النسور: النوعية هي المحدد الرئيس للنمو في الأردن

اجتذاب الاستثمار ليس الهدف بحد ذاته، بل هو الوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة والرخاء الاقتصادي" هذا ما يؤكده مسؤول حكومي أردني رفيع المستوى.

عمان: يقول الدكتور معن النسور المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار الذراع الرئيس للحكومة الأردنية في استقطاب الاستثمارات "إن إستراتيجية الأردن في هذا المجال لا تسعى إلى زيادة حجم الاستثمارات في المملكة فحسب، بالرغم من أن ذلك يعتبر أمراً مرغوباً به بشكل عام، ولكنها تسعى إلى رفع مستوى أداء الاستثمارات، الأمر الذي من شأنه أن يرفع من مستوى السلع والخدمات التي ينتجها الاقتصاد الوطني، إضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل الجيدة، وتعزيز إنتاجية القوة العاملة، مما سيعود بالنفع الأكبر على الإقتصاد الوطني، وعلى المستثمرين، وعلى المواطن الاردني على حد السواء".لقد انطلق سعي الأردن إلى استقطاب الإستثمارات المحلية والأجنبية من القناعة بأن المحدد الرئيسي للنمو ليس معدلات الاستثمار، بل نوعية الإستثمار، حيث أن الاستثمارات التي تتميز بمستوى أداء مرتفع تعتبر من أهم العوامل المؤثرة في النمو والتقدم الاقتصادي.

وخلال العشر أعوام الماضية دأب الأردن وعلى كافة مستوياته الرسمية والأهلية، على تحديث أنظمتها وتشريعاتها وتأهيل مواردها البشرية وتطوير بناها التحتية.وكانت نقطة انطلاق الأردن في هذه الإصلاحات، إدراكه أن المحافظة على النمو الاقتصادي يتطلب من الحكومات إدارة الاقتصاد الكلي بحصافة، وتحرير الأسواق، وتبسيط المعاملات الرسمية، وتحديد حقوق الملكية بشكل واضح، وتجذير دعائم النظام القضائي، والاستثمار في التعليم عالي الجودة ورفع مستوى كفاءة المواطن الاردني.

وكان من نتيجة هذه الإصلاحات أن نجح الأردن في الحد من وطأة التقلبات الإقتصادية الناتجة عن تغير المعطيات العالمية، وذلك من خلال تعزيز الاقتصاد المحلي وفتح الباب أمام الاستثمارات والتجارة الدولية، الأمر الذي أدى إلى نمو مستمر في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على فترة ممتدة. وأكد النسور "إننا نعتز بأن متوسط معدلات النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الخمس الماضية بلغ 7.3%، وهذا يفوق معدل النمو السكاني". وأضاف "تحقق هذا النمو على الرغم مما شهدته المنطقة من عدم استقرار سياسي واقتصادي، وما يشهده العالم من أزمة اقتصادية تعتبر الأكثر قسوة منذ مائة عام. وقد تمكنا بعون الله، وبفضل السياسات الرشيدة التي اتبعتها الحكومة الأردنية، من تخفيف وطأتها على الإقتصاد الأردني وعلى مستوى حياة المواطنين، الأمر الذي يعكس قوة وقدرة هذا الاقتصاد على التكيف مع الظروف المحيطة، حسبما شهدت عدد من الجهات الاقتصادية العالمية".

وأوضح المسؤول الأردني "كان هذا النمو نتيجة التحسن الكبير الذي شهدته المملكة في البيئة الاقتصادية وبيئة الأعمال. فاليوم، تضع مؤشرات التنافسية العالمية الصادرة عن معهد الادارة الدولية (IMD) الأردن في المرتبة الرابعة والثلاثين (57)، كما أن مؤشرات الأداء حسب التقارير الدولية، تشير إلى أن الأردن توصل بفضل قيادته الواثقة وإرادته الواعية للظروف المختلفة المحيطة، إلى التغلب على عدد من المعيقات التي تواجه قطاع الأعمال والإستثمار، واستطاع في زمن قياسي قلب المعوقات إلى قصص نجاح".

واستقطبت هذه الإصلاحات تدفقات كبيرة من رؤوس الأموال الاستثمارية المحلية والأجنبية، بلغ معدلها حوالي 27% من الناتج المحلي الإجمالي ما بين الأعوام 2000 و2008. وأكد "إننا نفخر بما قد تحقق وتنطق به الوقائع الموضوعية. كما أننا نستحضرإنجازاتنا كمؤشر لمدى عزمنا وتصميمنا على المضي قدماً لتحقيق الأفضل، فسياسات اليوم في الأردن تركز على الاستمرار في إصلاح وتحديث التشريعات والمؤسسات والأنظمة وصولاً إلى الاقتصاد القادر على تحقيق أهدافنا التنموية الطموحة، وبحيث يصبح القطاع الخاص قادراً على تخصيص التمويلات الاستثمارية بأقصى فعالية وتنفيذ أعقد المشروعات ذات القيمة المضافة العالية على أرض مملكتنا".

