أميركا تتجه إلى تقنين البطالة للخروج من الأزمة

تعتزم الولايات المتحدة مساعدة الشركات الصغيرة للنهوض، من خلال تقديم القروض المالية إليها، حتى يتسنى لها الإستمرار، واستيعاب عدداً من الموظفين. ومحاولة خلق فرص عمل جديدة، وتحريك عجلة الإقتصاد، مكافحة بذلك البطالة المتفشية. بعدما دأبت على تقديم المساعدات والقروض المالية للشركات الكبرى. وتلعب الشركات الصغرى والمشاريع الصغرى دوراً كبيراً في إيجاد فرص عمل للشباب المتخرج حديثاً، والذي يعد عبأ على الدولة، مما يساهم في تقنين البطالة.

واشنطن: في خضم الأزمة المالية العالمية التي يعيشها العالم، دأبت الحكومة الأميركية على تقديم المساعدات والقروض المالية للشركات الكبرى والبنوك والمؤسسات لتحريك عجلة الإقتصاد، والخروج من الأزمة الحالية، التي تعانيها البلاد، متناسية بذلك دورها في مساعدة الشركات الصغيرة والناشئة في تمويل المشاريع الصغيرة التي باستطاعتها أن تساهم في حل مشكلة البطالة.

فأعلن منذ يومين أن واشنطن تسعى إلى مساعدة الشركات الصغيرة للنهوض، من خلال تقديم القروض المالية إليها، حتى يتسنى لها الإستمرار، واستيعاب عدداً من الموظفين، ومحاولة خلق فرص عمل جديدة، وتحريك عجلة الإقتصاد، مكافحة بذلك البطالة المتفشية.

وفي ظل التحولات والتغيرات الإقتصادية العالمية الحالية، بدأت الشركات الصغيرة والناشئة والمشاريع الصغيرة بالإستحواذ على الإهتمام من قبل دول العالم والمنظمات والهيئات الدولية كافة، وذلك بسبب الدور المحوري في الإنتاج والتشغيل وتخفيض معدلات البطالة في الدول النامية والمتقدمة صناعياً.

كما وتلعب الشركات الصغرى والمشاريع الصغرى دوراً كبيراً في إيجاد فرص عمل للشباب المتخرج حديثاً، والذي يعد عبأ على الدولة، مما يساهم في تقنين البطالة. وفي الوقت عينه، تعمل على الحد من الطلب المتزايد على الوظائف الحكومية والعمل في الشركات الكبرى.

وكان الرئيس أوباما قد حثّ البنوك في خطابه الإذاعي الأسبوعي على تقديم مزيد من النقود إلى الشركات الصغيرة، وقال إن إدارته تبذل كل ما في وسعها لتوفير الدعم المالي لتلك الشركات، التي بدورها توفر 65% من فرص العمل في البلاد.

وكان أوباما قد أشاد في حديثه إلى أن البنوك قد استفادت من برنامج الإنقاذ المالي، البالغة قيمته سبعمائة مليار دولار، والذي موّله دافعو الضرائب خلال الأزمة العالمية. ورأى أن عليها رد الجميل، في إشارة منه إلى أنها يجب أن تساعد البنوك الصغيرة والشركات الصغيرة ذات الجدارة الإئتمانية، وأن تقدم لها القروض التي تحتاجها، لفتح أبوابها وتوسعيع أنشطتها لتوفير وظائف جديدة.

من جهة أخرى، كان المفتش العام نيل المسؤول عن مراقبة استخدام العامة الممنوحة للبنوك الأميركية قد انتقد في وقت سابق الحكومة الأميركية في إدارتها لبرنامج الحفز، واعتبرها غير مرضية تماماً، لكن ربما حالت دون انهيار القطاع العام.
هذا وقد قفز معدل البطالة في الولايات المتحدة أخيراً من 10% إلى 10.2%، مسجلاً بذلك أعلى معدل له غير مسبوق منذ العام 1983.

وبحسب ما نشر على موقع الصحافة الفرنسية، أدلى أوباما بأنه تم التصويت من قبل الكونغرس على قانون يقضي بموجبه تمديد سريان تطبيق التعويضات الممنوحة للعاطلين من العمل، وتخفيض الضرائب المفروضة على الشركات الكبرى والصغرى على السواء، مما سيسمح للآلاف من أصحاب الشركات بالحصول على الأموال التي يحتاجونها ليتفادوا تسريح العمال أو إقفال أبواب شركاتهم، وذلك على حد تعبيره.

وقد اتخذت الإدارة الأميركية خطوات هذا الأسبوع لتعزيز الإقراض للشركات التى تحتاج السيولة، عن طريق عرض تمويل حكومي على البنوك الصغيرة، التي تقوم بمعظم عمليات الإقراض لتلك الشركات بسعر أقل عن السابق.

ويرى كثير من المحللين أن تجاهل تمويل الشركات الصغيرة والمشاريع الصغيرة خطأ فادح، وذلك لقدرتها على مساعدة الإقتصاد بالنهوض، وقدرتها على خلق وظائف جديدة، ربما في الوقت الحالي الحكومة لا تستطيع توفيرها، وإتاحة الفرص للشباب في الإنخراط في العمل، مما يخفف العبأ على الدولة.

وتحت عنوان "مساعدة الشركات الصغيرة على استئناف التعاقد مع موظفين" كان مارك زاندي قد انتقد أداء الحكومة في مساعدة الشركات الكبرى على حساب الشركات الصغرى، لأنها الأكثر ظهوراً، مذكراً بأنه أثناء مرحلة التوسع الإقتصادي الأخيرة من 2003 إلى 2007، كانت الشركات الصغرى التي يعمل بها أقل من 20 موظفاً، أوجدت وحدها 40% من الوظائف الجديدة.

هذا مع التذكير بأنه خلال الفترة ما بين 1992 إلى 1998 استطاعت الصناعات الصغرى في الولايات المتحدة الأميركية خلق أكثر من 15 مليون فرصة عمل، الذي بدوره ساعد على تخفيف حدة البطالة وآثارها السيئة، وأن المشاريع الصغيرة تستوعب 70% من قوة العمل الأميركية.