أرباح قطاع الأسمنت في دول الخليج تهبط 18.7 %

شهد صافي أرباح قطاع الأسمنت في دول الخليج انخفاضاً بنسبة 18.7 %، ليصل إلى 1.1 مليار دولار أميركي في الأشهر التسعة الأولى من العام 2009 بالمقارنة مع 1.37 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي، بحسب تقرير لغلوبل، التي تؤكد أن معدل الاستدانة في شركات الأسمنت في الخليج يبلغ حوالي 18 % في 2009، مما جعلها أقل مخاطرة. وتأكّد ذلك من خلال الأزمة المالية في العام، عندما شهدت شركات الأسمنت نقلاً بحرياً سلساً نسبياً، نتيجة لانخفاض مستوى الديون.

الكويت - إيلاف: أشار تقرير لبيت الاستثمار العالمي "غلوبل" إلى أن قطاع الأسمنت في دول مجلس التعاون الخليجي في الأشهر التسعة الأولى من العام 2009، شهد صافي أرباحه انخفاضاً بنسبة 18.7 %، ليصل إلى 1.1 مليار دولار أميركي بالمقارنة مع 1.37 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي. ومازالت توقعات غلوبل السابقة لأداء القطاع غير مستقرّة، حيث ارتفع صافي أرباحه في الربع الثاني من العام 2009 بنسبة 46 % على أساس ربع سنوي، في حين انخفض بنسبة 50.6 % في الربع الثالث من العام 2009. وسجّلت شركتان من شركات الأسمنت، وهما أركان لمواد البناء rlm;وصناعات أسمنت أم القوين، خسائر في الأشهر التسعة الأولى من العام 2009.

وشهد سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي ارتفعت قيمته من 300 مليار دولار أميركي لتصل إلى 2.67 تريليون دولار أميركي بحلول الربع الأول من العام 2009، انخفاضاً كبيراً، ليصل إجمالي قيمته إلى 2.1 تريليون دولار في الربع الثالث من العام 2009. وتأجّل تنفيذ 25 % من هذه المشاريع المخططة. واستناداً إلى تقديرات غلوبلrlm;، حتى وإن استمر تنفيذ 75 % من المشاريع كما هو مخطط لها، وحتى إذا كان 40 % من هذه المشاريع مرتبط بمشاريع البناء، فسوف يؤدي ذلك إلى وصول متوسط الطلب السنوي على الأسمنت إلى 90.6 مليون طن حتى العام 2017، بينما يقدّر أن تتجاوز السعة الإنتاجية في دول مجلس التعاون الخليجي مستوى 120 مليون طن، الأمر الذي سيؤدي إلى إغراق السوق بالأسمنت. lrm;

وفي ظل الاستمرار في تنفيذ مشاريع أقل بسبب عدم اليقين تجاه الوضع الاقتصادي، انخفض الطلب على الأسمنت، مما تسبب في انخفاض متوسط استهلاك الأسمنت إلى 75 % في الأشهر التسعة الأولى من العام 2009. وفي ضوء استمرار تراكم السعة الإنتاجية وانخفاض الطلب، يتوقّع تقرير غلوبل أن ينخفض معدل استهلاك الأسمنت إلى ما بين 65-70 %، بالمضي قدماً إلى أن يستعيد سوق المشاريع نشاطه. lrm;

ويشير التقرير إلى انخفاض متوسط الأسعار المحققة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2009، بمعدل 6 % في دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بمستواها في العام 2008. وكانت الأسعار مستقرة نسبياً في المملكة العربية السعودية وعُمان، بينما شهدت بقية دول المجلس انخفاضاً كبيراً في الأسعار. وفي ظل تزايد السعة الإنتاجية للأسمنت، تتوقّع غلوبل أن تزيد الضغوط على شركات الأسمنت. lrm;

لذا، فإن الحل الوحيد المناسب، بحسب غلوبل، هو تركيز العديد من شركات الأسمنت في المنطقة على الحد من تكاليفها، من خلال استخدام أجهزة حرق تعمل بأنواع متعددة من الوقود، وإنشاء مصانع بالقرب من محاجر مواد الخام. وتميل معظم شركات الأسمنت الإماراتية إلى اتخاذ هذه التدابير، وتتوقَّع غلوبل، في حالة إذا ما استمرت أسعار الأسمنت ومعدلات استهلاكه في الانخفاض، أن ينصب تركيز شركات الأسمنت على اتخاذ تدابير للتحكّم في التكاليف.

