مسؤول: السعودية ستلتزم بنظام المناقصات لشراء القمح

الرياض: من غير المرجح أن تغير المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المسؤولة عن استيراد القمح في السعودية نظام المناقصات، الذي تتبعه للحصول على إمداداتها، رغم تواتر أنباء بأن مجلس الشورى يريد إبرام عقود طويلة الأجل مع الدول المصدرة.

وصوّت مجلس الشورى السعودي في الأيام القليلة الماضية لمصلحة اقتراح قدمته لجنة داخلية بأن تبرم المؤسسة اتفاقات طويلة الأجل. وجاء ذلك الاقتراح، الذي طرح في أبريل، قبل انخفاض متوقع بنسبة 30 % في المحصول المحلي.

ولكن مسؤولاً كبيراً في المؤسسة، التي ترغب في المرونة التي يتيحها نظام المناقصات، أبلغ رويترز أنه ليس من المرجح أن يحصل الاقتراح على موافقة مجلس الوزراء. ويجب أن تدرس المؤسسة الاقتراح، وتبدي رأيها فيه، قبل إحالته لمجلس الوزراء.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، "لا أعتقد أننا (المؤسسة) سنوصي بهذا الاقتراح لمجلس الوزراء". وليس مسموحاً للمؤسسات العامة أن تناقش المقترحات خارج مجلس الشورى.

وأضاف مسؤول المؤسسة "وجهة نظر مجلس الشورى لها احترام كبير، ولكن في ما يخص هذا الاقتراح بالتحديد من الأفضل أن نتمسك بالمناقصات، حيث إنها تفرز لنا أكثر الترتيبات مرونة وتنافسية".

ويعين الملك أعضاء مجلس الشورى، الذين يقترحون قوانين غير ملزمة لمجلس الوزراء. وكانت لجنة الشورى قالت إن من الضروري للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أن تعمل على إبرام ترتيبات طويلة الأجل مع الدول التي تستورد منها القمح، لضمان توافر الكميات التي تغطي احتياجات المملكة.

وعزت اللجنة التراجع المتوقع في الحصاد إلى خطة الحكومة لوقف زرع القمح. وتتخلى السعودية عن برنامج مدته 30 عاماً لزراعة القمح حقق الاكتفاء الذاتي للمملكة الصحراوية، ولكنه استنفد مواردها المائية.

وبدأت المؤسسة في سبتمبر/ أيلول استيراد القمح، من خلال مناقصات، بعد قرار الحكومة خفض إنتاج القمح بنسبة 12.5 % سنوياً، واستوردت 1.87 مليون طن من القمح، عبر مناقصات منذ ذلك الحين. وقالت وزارة الزراعة الأميركية إن السعودية انتجت 2.3 مليون طن من القمح في 2008.

ويقول بعض المنتجين إن طفرة في تكاليف المدخلات العام الماضي، وانخفاض السعر الذي تدفعه الحكومة مقابل القمح المحلي مقارنة مع الأسعار الدولية، دفع المنتجين المحليين للتخلي عن زراعة القمح بأسرع مما توقعت الحكومة.