شراكة القطاع الخاص والحكومة اليمنية تعبير لإسعاد العالم الخارجي

تخف المواجهات بين القطاع الخاص اليمني والحكومة بين فترة وأخرى، لكنها ما تلبث أن تعود لواجهة الصحافة قبيل وأثناء انعقاد جلسات النظر في دستورية قانون الضريبة على المبيعات. ومع كل عودة للمواجهة ينبري رجل الأعمال جمال المترب متصدياً لها، فهو يمثل القطاع الخاص عبر عضويته في مجلس إدارة الغرفة التجارية بالعاصمة صنعاء، ويرى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص مصطلح وجد لإسعاد العالم الخارجي، مطالباً بدراسة فكرة سوق مالية في اليمن بعناية قبل إطلاقها، لتلافي حالات اختطاف وقتل مقابل استعادة القيم الأصلية للأسهم. أو المطالبة بأرباح متوقعة.

عزت مصطفى من صنعاء: تخف المواجهات بين القطاع الخاص اليمني والحكومة بين فترة وأخرى، لكنها ما تلبث أن تعود لواجهة الصحافة قبيل وأثناء انعقاد جلسات النظر في دستورية قانون الضريبة على المبيعات. ومع كل عودة للمواجهة عبر الصحافة والقضاء، ينبري رجل الأعمال جمال المترب لواجهة المواجهة، فهو يمثل القطاع الخاص عبر عضويته في مجلس إدارة الغرفة التجارية بالعاصمة صنعاء، وقد عرف الرجل بصراحته وجرأته، حتى صار بمثابة الناطق الرسمي للقطاع الخاص اليمني في كل مواجهة مع الإجراءات الحكومية التي يتحفظ عليها قطاع المال والأعمال في اليمن.

جمال المترب استضاف "إيلاف" في مكتبه في مجموعة المترب، ليكون هذا اللقاء المقتضب. لفتت إيلاف صور تملأ مكتب المترب للراحل محفوظ شماخ، الرئيس السابق لمجلس إدارة الغرفة التجارية في صنعاء، فمن المعروف أن محفوظ شماخ تصدر المواجهة في مناهضة قانون الضريبة على المبيعات، وتولى المترب هذه المهمة بعد رحيل الشيخ محفوظ، ولى سؤاله هل هناك اتفاق داخل القطاع الخاص، ليكون جمال المترب في فوهة المدفع خلال هذا لصراع الطويل؟
أجاب إن الراحل الشيخ محفوظ شماخ من رجال الأعمال الوطنيين الذين امتازوا بإخلاصهم وحبهم لليمن، وهو من الشخصيات المؤمنة التي لا تخشى في قول الحق لومة لائم، وقد تعلمنا من الشيخ محفوظ الكثير، وكان في واجهة الأحداث التي تهم القطاع الخاص والاقتصاد اليمني بشجاعة الرجل المؤمن.

وأضاف "لا أجد أنني الآن في مواجهة الأحداث بمفردي، فكل القطاع الخاص اليمني يرفض قانون الضريبة على المبيعات بشكله الحالي، ولنا تجارب سابقة في مناهضة بعض القوانين التي رأينا أنها تضر بالبيئة الاستثمارية والاقتصاد الوطني، وأتذكر كيف واجهت وزملائي قانون العمل في بداية التسعينات، إذ كان هذا القانون يشكل خطورة كبيرة، فهو لا ينظم العلاقة بين رب العمل والعامل.. بقدر ما يفسد الأجواء ويزرع الفتنة بينهما، وفي كل الأحوال فمناهضة قانون ضريبة المبيعات يفرضها علينا وجودنا ممثلين للقطاع الخاص في مجلس إدارة غرفة تجارة أمانة العاصمة.

وحول مناهضته لقانون الضريبة على المبيعات، أفاد بأنه لاتزال الدعوى بعدم دستورية الكثير من نصوص القانون "والتي تقدمنا بها في عام 2005م قيد النظر أمام الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، وموقفنا ثابت، ولن نتراجع عن التحذير بأن روح القانون ونصوصه الحالية تشكلان ضرراً كبيراً على اقتصادنا الذي بحاجة ملحة إلى توفير مزيد من الانفتاح والترحيب بالأعمال وتبسيط آليات جباية الضرائب وعوائد الخزينة العامة للإنتعاش والنمو، بدلاً من التشدد والتزمت والمزايدات على التجار، وخاصة وأن عوائد البلاد من النفط قد استنفذت، ولابديل سوى العوائد السيادية من الأنشطة الإقتصادية. وسنواصل مناهضتنا للقانون بشكله الحالي، عبر الوسائل الدستورية والقانونية المتاحة لنا إبراء لذمتنا أمام الله".