وبحسب التقرير، فإن معظم شركات الأسمنت أعلنت عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من العام 2009 الحالي. ومن ضمن 24 شركة أسمنت مدرجة، لم تعلن ثلاث شركات فقط عن نتائجها، وهي شركة أسمنت بورتلاند الكويتlrm;(PCEM) lrm;، وشركة أسمنت الهلال lrm;(HCC)lrm;، وشركة الإسمنت الوطنية (NCC) الإماراتية. lrm;

كما شهد صافي أرباح قطاع الأسمنت انخفاضاً بنسبة 18.7 %، ليصل إلى 1.1 مليار دولار أميركي في الأشهر التسعة الأولى من العام 2009 بالمقارنة مع 1.37 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي. ومازالت توقعات غلوبل السابقة لأداء القطاع غير مستقرّة، حيث ارتفع صافي أرباحه في الربع الثاني من العام 2009، بنسبة 46 % على أساس ربع سنوي، في حين انخفض بنسبة 50.6 % في الربع الثالث من العام 2009. وسجّلت شركتان من شركات الأسمنت، وهما أركان لمواد البناء rlm;وصناعات أسمنت أم القوين، خسائر في الأشهر التسعة الأولى من العام 2009.

وبالرغم من أن هامش إجمالي أرباح القطاع كان مستقراً نسبياً، حيث شهد انخفاضاً هامشياً، فقد انخفض صافي هامش الأرباح بنسبة 5.9 %، بسبب تراجع مساهمة الإيرادات الأخرى. وارتفع مستوى الديون المستحقة على القطاع، بينما تقلصت حقوق المساهمين، إما بسبب تكبد غالبية الشركات خسائر، أو بسبب خسائر محافظها الاستثمارية. وارتفع أيضاً مستوى الديون لدى هذه الشركات، وأرجعت غلوبل ذلك إلى أن معظم هذه الشركات تشهد توسّعات، تتطلب الاستدانة بغرض تمويل هذه التوسّعات.

إلى ذلك، حققت المملكة العربية السعودية وعُمان أعلى هامش ربح إجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 53.0 و 45.0 %، وذلك بفضل أسعار الطاقة المدّعمة، وقربهما من مصادر المواد الخام. وقد أعطى وجود أسواق الطلب بالقرب من مصانع الأسمنت للمملكة العربية السعودية ميزة إضافية. وتمتلك عُمان أيضاً احتياطات كبيرة من الحجر الجيري، مما أتاح لها الحصول على المواد الخام الرخيصة. lrm;

إلا أنّ اعتماد عُمان على الصادرات قد جعلها عرضة للتدابير الحمائية والتباطؤ في أسواق التصدير. وسجلت الإمارات، وقطر، والكويت هوامش منخفضة بلغت 25، و 23، و 28 % على التوالي في دول مجلس التعاون الخليجي، نتيجة لارتفاع أسعار الوقود نسبياً، وارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة. lrm;

إضافة إلى ذلك، اضطرت الشركة الكبيرة الوحيدة في السوق القطري إلى بيع وارداتها من الأسمنت بسعر التكلفة، مما أدى إلى تقليص هامش أرباحها. وعلى الرغم من الفجوة القائمة بين الطلب والعرض، فقد قامت الحكومة القطرية بتجميد أسعار الأسمنت من ضمن مواد أخرى، بهدف احتواء التضخّم. هذا وتعدّ الإمارات مستورد صافي للأسمنت بصفة تقليدية. وبالرغم من ذلك، فإن الركود الذي شهدته أخيراً، والزيادة المتوقّعة في السعة الإنتاجية، سوف تضع مزيداً من الضغوط على هامش إجمالي الأرباح.

وكان من الممكن أن يكون العائد على حقوق المساهمين في شركات الأسمنت في دول مجلس التعاون الخليجي أعلى، ولكن نظراً إلى أنها تعتمد أقل على الديون، وتعتمد أكثر على حقوق المساهمين، فقد انخفضت عائداتها على حقوق المساهمين.

وحققت أيضاً المملكة العربية السعودية، بحسب غلوبل، أعلى هامش تشغيلي في دول مجلس التعاون الخليجي، بلغ 50 %، نظراً إلى وقوع مراكز الطلب بالقرب من مصانع الأسمنت. إضافة إلى ذلك، ساعدت تكلفة الوقود المدّعمة على نقل الأسمنت إلى أسواق التصدير بتكلفة أقل، حيث شكلت تكاليف التشغيل 4 % فقط من المبيعات، وهي أدنى تكلفة في دول مجلس التعاون الخليجي. lrm;

وسجلت الكويت، و قطر، والإمارات أيضاً مصروفات تشغيلية منخفضة بلغت 5 % من تكلفة المبيعات. وتعتبر هذه الدول صغيرة نسبياً، وقد قامت ببيع إنتاجها إلى الأسواق المحلية فقط، ومن ثم فهي تشهد انخفاضاً في تكلفة النقل. من جهة أخرى، شهدت عُمان ارتفاعاً في تكاليف التشغيل بلغ حوالي 13 % من تكلفة المبيعات، نتيجة لانكشافها الكبير على التصدير، مما ترتب عليه ارتفاع رسوم الشحن والنقل.