وتسعى سياسات الأردن المتعلقة بالتنمية الإقتصادية إلى خلق التوازن بين منهجين لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية والحرص على مستوى إنتاجيتها، ففي المقام الأول سيستمر الأردن، بل ويتوسع في الإصلاحات التي استهلتها المملكة منذ عشرة سنوات، لأن استمرار هذه الإصلاحات التي تخلق ظروف سوق مناسبة في المملكة تتوافق مع ما يطلبه المستثمرون، وستؤدي إلى اقتصاد كلي متوازن ومستقر. هذا إضافة إلى أن هذه السياسات ستؤدي إلى خدمات حكومية أكثر فعالية، وسياسات مالية وضريبية ونقدية وعمالية تشجع تدفقات رأس المال، فضلاً عن إيجاد قوة عاملة تتمتع بتحصيل علمي أفضل تكون أكثر تحرراً واعتماداً على مستوى الأداء، وتكون قادرة على تقديم منتجات وخدمات بمستوى أعلى.

وتشير النماذج الاقتصادية التي تم وضعها إلى أن هذه السياسات سترفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 2,322 دولار أمريكي في عام 2008 إلى 3,719 دولار أمريكي بحلول عام 2020 بالأسعار الثابتة. كما ستحقق معدل نمو سنوي يبلغ 4,6% في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع نمو سنوي يبلغ 3,98% سنوياً في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2002.
محاور سياسات الإصلاح

وتركز سياسات الإصلاح والتنمية الإقتصادية في الأردن على ثلاثة محاور ذات أولوية:
bull;الإستمرار بتمهيد الطريق أمام المستثمرين، ويشمل ذلك خطوات تخفيض التكاليف والمخاطر المتعلقة بالاستثمار والأعمال في الأردن، وذلك من خلال تعديل الأنظمة واعتماد إجراءات إدارية أكثر فعالية وإصلاح السياسة الضريبية وتبسيط مسألة الحصول على تراخيص الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز فعالية النظام القضائي.
bull;توسيع وتحديث قاعدة الكفاءات، التي تقوم بتوفير المدخلات اللازمة لضمان إنتاجية الاستثمارات بمختلف جوانب الاقتصاد. أما الإجراءات ذات الأولوية في هذا الإطار فتتضمن المحافظة على الاستثمارات وتحسين البنية التحتية، بالإضافة إلى تقوية نظام التعليم العالي، والحرص على توافق التدريب المهني مع حاجات المستثمرين.
bull;استهداف النجاح المستمر للاستثمارات ذات الأداء المرتفع، وذلك من خلال الإجراءات التي تتناسب مع تشجيع الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية أو الاستثمارات التي تسهم في إمداد وتوفير البضائع والخدمات الأكثر تنافسية.

كما يعمل الأردن بدأب على تحسين بنيته التحتية عبر مشاريع عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر مشاريع الطاقة التي تهدف المملكة من خلالها تحسين قدرة المملكة على تأمين مصادر مضمونة من الطاقة وذلك عبر استغلال مصادر الطاقة الطبيعية المتوفرة فيه، مثل الطاقة النووية. وقد كانت سمعة الأردن الطيبة في المحافل الدولية داعياً لأن يلقى المشروع الوطني الأردني في مجال الطاقة الذرية ترحيباً ودعماً دوليين. كما أن القطاع الخاص الأردني والإقليمي والعالمي فاعلين بحيوية ونشاط في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة النظيفة بيئياً، وتحديداً الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، واستخراج الطاقة من الصخر الزيتي المتوفر كأحد المصادر الطبيعية في الأردن.

وتعتبر زيادة إنتاجية القوى العاملة الأردنية سبيلاً أساسياًَ لتحقيق النمو الاقتصادي الثابت وتحسين مستوى المعيشة لدى كافة الأردنيين. وتتمثل أهم عناصر تعزيز إنتاجية القوى العاملة في تحسين مستوى التعليم والتدريب وتنظيم العمالة بشكل تكون فيه أكثر فعالية. ويسعى الأردن إلى تحقيق ذلك عن طريق الإستثمار في قطاعي التعليم والصحة وقطاع البحث العلمي، وفي الموارد البشرية وتطويرها لزيادة انتاجيتها وتنافسيتها لتعزيز التواؤم بين مخرجات التعليم، خاصة التعليم العالي، واحتياجات المستثمرين.