قرض سري بـ 165 مليار جنيه يسمح لبنك لويدز بالبقاء

لندن - إيلاف: سمح قرض حصل عليه بنك لويدز من البنك المركزي البريطاني "بانك أوف إنجلاند" وبنوك مركزية أخرى لبلدان عديدة بالبقاء حيا. وكانت قيمة ما حصل عليه البريطاني مساويا لما يقرب من 165 مليار جنيه استرليني.

فحسبما كشفت صحيفة الصنداي تايمز اللندنية الصادرة اليوم كان اعتماد هذا البنك على تمويل الدولة اساسيا وجاء ذلك في وثيقة نشرها بنك لويدز الأسبوع الماضي، وهذا من دون مساعيه لجمع مبلغ يصل إلى 21 مليار جنيه، وكل ذلك يقدم صورة تفصيلية عن حجم المساعدات المالية التي حصل عليها بنك لويدز خلال ألازمة المالية.

كذلك كشفت الوثيقة عن استمرار بنك لويدز في الاعتماد الكثيف على الحكومة لإخراجه من مأزقه المتمثل في عدم دفع المستدينين من البنك القروض التي عليهم. وقال مسؤول في لويدز إن البنك سيواجه مخاطر كبيرة لو لم تتوفر هذه الأموال تحت تصرفه.

واثار حجم اعتماد البنك على غيره دهشة الكثير من المحللين ويبين إلى أي حد بلغ عمق الأزمة التي يتخبط بها بها "لويدز"، فقد بلغ حجم الدعم المالي حوالي 175 مليار جنيه وهذا يساوي ما يجب أن تدفعه الحكومة البريطانية من قروض عليها هذه السنة عن طريق تجميع الأموال من دافعي الضرائب، وهو قريب من رقم الأموال التي طبعها البنك المركزي البريطاني حتى الآن والمساوي 200 مليار جنيه.

وجاءت الأموال الحكومية لبنك لويدز بعد قبوله بامتلاك بنك :أتش بي أو أس" في سبتمبر 2008.
وكشفت مصادر مصرفية لمراسل صحيفة الصنداي تايمز عن أن برنامج التصفية الخاص الذي أنشأه البنك المركزي البريطاني في أبريل 2008 هو من أجل مساعدة بنك "أتش بي أو أس" فالأخير قد تعرض للانهيار بسبب العجز في دفع القروض العقارية التي قدمها لعدد كبير من زبائنه، وحينما تدهورت الأسواق المالية لم يتمكن هذا البنك من تدوير رأسماله مما دفع البنك المركزي للتدخل إنقاذا له.

وذكرت الوثيقة أن هذه القروض المقدمة لبنك لويدز هي ضمن سياق قائمة حسابه التي تصل إلى تريليون واحد( ألف مليار) من الجنيهات حسبما ذكرت بعض البنوك الغربية.

ومن المتوقع أن يحقق البنك المركزي ارباحا قياسية في هذا العام من الرسوم ومعدلات الفائدة التي ستدفعها البنوك مقابل ما قدم لها من قروض طارئة خلال الأزمة المالية الحالية.