ضغوط تدفع ساما إلى التملّص من تسوية سعد

تزايدت الانتقادات الموجهة إلى الطريقة التي تتعامل بها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" مع مجموعتي القصيبي وسعد، وتجاهلها التواصل مع البنوك الدائنة خارج المملكة المنكشفة على المجموعتين. وعقد المصرف المركزي الإماراتي اجتماعًا مع البنوك المحلية ومدراء مخاطرها، لمناقشة سبل التحرك بشكل جماعي، لاسترداد القروض المشكوك في تحصيلها لدى مجموعتي القصيبي وسعد السعوديتين، إضافة إلى ملف انكشاف البنوك المحلية على المجموعتين السعوديتين، والذي يبلغ 3 مليارات دولار.

إيلاف من الرياض: عقد المصرف المركزي الإماراتي اجتماعًا مع البنوك المحلية ومدراء مخاطرها، لمناقشة سبل التحرك بشكل جماعي، لاسترداد القروض المشكوك في تحصيلها لدى مجموعتي القصيبي وسعد السعوديتين.

وحسب صحيفة الرؤية الاقتصادية، فإن الاجتماع ناقش أمورًا، أبرزها ملف انكشاف البنوك المحلية على المجموعتين السعوديتين، والذي يبلغ 3 مليارات دولار، حسب أكثر التقديرات تحفظًا، في الوقت الذي تتزايد الانتقادات لمؤسسة النقد العربي السعودي بسبب رعايتها لتسوية منفردة لمجموعة سعد مع البنوك السعودية دون غيرها من البنوك الدائنة، الأمر الذي تسعى "ساما" إلى التملص منه، بتصويرها التسوية هذه على أنها مجرد "تسييل" لأصول "سعد" المرهونة للبنوك.

وأكد رئيس البنك، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن ساما تعرضت لضغوط قوية خلال الفترة الماضية التي أعقبت الإعلان عن التسوية، ما دفعها إلى محاولة التملص منها، وقال رئيس البنك، إن ساما يجب أن تستجيب لمطالبات البنوك المركزية الأخرى، بهدف التوصل إلى حل جماعي لمشكلة تعثر المجموعتين، مشيرًا إلى أن اجتماع المركزي قد يتطرق إلى هذا الأمر.

وتزايدت الانتقادات الموجهة إلى الطريقة التي تتعامل بها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" مع مجموعتي القصيبي وسعد، وتجاهلها التواصل مع البنوك الدائنة خارج المملكة المنكشفة على المجموعتين. وفي هذا الإطار، كشف رئيس أحد البنوك الوطنية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن تحرك رؤساء البنوك الإماراتية الـ 13 المنكشفة على المجموعتين، برعاية المركزي الإماراتي، لمواصلة التنسيق والتشاور حول سبل التحرك بشكل جماعي لاسترداد الديون المشكوك في تحصيلها لدى المجموعتين. وقال إن الموعد النهائي للاجتماع لم يتحدد بعد، وإن كان الاتصال مستمرًا بصفة يومية بين رؤساء البنوك عبر الهاتف ورسائل البريد الالكتروني لمتابعة التطورات في هذا الشأن.

وشدد المسؤول على أن التعاون الذي تبديه "ساما" لم يرقَ إلى طموحات المركزي الإماراتي، خاصة بعد انسحاب الإمارات من اتفاق الوحدة النقدية الخليجية، مؤكدًا أن أن التحرك الجماعي للبنوك المحلية أصبح أكثر ضرورة، خصوصًا بعد التسوية المنفردة محليًا، التي رعاتها "ساما"، ومحاولتها التملّص - حسب الصحيفة- من خلال الإيحاء بأن التسوية مجرد عملية تسييل للأصول المرهونة لدى البنوك السعودية.

يشار إلى أن محمد الجاسر، محافظ "ساما"، كان أدلى بتصريحات صحافية الاثنين الماضي، أكد فيها أنه لم تتم أي تسويات مع مجموعتي سعد والقصيبي، وذكر أن التعامل مع أي تسويات مع الجميع سيتم داخل المملكة وخارجها، مشددًا على أنه لن تكون هناك أفضلية للبنوك السعودية الدائنة للمجموعتين، ومشيرًا إلى أن ما حدث في السعودية بالنسبة إلى (سعد) هو تسييل للأصول، ولم تحصل أي تسوية أو اتفاق، وهو ما حدث أيضًا في الدول الخليجية وأوروبا وأميركا مقابل الدين، وبالتالي لم يكن هناك أي تفضيل، لأنه لم يكن هناك أي اتفاق.