وأكد المترب أن الغرفة التجارية في أمانة العاصمة تتصدى لهذا القانون غير الدستوري، بالاتفاق والتنسيق مع معظم الغرف التجارية في بقية المحافظات.

وفي ما يخص الانقلاب على رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، شدد على أن ما حدث في الاتحاد العام لم يكن انقلاباً، وإنما تغييراً ديموقراطياً سلمياً أخوياً، "فالأخ محمد عبده سعيد من خيرة رجال اليمن الذين عايشتهم على مدى 24 عاماً، بل اعتبره قدوة ومثالاً للرجل الغيور على وطنه المحب لخدمة مصالح الاقتصاد الوطني، ولقد تعودنا في القطاع الخاص على حدوث التغيير باستمرار في مجلس إدارة الاتحاد أو على مستوى مجالس إدارة الغرف التجارية في المحافظات، وبخاصة في غرفة أمانة العاصمة".

واعتبر أن استمرار رئيس الاتحاد السابق لفترة أطول مما هو متعارف عليه كان هدفه خلق استقرار معين، بحيث يستطيع الاتحاد القيام بمهامه، وألا يحدث التغيير المستمر إرباك في أداء هذه المهام، "لكننا اكتشفنا مع مرورالوقت أن بقاء أشخاص بعينهم في المناصب عينه يجعل العمل في أي مؤسسة نقابية يصاب بنوع من التراجع، أو الاكتفاء بما أنجز، لذلك كان من الضروري تطبيق آلية التدوير المتفق عليه، كما نجد أن علماء الأنثروبولوجيا يرون أن بقاء أشخاص بعينهم في السلطة لفترات طويلة يصيبهم بالنرجسية والعزلة والتشبث المحموم بالمنصب واللجوء إلى أساليب وممارسات مضرة لإرتباطهم العاطفي والنفسي بالوجاهة والأضواء.
وعن الاتفاق الذي وقّع منذ سنتين مع الحكومة حول آلية تنفيذ قانون الضريبة على المبيعات، وحقيقة استمرار الخلاف حول القانون إلى الآن، قال "كان من ضمن الاتفاق الاستعانة بخبراء وبفريق دولي بمشاركة من القطاع الخاص والحكومة لوضع استراتيجيات الاستثمار وتطوير الادوات التشريعية والتنظيمية، بما في ذلك إعادة النظر في المنظومة الضريبية، وتقييم القدرات التنظيمية للمؤسسات المعنية ومراجعة الإجراءات المتبعة وتنفيذ الإصلاحات اللازمة، بهدف تشجيع المكلفين على الامتثال الضريبي ووضع الحوافز للشفافية وتعزيز الثقة، وقطع دابر الفساد وتجفيف منابعه. ولكن الجانب الحكومي لايرى عيباً في القوانين والإجراءات يستحق العناء ويعتبر هذه المطالبات عبثية، وإن وافق على الإستعانة بخبرات عالمية فهو يريد حصرها في أضيق الحدود".

وأضاف "هناك أيضاً مشكلة تتعلق بأن بعض البيوت التجارية الكبرى ترى أن مصلحتها في تنفيذ القانون، لأنه يوفر لها ميزة تنافسية نسبية مهمة أمام بقية المنافسين لها من تجار الوسط وصغارهم لأسباب كثيرة، حيث إن روح القانون تسعى إلى تقليص عدد قليل البيوت التجارية النشطة إلى عدد محدود، لتسهيل سيطرة الحكومة في تحصيل الإيرادات الضريبية غير المباشرة من المواطن". مؤكداً أن "هذا جانب من السياسات الإقتصادية الرأسمالية التي انتهجتها الإدارات الأميركية على مدى عقود طويلة وتشاركها في فرض ذلك على دول العالم الثالث التعيسة أذرعها الطولى، على رأسها صندوق النقد الدولين وما يعانيه العالم اليوم هو نتاج لعقود طويلة من ممارسات لهذه السياسات التي لم يستفد منها سوى متنفذين في البيت الأبيض وأسواق المال في نيويورك".

