غلوبل تقلّص خسائرها في الربع الثالث بنسبة 81%

حققت غلوبل 12.2 مليون دينار كويتي إيرادات من إدارة الأصول والوساطة المالية، فيما بلغ إجمالي صافي الخسائر عن الأشهر التسعة الماضية 104.2 مليون دينار كويتي.

الكويت - إيلاف: أعلن بيت الاستثمار العالمي" غلوبل" اليوم نتائج الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2009. وتضمنت هذه النتائج صافي الدخل من الأنشطة التشغيلية المعتمدة على الرسوم (إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية والوساطة المالية)، حيث تأثرت هذه النتائج بخسائر من الاستثمارات وخسائر أخرى، تكبدتها الشركات التابعة، مما أدى إلى تحقيق خسارة إجمالية.

فقد حققت غلوبل 12.2 مليون دينار كويتي إيرادات من إدارة الأصول والوساطة المالية، فيما بلغ إجمالي صافي الخسائر عن الأشهر التسعة الماضية 104.2 مليون دينار كويتي (0.085 دينار كويتي عن كل سهم). وقد انخفض إجمالي صافي الخسارة في الربع الثالث من العام 2009 مقارنة بالربع الثاني من العام 2009 بنسبة 81%، لتصل إلى 5.6 مليون دينار كويتي. وتعود هذه الخسارة إلى الأسباب الآتية: الخسائر المحققة وغير المحققة والمخصصات الخاصة بمحفظة استثمارات الشركة والعقار التي بلغت 41.7 مليون دينار كويتي، والخسائر الناجمة من حصص في الشركات التابعة التي بلغت 29.9 مليون دينار كويتي. كما بلغت الإيرادات الناتجة من الرسوم والفوائد والأرباح النقدية 25.9 مليون دينار كويتي في فترة الأشهر التسعة الماضية من العام 2009.

وعلى الرغم من صافي الخسائر المحققة في الأشهر التسعة الماضية التي انتهت في 30 سبتمبر 2009، إلا أن إجمالي أصول غلوبل بلغت 981.4 مليون دينار كويتي، فيما بلغت حقوق المساهمين 206.8 مليون دينار كويتي.

وبلغ إجمالي الأصول المدارة لمصلحة العملاء كما في 30 سبتمبر 2009، حوالي 1.9 مليار دينار كويتي، حيث بقيت أنشطة وأعمال إدارة الأصول تتمتع بالمرونة الكافية، ففاق أداء العديد من الصناديق مؤشرات القياس الخاصة بها. وقامت عدد من الصناديق الاستثمارية بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها، وكان آخرها توزيع صندوق الإجارة العقاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أرباحاً نقدية بواقع 6.5% عن الربع الثاني من العام 2009، والذي يعد التوزيع الثالث للصندوق منذ الإغلاق النهائي في سبتمبر 2008.

في الوقت نفسه، قام صندوق غلوبل للاستحواذ الكامل بتوزيع أرباح نقدية بواقع 3%، بينما قام صندوق غلوبل القناص I بتوزيع 4.4% على مستثمريه. وقد جاءت غلوبل في التصنيف رقم 20 والتصنيف رقم 126 كأفضل شركة تعمل في مجال الملكيات الخاصة في التصنيف الذي أجرته مؤسسة "برايفت إكوتي آسيا" (Private Equity Asia) ومؤسسة "برايفت إكوتي إنترناشيونال" (Private Equity nternational) على التوالي.

إجراءات تخفيض التكلفة
عملت غلوبل، وفي الآونة الأخيرة تحديداً، على تخفيض تكاليف التشغيل، حيث انخفضت تكاليف الموظفين في الأشهر التسعة من العام 2009 بنسبة 49% عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام 2008، لتصل إلى 7.4 مليون دينار كويتي. وعلى الرغم من ذلك، بلغت تكاليف التشغيل الأخرى شاملة الاستهلاك 14 مليون دينار كويتي، وهي أعلى مما كانت عليه في الفترة نفسها من العام 2008، وذلك جراء التكاليف غير المتكررة والمرتبطة بعملية إعادة الجدولة مع زيادة التكاليف الناجمة من الاستحواذات التي قامت بها الشركة نهاية العام 2008.

التخلف عن سداد الدين والتقدم في عملية إعادة الجدولة
استمرت غلوبل طوال الفترة الماضية بالوفاء والالتزام بدفع خدمة الدين عند استحقاقها، وهي مع ذلك، تظل واثقة بأن العمل الجماعي مع كل الأطراف سيؤدي إلى التوصل لحلول لإعادة جدولة مديونية الشركة في المستقبل القريب.

فبعد موافقة الغالبية العظمى من دائني غلوبل على البنود المقترحة لعملية إعادة الجدولة، عقدت غلوبل اجتماعين مع البنوك الدائنة في دبي ولندن يومي التاسع عشر والعشرين من أكتوبر، حيث تم تحديد جدول زمني للانتهاء من عملية إعادة الجدولة.

ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الدين الذي ستتم إعادة هيكلته الشركة حوالي 500 مليون دينار كويتي (1.75 مليار دولار أميركي) على أن يتم سداد السندات المستحقة التي تبلغ قيمتها 89.5 مليون دينار كويتي (312 مليون دولار أميركي) وفق مواعيد استحقاق هذه السندات.

وللمناسبة، عبّرت مها خالد الغنيم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في غلوبل، عن" سرورها بالدعم الكبير الذي أبدته البنوك الدائنة تجاه غلوبل خلال هذه الفترة العصيبة في مسيرة الشركة. ونتطلع إلى الانتهاء من عملية إعادة الجدولة لنركز اهتمامنا بعدها بالكامل على الأنشطة التشغيلية للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وحول النتائج قالت غنيم ""أشعر بالرضا جراء الاستمرار في عملية تقليل الخسائر الربع سنوية، ومن الأداء الفعال أيضاً لإدارة الأصول التي استمرت في تحقيق تدفقات نقدية مستمرة، وتحظى بثقة عملاء غلوبل. لقد عملنا خلال الأشهر القليلة الماضية ليس فقط تجاه إنهاء عملية إعادة الجدولة بنجاح وإنما في تعزيز الأنشطة التشغيلية المعتمدة على الرسوم وهي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية والوساطة المالية.

وأضافت، "كما عملت غلوبل على تطوير إدارة المخاطر وسياسة الالتزام وتقليل الالتزامات الحالية والمحتملة للشركة والدفاع بنجاح عن الموقف القانوني للشركة في العديد من الدعاوى القضائية، إضافة إلى فهم احتياجات عملائنا".

من جهته أوضح دايفد بيبر من بنك ويست أل بي ورئيس لجنة البنوك الدائنة أن غلوبل "أظهرت مستوى عال من المهنية والشفافية خلال عملية إعادة الجدولة، وهي بالفعل نموذج يحتذى به للشركات الأخرى العاملة في المنطقة والتي تقوم بإعادة جدولة ديونها".