ويضيف تقرير غلوبل أن معدل الاستدانة في شركات الأسمنت في دول مجلس التعاون الخليجي يبلغ حوالي 18 % في العام 2009، مما جعلها أقل مخاطرة. وقد تأكّد ذلك من خلال الأزمة المالية في العام 2008-2009، عندما شهدت شركات الأسمنت نقلاً بحرياً سلساً نسبياً، نتيجة لانخفاض مستوى الديون.

وسجلت الكويت أعلى معدل للاستدانة بلغ 35 %، تلتها قطر بنسبة 23 %. وفسرت غلوبل ذلك جزئياً بالمحافظ الاستثمارية الكبيرة التي كونتها شركات الأسمنت والاستثمارات التي قامت بها في هذه الدول، حيث يمكن أن تزيد عوائد الاستثمار في الوقت الذي تحقق فيه عوائد جيدة مع زيادة الاستدانة. lrm;

في الوقت نفسه، تراجعت أيضاً المصاريف التمويلية كنسبة مئوية من الديون، وأرجع التقرير ذلك إلى أن أسعار الفائدة قد انخفضت كثيراً بعد قيام البنوك المركزية كافة في المنطقة بخفض أسعار الفائدة والخصم. ويمكن أن تكون مصاريف التمويل كنسبة مئوية من الديون غير مستقرّة في حالة المملكة العربية السعودية، نظراً إلى انخفاض مستوى ديونها، ومن ثم فإن حصيلتها أعلى. lrm;

وبلغت نسبة صافي الأرباح إلى الإيرادات الأخرى في قطاع الأسمنت في دول مجلس التعاون الخليجي ككل 11 %. وقد ساعد على ارتفاع هذه النسبة الكويت وقطر، حيث شكلت حصتهما من الإيرادات الأخرى 60.0 و 47.0 % على التوالي في العام 2009. وفي الأعوام الخمسة الماضية، سجلت شركات الأسمنت في الإمارات، وقطر، والكويت، نسبة كبيرة من الإيرادات الأخرى كنسبة مئوية من صافي الأرباح، بلغت في غالب الأحيان أكثر من 30 %. ولكن عوائد الاستثمار السلبية التي تم تسجيلها في أعقاب الأزمة المالية، أدت إلى انخفاض إيرادات شركات الأسمنت الإماراتية.

ويمكن تصنيف شركات الأسمنت في المملكة العربية السعودية وعُمان على اعتبارهما شركات مصنعة فقط للأسمنت، حيث شكلت إيراداتها الأخرى ما بين 4 و 8 % من إجمالي صافي أرباحها. وتمتلك الكويت ثلاث شركات للأسمنت، من ضمنها شركة واحدة فقط مصنعة للأسمنت. وتعتمد بقية شركات الأسمنت على الصادرات والأنشطة الأخرى، وبالتالي يمكن تصنيفها على أنها شركات غير أساسية.

وتلفت غلوبل إلى أن أسعار الأسمنت في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت انخفاضاً بلغ 7 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2009 بالمقارنة مع الأسعار المسجلة في العام 2008. وبلغ متوسط أسعار الأسمنت في دول مجلس التعاون الخليجي 77.4 دولاراً أميركياً للطن في الربع الثالث من العام 2009، بالمقارنة مع 83.2 دولاراً أميركياً للطن في العام 2008.

وشهدت الأسعار في الكويت وقطر أعلى نسبة معدلات انخفاض بلغت 16 % و 11.6 % على التوالي. وعلى أساس النمو السنوي المركب، ارتفعت أسعار الأسمنت في الكويت بنسبة 14.8 % خلال الفترة ما بين العام 2003 و العام 2008، إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، مسجلة 100.4 دولار للطن في العام 2008. وفي الفترة ما بين العام 2003 و العام 2008، كانت أسعار الأسمنت في الكويت الأعلى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وترجع غلوبل ذلك إلى أن الكويت كانت دولة مستوردة للكلينكر، وقد قامت بتحويل كل تكاليفه إلى المستهلكين.