وعن مدى إمكانية الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة حالياً، فأوضح أنه من خلال تجربته السابقة وخلال الفترة الطويلة التي كان فيها داخل الغرفة التجارية، يستطيع القول إن معنى الشراكة لم تستوعبه حكومة من حكومات الجمهورية اليمنية بعد. بل إن البعض يعتقد أن الشراكة تعبير يستخدم فقط لإسعاد العالم الخارجي والمانحين، وبالتالي تحولت الشراكة إلى الظهور في الاجتماعات الرسمية معاً أو مشاركة بعض أفراد القطاع الخاص في الوفود والمحافل الدولية مرافقاً للوفود الرسمية، بحسب المترب. ويرى أن "لا عجب في ذلك فالثقافة السائدة إلى اليوم أن من يدافع عن القطاع الخاص أو يتبنى وجهة نظره من المسؤولين الحكوميين يضع نفسه في دائرة الشك والإتهام، بغض النظر عن المصلحة العامة، كما حدث لعبدالقادر باجمال عندما تبنى إصدار قرار مجلس الوزراء رقم 13 بتاريخ 24 يناير 2007م.

أما في ما يتعلق بالانتصار في مناهضة قانون الضريبة على المبيعات رغم الإصرار الحكومي على تنفيذه، خاصة وقد لوحظ أن إجراءات المحكمة العليا غير مشجعة في القضية المرفوعة بعدم دستورية القانون، أكد المترب أنه لم يصدر أي قرار من المحكمة العليا بعد، فالقضية لا تزال منظورة أمام المحكمة"، مشدداً على أن مسؤولية التنمية الإقتصادية وتحقيق العدالة المنصوص عليها شرعًا ودستوراً وأن تخفيف المعاناة عن التاجر والمواطن ومحاربة الفساد والمفسدين ومسبباته، مسؤولية يتحملها رئيس الدولة ورئيس وأعضاء الحكومة ورئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء المحكمة العليا "قبل أن نتحملها نحن أمام الله وأمام المجتمع، فإذا هم تغاضوا عن خروقات القانون وروحه الظالمة، فماذا بأيدينا أن نفعله نحن؟".

وللتوضيح، يشير إلى أن قانون الضريبة العامة على المبيعات قانون بالغ التعقيد، ويتطلب تنفيذه إمكانات تنظيمية هائلة، يجب توافرها لدى كل من الجانبين الحكومة والقطاع الخاص، والتي لن تتوافر لكلا الجانبين في المستقبل المنظور مهما غالطنا أنفسنا".

ولكن الجانب الحكومي، حسب وصف المترب، يدعّي أنه مؤهل وقادر على التنفيذ، ويطلب من آلاف التجار والشركات وأصحاب المطاعم والبقالات ومحال الجملة والورش...الخ (كل من يبلغ رقم أعماله السنوي 50 مليون ريال -تعادل 244.000دولار-) التأهل سريعاً، والإستعداد لأن يكون جاهزاً لإضافة 5% على سعر بيعه في كل عملية وكل زبون وكل صنف...الخ، والبدء في تنفيذ القانون. "كمن يقول لبلد متخلف، مثل اليمن، كوني دولة متطورة إدارياً ومالياً وعلمياً مثل الدول الغربية المتقدمة ولديك مهلة خمس سنوات.. وما لم يتحقق ذلك فسيتم شطبك من الخارطة إلى الأبد.. إني أتعجب من هذا المنطق".

بكل بساطة روح القانون وآلياته وسياساته المستوردة والمعقدة جداً جداً جداً واللاواقعية تقول: من هو مؤهل وقادر على التنفيذ يستمر في مزاولة عمله ومن هو ضعيف عاجز لايعرف مسايرة التطورات العلمية والتكنولوجية وفن الإدارة، ولبس الكرافات والبدلة لا حاجة لنا فيه، الأفضل أن يفلس، وهو مالا مناص له منه لأنه سيتهم بجرائم التهرب الضريبي حتماً وإلزاماً لأنه سيخطئ مراراً وتكراراً، ومن ثم سيخرج من المهنة ليتركها للمؤهلين الأقوياء. هذا ظلم، يتابع المترب، ولا يرضي الله ولا رسوله (ص).

