العراق يتعاقد مع سيمنز الألمانية لتجهيز محطات كهربائية

وافق العراق على إبرام عقد مع شركة سيمنز الألمانية، لتجهيز محطات كهربائية شمال البلاد بكلفة 56 مليون يورو. حرصاً من الحكومة على تفعيل خدمات قطاع الكهرباء.

أسامة مهدي من لندن: أعلن في بغداد اليوم عن موافقة الحكومة العراقية على إبرام عقد مع شركة سيمنز الألمانية، لتجهيز محطات كهربائية شمال البلاد بكلفة 56 مليون يورو. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إن مجلس الوزراء قرر الموافقة على إعتماد القانون السويسري حصراً، وتسمية مدينة جنيف مكاناً للتحكيم في المنازعات والخلافات التي يمكن أن تنشأ عند تنفيذ بنود العقدين المزمع توقيعهما بين وزارة الكهرباء وشركة سيمنز الألمانية بخصوص تجهيز مواد إحتياطية لصيانة وحدات إنتاج الطاقة لمحطتي كهرباء بيجي وكركوك الغازيتين، على أن تكون الغرامات التأخيرية بنسبة 0.5% عن كل أسبوع تأخير، والحد الأقصى هو 5% من مبلغ العقد الإجمالي، وإطلاق مبلغ 4.071.505 يورو، الذي يمثل مجموع نسبة 5% من قيمة العقدين آنفاً، مضافاً إليها نسبة 5% من مبلغ التدريب تسدد خلال العام الحالي/2009 بموجب حوالة مصرفية لقاء كفالة مصرفية.

وأشار الدباغ، في تصريح مكتوب تلقت "إيلاف" نسخة منه، إلى أن الموافقة على إطلاق المبالغ والإستثناءات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، تأتي حرصاً من الحكومة العراقية على تفعيل خدمات قطاع الكهرباء، كي يؤمّن الطاقة الكهربائية لعموم العراق والعمل على صيانة منشأت توليد الطاقة الكهربائية، بما يضمن ديمومة إنتاجها للطاقة.

وأوضح أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على التعاقد مع شركة سيمنز الألمانية لتجهيز مواد إحتياطية لمصلحة محطات توليد الطاقة في بيجي وكركوك، واعتبار القانون السويسري قانوناً للتحكيم، وكانت الموافقة على مبلغ 26 مليون يورو عن عقد تجهيز أدوات احتياطية لمحطة بيجي، و30 مليون يورو عن عقد تجهيز أدوات احتياطية لمحطة كركوك.

وأضاف الدباغ أن وزارة الكهرباء طلبت إستثناء العقدين من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008، لتجهيز أدوات إحتياطية من شركة سيمنز الألمانية، حيث إن هذه المواد ذات طبيعة احتكارية، كما إن العقد عبارة عن إستيراد مواد إحتياطية تستخدم لأغراض الصيانة العامة للوحدات للحيلولة، دون إنهيار الوحدات العاملة، وذلك لتجاوز ساعاتها التشغيلية الحالية الساعات التصميمية التشغيلية.