إستيراد المواشي من الصومال يخفض أسعار الأضاحي في السعودية

تنفس مواطنون وحجاج ورجال أعمال كثر مهتمون بتوريد المواشي من خارج السعودية الصعداء، بعدما أصدرت وزارة الزراعة بيانًا في الأيام الماضية، أعلنت خلاله موافقة القيادة السعودية على فتح باب استيراد المواشي من الصومال، على أن يتم الالتزام بجودة الواردات، وخلوها من أي أمراض حيوانية، وبالتالي فإنّ ذلك سيساهم في خفض أسعار المواشي خصوصًا أنها شهدت ارتفاعًا منقطع النظير في موسم الحج الماضي ووصلت إلى قيمة 1400 ريال للرأس الواحد، وبالتالي فإن القرار السامي الجديد سيحد من موجة الارتفاع.

جدة: توقّع رئيس لجنة المواشي في الغرفة التجارية الصناعية في جدة فهد بن سيبان السلمي انخفاض أسعار الأغنام واللحوم الحية في الأيام المقبلة إلى 20% من السعر الحالي، تفاعلاً مع موافقة المقام السامي بالسماح للشركات السعودية باستيراد المواشي الحية من الصومال، وأكد أن القرار الذي جاء تتويجهًا لجهود اللجنة الفريدة من نوعها على صعيد الغرف السعودية يأتي متواكبًا مع موسم الحج ودخول عيد الأضحى المبارك، مما زاد من سعادة المواطن والمقيم على حد سواء. ورفع السلمي أسمى آيات الشكر والعرفان إلى المقام السامي على قرار السماح للشركات السعودية باستيراد المواشي الحية من الصومال، وأكد أن القرار الذي أبهج التجار والمواطنين، يبرهن على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على توفير المواشي الحية بأسعار مناسبة لتغطية الطلب المتزايد مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك وموسم الحج.

وعبّر عن تقدير تجار المواشي في السعودية للجهود التي بذلها وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم، ورئيس مجلس الغرف السعودية محمد عبد القادر الفضل في عودة الاستيراد المباشرة من الصومال دون المرور على محجر جيبوتي لتشجيع المنافسة من حيث الجودة وتشجيع التجار على الدخول بشكل أكبر في هذا السوق، مشيراً إلى أن المواطن والمقيم سيكونان أكبر المستفيدين من القرار السامي لتحقيق الاستقرار في سوق المواشي في المملكة.

وأكد السلمي أن عودة استيراد المواشي من الصومال جاءت تتويجًا للجهود المخلصة التي بذلها مجموعة من التجار وأصحاب الأعمال في غرفة جدة، عقب إطلاق أول لجنة من نوعها في السعودية لحماية مصالحهم، وحل المشاكل التي تواجه مستوردي المواشي في منطقة مكة المكرمة، حيث كانت أولى توصيات اللجنة فتح محجر في الصومال أسوة بدول الخليج، وفتح محجر آخر في جيبوتي، لتحقيق مبدأ المنافسة لجودة الخدمة، والسماح لتجار المواشي بتصدير أعلاف إلى جيبوتي لوجود أزمة أعلاف تسببت في نفوق عدد كبير من الأغنام، ورفعت اللجنة توصياتها عبر رئيس مجلس الغرف السعودية إلى وزارة الزراعة التي رفعتها بدورها إلى المقام السامي الكريم، فجاءت الاستجابة سريعة تعبيرًا عن مطالب قطاع عريض من التجار، في ظل حاجة السوق السعودي إلى أكثر من 3 ملايين رأس من الأغنام سنويًا، بقيمة تزيد عن مليار ونصف المليار ريال، يتم تأمين 75% منها عن طريق الاستيراد من الخارج.

وشدد على أن الجهود التي بذلتها لجنة المواشي ساهمت أيضًا في تخفيض تكاليف مرور المواشي بمحجر جيبوتي بنسبة 30%، حيث نزلت تكلفة الأبقار من 48 إلى 33 دولارًا، والجمال من 50 إلى 33 دولارًا، في حين هبط سعر تكلفة الخروف في المحجر من 11 إلى 9 دولارات، حيث قام فريق عمل من اللجنة بزيارة المحجر والتفاوض مع المسؤولين عنه، مما ساهم في تحقيق الأهداف المنشودة.

وأوضح رئيس لجنة المواشي في غرفة جدة أن القرار السامي الذي جاء متواكبًا مع قدوم موسم الحج وعيد الأضحى المبارك سيساهم في تخفيض أسعار الأغنام بنسبة تتراوح من 15 إلى 20%، كما سيؤدي إلى الحفاظ على استقرار السوق، في ظل توافر كميات كبيرة من الأغنام المستوردة والشحنات، التي ينتظر أن تصل من الصومال خلال الأيام القليلة المقبلة، ونوه في الوقت نفسه بالتعاون المثمر بين وزارتي التجارة والزراعة والجهات المختصة، لفرض رقابة صارمة على الأسواق في هذا الشأن.

وذكر الشيخ فهد بن سيبان السلمي بسلسلة من التسهيلات التي قدمت للتجار في الشهور الماضية للحفاظ على استقرار الأسعار، والتي كان في مقدمتها فتح باب استيراد المواشي من السودان من جديد، والسماح بالاستيراد من الصومال عن طريق جيبوتي، وتشكيل لجنة من وزارة الزراعة لزيارة محجر جيبوتي وحل المعوقات التي تواجه التجار به، وصولاً إلى القرار السامي الكريم بالاستيراد مباشرة من الصومال دون المرور على جيبوتي.

وتوقع أن يصل خلال الأيام القليلة المقبلة أكثر من مليون رأس، ستساهم في تغطية احتياجات السوق السعودي. بعدما أصدرت وزارة الزراعة بيانًا في الأيام الماضية أعلنت خلاله موافقة المقام السامي على فتح باب استيراد المواشي من الصومال، على أن يتم الالتزام بجودة الواردات وخلوها من أي أمراض حيوانية وتطبيق الاشتراطات الصحية البيطرية الدولية الخاصة بتصدير الحيوانات الحية. وبالتالي فإنّ ذلك سيساهم في خفض أسعار المواشي خصوصًا أنها شهدت ارتفاعًا منقطع النظير في موسم الحج الماضي ووصلت إلى قيمة 1400 ريال للرأس الواحد، وبالتالي فإن القرار السامي الجديد سيحد من موجة الارتفاع.