ويشرح أكثر: "أي بمعنى آخر.. الكبير يزيد نمواً، والناشئ الضعيف يحجم أو يفلس أو يموت جوعاً، في بلد ارتفاع معدل الجهل وانخفاض مستوى التحصيل العلمي سمات غير قابلة للتزحزح شأنها شأن ظاهرة الاختطاف وقطع الطرقات العامة، في بلد تنعدم فيه الكوادر المؤهلة.. بإستثناء نخبة من القطاع الخاص التي لا يتجاوز عددها عدد الأصابع.

تحديات جديدة تواجه رجال الأعمال في اليمن، تمثلت في حالات اختطاف متتالية عدة، تعرض لها بعضهم، وقد هددت غرفة أمانة العاصمة بإضراب شامل نهاية يوليو الفائت، إذا لم تقم الحكومة بدورها في الإفراج عن رجل الأعمال المختطف عبدالملك الخامري، لكن الغرفة لم تنفذ تهديدها، رغم عدم استجابة الحكومة وحدوث حالتي اختطاف لاحقة، كان آخرها ما تعرض له جمال عبدالواسع هائل، مدير عام شركة ناتكو. حول هذه النقاط يوضح المترب أنه بالنسبة إلى عبدالملك الخامري، "فقد قررنا عدم تصعيد الأمر بناء على طلب من شقيقه توفيق الخامري، الذي لم يشأ قطع الاتصال مع مسؤولي الداخلية؛ إذ أفاد أن هناك مساعٍ للإفراج عنه. أما في قضية جمال عبدالواسع فلم نبلغ رسمياً بالقضية، ولم يستمر إختطافه طويلاً، وتم الإفراج عنه في أقل من 24 ساعة، وليس لدينا تفاصيل".

وتساءل المترب "ماذا تتوقع من القطاع الخاص، طالما لم ينفذ القانون في حق من يمارسون "مهنة وتجارة" الخطف والإبتزاز سواء ضد الدولة أو ضد أفراد، ويتم الرضوخ لمطالب الخاطفين على الدوام، ومكافئتهم على مدى عقود منذ ظهور هذه الظاهرة؟".
معتقداً أن هذه الظاهرة ستصبح أكثر شيوعاً وتكراراً من الآن وصاعداً، وسيصبح الاستهداف والمضايقات أكثر ضراوة، ناصحاً القطاع الخاص الإكثار من الإجازات خارج الوطن خاصة في مواسم "الإختطافات".

وعن الهجوم الشرس الذي تعرض له المترب من قبل إحدى الصحف الحكومية عام 2007م، واحتمال استهدافه مستقبلاً، يؤكد أن "من آمن بالله وبالقضاء والقدر، لا يجوز له أن يخشى في قول الحق سلطان جائر، وطالما وأنا أقوم بواجبي أمام الله وأمام المجتمع بالدفاع عن مصلحة اليمن والاقتصاد اليمني، فأنا مستمر في نضالي ورفضي لكل الإجراءات التعسفية والسياسيات ومسببات الفساد والإفساد التي لا تخدم المصلحة الوطنية، ومنها الإجراءات التي تضر بمصلحة الإقتصاد الوطني إلى أن يتوفاني الله".
وكما هو الحال دوماً في كثير من بلاد العالم المتخلف، يجد المترب أن هناك شريحة فاسدة من القطاع الخاص ومن المتطفلين على العمل التجاري ممن يتواطئون مع المفسدين من أجل مكاسب غير مشروعة؛ هذه الشريحة برأيه تتخذ مواقف سلبية ومتخاذلة لأحد سببين، إما مصالح غير مشروعة تجنيها من الامتيازات التي تحصل عليها مقابل مواقفها.. أو أن هناك مصالح تجارية مشتركة لها مع المفسدين في الدولة". طالباً أن تعرى "هذه الشريحة، وتفضح أمام المجتمع، لتمييز الخبيث من الصالح".

