وول ستريت تواصل ارتفاعاتها بدعم من أسعار الفائدة

واصلت بورصة وول ستريت ارتفاعاتها خلال تعاملات الخميس، في ظل انتعاش أسواق عالمية، ليقترب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 من أعلى مستويات له منذ نحو الـ 13 شهراً.

نيويورك: واصلت بورصة وول ستريت ارتفاعاتها خلال تعاملات اليوم الخميس، في ظل موجة الانتعاش التي تحظى بها حالياً العديد من الأسواق العالمية، ليقترب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 من أعلى مستويات له منذ نحو الـ 13 شهراً، في ظل تلميحات مسؤولي بنك الاحتياط الفيدرالي، التي تشير إلى أن اسعار الفائدة الأميركية ستظل عند مستوياتها المنخفضة. كما تلقى سوق الأسهم دعماً من خلال استمرار مؤشرات تعافي الاقتصاد الصيني، حيث سجل الناتج الصناعي الصيني ارتفاعاً جديداً.

وقد قادت أسهم كل من بنك أوف أميركا و"هوم دي بوت" ارتفاعات مؤشر داوجونز، ليتجاوز مستوى الإغلاق الأخير، الذي اعتبر أعلى مستوى للمؤشر منذ أكتوبر من العام الماضي.

وقد قفز سعر سهم "تول برازرس" بنحو 15% ليقود الارتفاعات على مستوى أسهم شركات بناء المساكن، وذلك بعد إعلان الشركة عن حدوث قفزة في الطلبيات على البناء، وتراجع حالات إلغاء المشاريع العقارية.

وأشارت شبكة بلوم برج إلى ارتفاع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 0.4% مسجلاً 1097.1 نقطة خلال تعاملات الظهيرة وذلك بعدما قفز في وقت سابق من تعاملات اليوم إلى مستوى 1105.37 نقطة، متجاوزاً بذلك مستوى الإغلاق السابق الذي اعتبر أعلى مستوى منذ أكتوبر 2008. كما ارتفع خلال تعاملات اليوم مؤشر داوجونز بنحو 0.3%، مسجلاً 10275.6 نقطة.

وتشير الإحصائيات إلى أن مؤشر ستاندرد آند بورز، الذي كان قد هبط بـ 38% العام الماضي، قد حظي بانتعاشة ملحوظة خلال العام الحالي، حيث تمكن من الارتفاع بنحو 62%، مقارنة بالمستويات المنخفضة المسجلة في مارس الماضي، والتي كانت قد اعتبرت أدنى مستويات للمؤشر منذ نحو 12 عاماً، حيث تمكن السوق من التجاوب مع إجراءات التحفيز المالي والاقتصادي التي أقرتها الحكومة، فضلاً عن إجراءات خفض سعر الفائدة، وهو ما أسهم في تمكين الاقتصاد الأميركي من العودة للنمو، بعد مرحلة الانكماش، التي استمرت على مدى أكثر من 12 شهراً.

وكان مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أكدوا خلال اجتماع لهم الأسبوع الماضي العمل على إبقاء الفائدة الرئيسة قرب مستوى الصفر لفترة إضافية، في الوقت الذي أشار محللان في سوق الأسهم إلى أن هناك قناعة لدى البنك بأن الاقتصاد الأميركي لا يمكنه حالياً التعامل مع سعر الفائدة تتجاوز مستوى الربع في المائة.