من ناحية أخرى، حققت المملكة العربية السعودية وعُمان زيادة في أسعار الاسمنت بلغت 3.1 % و 1.4 % على التوالي خلال الفترة ما بين يناير وسبتمبر 2009. وتنعم المملكة العربية السعودية بمساحة شاسعة من الأراضي وبوفرة الموارد الطبيعية، ومن ضمنها النفط، والغاز الطبيعي، والحجر الجيري. وساعد سهولة حصول شركات الأسمنت السعودية على الموارد وقلة تكلفتها على إنتاج أسمنت بأسعار منخفضة وتقليل التكلفة، بحسب غلوبل.

فقد بلغت أسعار الأسمنت السعودي 63.5 دولاراً للطن في الربع الثالث من العام 2009. وتمتلك صلالة ثاني أكبر مدينة في عُمان كميات وفيرة من الحجر الجيري والمعادن التي تحتاجها شركات الأسمنت. ونظراً إلى الطلب الكبير على الأسمنت في عُمان، اتجهت الشركات إلى استيراد الأسمنت، إضافة إلى إنتاجها المحلي، لذلك، ارتفع متوسط أسعار الاسمنت في عمان بنسبة 6.9 % عن متوسط أسعار الأسمنت في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الثالث من العام 2009. وبلغ متوسط أسعار الأسمنت في عُمان 82.7 دولاراً أميركياً للطن في الربع الثالث من العام 2009. وعلى أساس النمو السنوي المركب، ارتفع متوسط أسعار الأسمنت بنسبة 9.6 % في الفترة ما بين العام 2003 والعام 2008، في مقابل 11.3 % في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة نفسها.

وفي ما يتعلّق بأكبر دولة مُنتجة للأسمنت في مجلس التعاون الخليجي، انخفضت أسعار الأسمنت الإماراتية بنسبة 7.4 % في الربع الثالث من العام 2009، لتصل إلى 84.9 دولاراً أميركياًَ للطن، وهي تعتبر أعلى الأسعار المسجلة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. إضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار الأسمنت على أساس سنوي مركب بنسبة 16 % خلال الفترة ما بين العام 2003 و العام 2008. وشهدت شركات الأسمنت الإماراتية فائضاً في الطلب، أدى إلى رفع أسعار الأسمنت في العام 2008.

وتسبب الفائض في الطلب، عقب الأزمة المالية، في توقف مشاريع البناء الكبرى، مما وضع حالياً الضغوط على أسعار الأسمنت. وتتمتع شركات الأسمنت الإماراتية بفائض محلي في المواد الخام في إمارة رأس الخيمة، التي تزخر بالحجر الجيري، ولكن معظم شركات الإمارات تستورد المواد الخام من الدول المجاورة لها مثل المملكة العربية السعودية، والهند، وباكستان، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسمنت.

وتوضح غلوبل أن دول مجلس التعاون الخليجي سجلت انخفاضاً في قيمة المشاريع والعقود بلغ 3.1 % و16.2 % على التوالي على أساس سنوي خلال الفترة ما بين يناير وسبتمبر 2009. وبلغ إجمالي قيمة المشاريع الممنوحة في دول مجلس التعاون الخليجي 2.1 تريليون دولار أميركي في الربع الثالث من العام 2009، بالمقارنة مع 2.2 تريليون دولار خلال الفترة عينها من العام الماضي. وعلى أساس سنوي، شهدت الكويت انخفاضاً بلغ 9.3 % في قيمة المشاريع الممنوحة لها في الربع الثالث من العام 2009، وهي أكبر نسبة انخفاض على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، لتصل قيمة المشاريع إلى 268.9 مليار دولار أميركي، منها 41.0 مليار دولار أميركي قيمة المشاريع التي تم تأجيلها. lrm;

وجاءت بعدها الإمارات، التي بلغت حصتها 42.6 % من إجمالي المشاريع الممنوحة في دول مجلس التعاون الخليجي، لتصل قيمتها إلى 908.0 مليار دولار أميركي، بزيادة بلغت نسبتها 7.6 % على أساس سنوي. وفي ظل الأزمة الائتمان التي تسببت في شلّ نشاط المشاريع في الإمارات، بلغت قيمة المشاريع المؤجلة 414.1 مليار دولار أميركي، ليصبح 79.2 % من إجمالي المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي مؤجلاً، وليصل إجمالي قيمة المشاريع العاملة إلى 493.9 مليار دولار أميركي.