وعن هذه الشريحة يقول إنها تخلق إختلالاً هيكلياً في البنية الإقتصادية، وتتسبب في أضرار شديدة على فرص النمو، ولابد من عودة الممارسات التنافسية المشروعة إلى ميادين العمل، وحينها لا إعتراض لأحد طالما أن مصادر الأموال مشروعة.

وعن تأثر القطاع الخاص بالأحداث السياسية، خاصة الحراك في المحافظات الجنوبية والحرب في صعدة، يستغرب المترب كيف يعتقد الناس أن القطاع الخاص بعيد من التأثر بأي أحداث أو اضطرابات تمر بها البلد، فالقطاع الخاص، برأيه، أول من يتأثر بهذه العوامل، ف"هناك تجار استهدفوا في صعدة، واستهدفوا في لحج والضالع وغيرها، بعضهم تعرض للقتل، هناك من أفلس وأغلق محاله في هذه المناطق". مشيراً إلى أن حركة البيع والشراء بين التجار "في أسواقنا كلها بالآجل".

بالنسبة إلى تقويمه للسياسة النقدية في ضوء ما يتم تداوله عن نية البنك المركزي إنزال عملة جديدة من فئة 5.000 ريال، وهو ما يراه المحللون أنه سيهز استقرار السياسة النقدية وبالتالي الوضع الاقتصادي بشكل عام، يعتقد المترب أن البنك المركزي بدأ منذ 1995م بإتباع سياسة نقدية جيدة حافظت على استقرار الريال لفترة، وأيضاً راكمت احتياطي نقدي ممتاز من العملات الأجنبية. ولفت إلى أن المشكلة في اليمن تكمن في "أننا نأتي بالمعالجات متأخرة، بمعنى أن سياسات البنك المركزي في 1995م كانت معالجات ممتازة لحل تراكمات سابقة، وكانت هذه المعالجات في السياسة النقدية جيدة، لكن الوضع الاقتصادي أصبح متغيراً في العالم بمجمله، وربما لم تعد السياسات التي اتخذت في 95م مناسبة الآن، لذلك يجب أن نطور المعالجات لتواكب التطورات في الواقع"، ويخشى أن تتم بعض هذه المعالجات عبر استخدام الاحتياطي النقدي الذي تراكم في السنوات الماضية.

وعن سؤال يتعلق بمشروع إنشاء سوق للأوراق المالية في اليمن الذي طرح قبل سنوات، إلا أن المشروع يبدو أنه قد تأجل كثيراً لأسباب يعيدها البعض إلى عدم استعداد القطاع الخاص اليمني لهذه التجربة، فأكد "أن لا الحكومة ولا القطاع الخاص كان مستعداً لإنشاء سوق للأوراق المالية في اليمن"، معتقداً "أننا هنا نسير باتجاه هذا المشروع بتأني، وهذا أفضل كي نمتص كثيراً من الصدمة والأزمات الاقتصادية التي قد تكون حادة، وقد تنتج من الاندفاع في المضاربة بداية نشوء السوق، كتلك التي حدثت في سوق المناخ في الكويت، نتيجة تسجيل أرقام غير مبررة مقارنة بقيمتها الدفترية، ستكون مدعومة بتدفق للسيولة ومحدودية الأسهم المتداولة".

وطالب المترب بدراسة الأمر بعناية قبل إطلاق السوق، لتلافي حالات اختطاف وابتزاز وتهديد بالقتل مقابل استعادة القيم الأصلية للأسهم أو المطالبة بأرباح متوقعة. من ناحية ثانية، يرى أن مسألة المضاربة تتعدى خطورتها الحالة اليمنية بالطبع، وسنجد أنها حالة عالمية، إذا ما رجعنا إلى الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم أخيراً، و"سبق لي أن حذرت في إحدى المقابلات الصحافية في يناير 2007م من هشاشة النظام الاقتصادي العالمي واحتمال حدوث أزمة عالمية، مالم تتخذ إجراءات لوقفها، وكان حديثي مبني على فضيحة شركة إنرون للطاقة في هيوستن في الولايات المتحدة، فقد كان إنهيار أسهم إنرون وإفلاسها المفاجئ مؤشراً على وجود خلل في السوق المالية الأميركية ظهر لاحقاً، وألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي ككل".