

جدة: بدأت دائرة التجارة السعودية الأميركية تتسع، وتأخذ مجالات عدة، في سبيل الرقي بالمشاريع المشتركة، خصوصاً في ظل ما تنعم به السعودية من اقتصاد خصب وقوي. وأطلع مجلس الأعمال السعودي الأميركي المسؤولين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة مساء السبت الماضي على المشاريع المشتركة المزمع إقامتها بين القطاع الخاص في البلدين على مدار السنوات المقبلة، وكشف عن توجه لإقامة استثمارات عملاقة مع شركاء سعوديين في المدن الصناعية، التي يجري إنشاؤها خلال الفترة الحالية في المملكة.

واستعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية ذات الاهتمام بالمشترك، في حضور محمد عبد القادر الفضل رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس غرفة جدة، ومازن بترجي نائب رئيس غرفة جدة، وعدد من أصحاب الأعمال السعوديين، في حين ترأس إدوارد بيرتون العضو المنتدب وفد المجلس يرافقه بيتر جاي روبرتسون الرئيس المشارك وجان كاليكي المستشار للإستراتيجية الدولية في شركة شيفرون إضافة إلى سعود الصويلح مدير مكتب المجلس في الرياض.

وتأتي زيارة مجلس الأعمال السعودي الأميركين في إطار الجولة التي يقوم بها، والتي زار خلالها الأمير الوليد بن طلال رئيس شركة المملكة القابضة، إضافة إلى عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، بهدف إيجاد جو من التفاهم بين مجتمع رجال الأعمال السعودي و رجال الأعمال الأميركي وتفعيل التجارة والاستثمار بين البلدين.

وقدم الفضل خلال الاجتماع نبذة عن الجهود التي تقوم بها غرفة جدة لدعم التعاون المشترك بين أكبر شريكين اقتصاديين في الشرق الأوسط، وتحدث عن دور القطاع الخاص في تنمية هذه العلاقة في ظل الإحصاءات التي كشفت عنها تقارير اقتصادية أخيرة تؤكد أن حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي في الولايات المتّحدة بلغ خلال العام الماضي أكثر من 1.58 تريليون ريال، وهو ما يشكل نسبة 33.6% من حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي في الخارج.

وشدد الفضل على نموذجية العلاقات التي تربط بين السعودية وأميركا في كل المجالات، والتي جسدتها العلاقات التجارية والاقتصادية المتميزة، التي تربط البلدين منذ أكثر من 70 عاماً، لاسيما أن الولايات المتحدة هي الشريك الأكبر للمملكة على الصعيد التجاري، واحتلال المملكة لمكانة اقتصادية مرموقة بين أكبر 15 شريكاً تجارياً للولايات المتحدة، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العالم الماضي 193.3 مليار ريال، مقارنة بـ 157 مليار ريال خلال عام 2006، إذ ارتفعت الواردات السعودية من الولايات المتحدة إلى 45.9 مليار ريال، بينما بلغت الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة 147.4 مليار ريال.

من جانبه، أبدى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة مازن بن محمد بترجي إعجابه بالعلاقة التي تربط القطاعات الاقتصادية والشركات المختلفة بالولايات المتحدة الأميركية بغرفة جدة، وأكد أن الدليل الأكبر على ذلك تبادل الدعوات من الجانبين في حضور الفعاليات والمنتديات وجلسات العمل المشتركة التي تلعب دوراً في تنمية هذه العلاقات الاقتصادية وتطويرها.

واستعرض بترجي الوفد الزائر بالأنشطة والفعاليات الاقتصادية والاستثمارية والأعمال التي تنفذها غرفة جدة، معتمدة في ذلك على بيانات وقواعد معلوماتية اقتصادية تساعدها في مواصلة هذه المشاريع وتنفيذها بالتعاون مع القطاعات المختلفة، ونوه بدور المراكز والقطاعات التي أنشأتها الغرفة لدعم هذه الأنشطة وخدمة مجتمع الأعمال في المحافظة. في المقابل، شكر إدوارد بيرتون رئيس وفد المجلس السعودي الأميركي المسؤولين في غرفة على حسن الاستقبال، مبدياً إعجابه بما لقيه من جهود مبذولة لدعم المشاريع الصغيرة التي تشكل حجر الزاوية في الاقتصاد الوطني لأي بلد.

وأكد أن العمل سوف يستمر بين القطاع الخاص في البلدين للتعريف بالفرص الاقتصادية المتوافرة لديهما وتشجيع الصادرات وتبادل السلع والخدمات وتشجيع إقامة المشروعات الاقتصادية المشتركة، وتوفير المعلومات والخدمات لرجال الأعمال المهتمين بإقامة تلك المشروعات.