وللبحرين والسعودية شأن آخر، بحسب غلوبل، حيث تعد البحرين الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي شهدت زيادة بنسبة 43.3 % في قيمة المشاريع على أساس سنوي، لتصل إلى 64.2 مليار دولار أميركي مقابل 44.7 مليار دولار في سبتمبر 2008. من جهة أخرى، استطاعت السعودية أن تصبح أكبر دولة من حيث المشاريع العاملة، بعد استبعاد المشاريع المؤجلة. وأصبحت السعودية أكبر دولة من حيث قيمة مشاريع البناء، حيث بلغ إجمالي قيمة مشاريع البناء 552.5 مليار دولار أميركي، بما يشكل 34.3 % من حصة سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي. rlm;

وتلفت غلوبل إلى أن قيمة مشاريع البناء الممنوحة في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 80.9 مليار دولار أميركي في الربع الثالث من العام 2009 بالمقارنة مع 109.46 مليار دولار المسجلة في الربع الثالث من العام 2008، بانخفاض بلغت نسبته 26.1 %. وانخفض عدد المشاريع الممنوحة منذ يناير وحتى سبتمبر 2009، بنسبة 36.7 % من إجمالي قيمة المشاريع، البالغة 127.86 مليار دولار أميركي. وبلغ متوسط قيمة العقود الممنوحة 8.99 مليار دولار أميركي خلال بداية العام حتى سبتمبر من العام 2009، بالمقارنة مع 12.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. lrm;

وشهد شهرا يناير ويوليو من العام 2009 أعلى قيمة لعقود البناء الممنوحة في شهر واحد، لتبلغ 17.1 مليار دولار أميركي في يناير، و24 مليار دولار أميركي في يوليو. وترتبط عقود البناء ارتباطاً إيجابياً مع نشاط المشاريع في المنطقة.

وتعتبر شركة أسمنت القصيم (QCC)، كما تقول غلوبل، واحدة من أفضل شركات الأسمنت المختارة في المملكة العربية السعودية. وتتمتع أسمنت القصيم بأعلى هامش أرباح في المملكة العربية السعودية. هذا وتعتمد أسمنت القصيم بشكل أقل على مصادر الإيرادات الأخرى، وهي تجني أرباحها عن طريق إنتاج الأسمنت فقط. وتبلغ السعة الإنتاجية السنوية الحالية للشركة من الكلنكر 3.0 مليون طن سنوياً، في حين تبلغ سعتها الإنتاجية من الأسمنت 3.7 مليون طن سنوياً. وتتوقع غلوبل أن تسجل شركة أسمنت القصيم أعلى عائد على حقوق المساهمين في العام 2009، وتعد أيضاً عائداتها من التدفق النقدي، وعائداتها النقدية على رأس المال المستثمر أقصى العائدات المسجلة بين شركات الأسمنت. lrm;

كما اعتبر التقرير شركة أسمنت ريسوت أكبر شركة مصنعة للأسمنت في عُمان. وتقع الشركة بالقرب محاجر المواد الخام، وهي تتمتع بهوامش أرباح مذهلة. وقد قامت الشركة في الآونة الأخيرة برفع سعتها الإنتاجية للأسمنت إلى 3 مليون طن سنوياً، ولذلك انخفضت ديونها كنسبة مئوية من موجوداتها. وحققت شركة أسمنت ريسوت مساهمة مرتفعة نسبياً للإيرادات الأخرى إلى صافي الإيرادات، وأرجعت غلوبل ذلك إلى مساهمة الشركات الزميلة. وتتوقع أن تسجل الشركة عائدات على حقوق المساهمين وعائدات على الموجودات أعلى من 20 % في العام 2009، كما يتداول سهمها بمضاعف لقيمة الشركة/الأرباح المُحققة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء يصل إلى 8.2 ضعف.

ووصف التقرير شركة أسمنت رأس الخيمة (RAKCC) بأفضل شركة أسمنت في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي ليست مصنفة ضمن كبريات شركات الأسمنت، حيث لا يتعدى إنتاجها 1.1 مليون طن سنوياً، ولكن الشركة تقع بالقرب من محاجر المواد الخام، ولذلك فهي تحقق هوامش أرباح مرتفعة. وسوف تستفيد الشركة من علاقتها مع شركة هيدرا العقارية، التي تمتلك عدداً ضخماً من المشاريع قيد التنفيذ. ولن تجري الشركة أي توسعات، نظراً إلى انخفاض ديونها كنسبة مئوية من موجوداتها، وارتفاع عائداتها من التدفق النقدي بين الشركات التي شملتها بحوث غلوبل ككل. ويتم تداول سهم شركة أسمنت رأس الخيمة بمضاعف منخفض لقيمة الشركة/الأرباح المُحققة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، ومقداره 4.1 ضعف.