الخليج الدولي يربح 133 مليون دولار في 9 أشهر

حقق بنك الخليج الدولي أرباحاً قيمتها 133 مليون دولار خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2009 وتراجع إجمالي إيرادات البنك 19 %.

المنامة - إيلاف: أعلن بنك الخليج الدولي عن تحقيق أرباح تشغيلية بلغت 133 مليون دولار خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2009، مقارنة مع 166.1 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي. وتراجع إجمالي إيرادات البنك بمقدار 19 % خلال هذه الفترة، ليبلغ 225.8 مليون دولار، فيما تراجع إجمالي المصاريف بنسبة 17 %، ليبلغ 92.8 مليون دولار.

وشهدت إيرادات المتاجرة ارتفاعاً ملحوظاً، وذلك في أعقاب الخسائر التي سجلت خلال العام الماضي، ووقف أعمال المتاجرة لحساب البنك عام 2008. ويعزى تراجع صافي إيرادات الفوائد إلى قيام البنك بتخفيض حجم المخاطر في الميزانية العمومية في ظل التحديات الراهنة في الأسواق والأوضاع الاقتصادية السائدة والآثار السلبية المترتبة على الفوائد المكتسبة، نتيجة الانخفاض الكبير في أسعار الفائدة.

كما ساهمت هذه الأوضاع في تراجع الإيرادات المتحصلة من الرسوم. ويعكس انخفاض إجمالي المصاريف بمقدار 19.2 مليون دولار، أو ما يعادل 17 %، نجاح البنك في تنفيذ الإجراءات الفعالة لموائمة المصاريف مع طبيعة أنشطة البنك الحالية من جهة وتحسن الكفاءة التشغيلية للبنك من جهة أخرى.

وتماشياً مع سياسة البنك المحافظة في وضع المخصصات، رفع البنك بشكل ملحوظ حجم مخصصات خسائر القروض المحددة وغير المحددة للربع الثالث من العام. وبسبب الأوضاع الاقتصادية السائدة، وضع البنك مخصصات غير محددة توازي حجم المخصصات التي وضعت في السابق، حين بلغ مستوى عدم السداد للشركات أعلى مستوياته. نتيجة لذلك، تمت زيادة المخصصات غير المحددة بمقدار 53 مليون دولار للشهور التسعة الأولى من العام، لتبلغ 233 مليون دولار في نهاية شهر سبتمبر.

وقد بلغ حجم إجمالي المخصصات ما يعادل مرة ونصف حجم القروض المتعثرة غير المضمونة، مما يعطي البنك وقاية جيدة تجاه التحديات الحالية في الأسواق. وبلغ صافي المخصصات المخصومة للقروض والأوراق المالية خلال الشهور التسعة الأولى من العام 152.4 مليون دولار. وبعد خصم هذه المخصصات الاستثنائية، سجل البنك خسائر صافية بلغت 20.2 مليون دولار خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2009. وقد تم تسجيل أرباح صافية بلغت 2.3 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام، بعد خصم صافي مخصصات بلغت قيمتها 41.6 مليون دولار، مقارنة مع خسائر بلغت 220.7 مليون دولار في الربع الثالث من العام الماضي.

وبلغ إجمالي الأصول في نهاية الربع الثالث من العام 17 مليار دولار، ويعكس انخفاض حجم الأصول بمقدار 8.1 مليار دولار خلال الشهور التسعة الأولى من العام قيام البنك ببيع ما مقداره 4.8 مليار دولار من الأوراق المالية في شهر مارس الماضي، إضافة إلى تخفيض محفظة القروض بنسبة 23 %، بهدف تقليل حجم المخاطر في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. وقد بلغ حجم القروض والسلفيات 10 مليارات دولار في نهاية هذه الفترة، أي بتراجع مقداره 2.9 مليار دولار مقارنة بحجمها في نهاية العام السابق. وتم اتباع سياسة حذرة في ما يتعلق بعمليات الإقراض الجديدة، بسبب أوضاع السوق الحالية. كما يحافظ البنك على مستويات عالية من الأصول السائلة كإجراء احتياطي.

وبلغ حجم الايداعات لدى البنوك والنقد والأصول السائلة الأخرى 4.5 مليار دولار في نهاية هذه الفترة، أي بما يعادل 26 % من إجمالي الأصول. كما بلغ حجم الأوراق المالية الاستثمارية، التي تمثل سندات دين عالية التصنيف وسهلة التسييل صادرة عن مؤسسات مالية رئيسة وجهات حكومية، 2 مليار دولار. وتم توظيف فائض السيولة الناجم من بيع الاوراق المالية وتخفيض حجم محفظة القروض خلال هذه الفترة في تلبية الاحتياجات التمويلية للبنك.

وفي نهاية الربع الثالث من العام، بلغ إجمالي ودائع العملاء ما نسبته 80 % من إجمالي الودائع، وتألفت أساساً من ودائع الحكومات والبنوك المركزية والمؤسسات الحكومية الأخرى. يذكر أن ودائع البنك في السوق المصرفي أكبر من ودائع البنوك الأخرى لديه. وحصل البنك خلال الربع الثالث من هذا العام على مبلغ 350 مليون دولار من التمويل الجديد، الأمر الذي رفع حجم التمويل متوسط وطويل الأجل إلى 3 مليارات دولار، أي ما يعادل 20 % من إجمالي الخصوم.

ويواصل البنك جهوده لإطالة آجال استحقاق التزاماته، بهدف تعزيز قاعدته التمويلية، ويسعى إلى الحصول على المزيد من التمويل خلال الربع الأخير من هذا العام، وكان البنك قد طرح أخيراً بنجاح كبير سندات بملياري ريال سعودي، مدتها ثلاث سنوات. وبلغت نسبة الملاءة الكلية وملاءة الفئة الأولى من رأس المال، وفقاً لمتطلبات اتفاقية بازل الثانية، 21.6 % و16 % على التوالي في نهاية شهر سبتمبر 2009.

ويعتبر بنك الخليج الدولي، الذي يتخذ من البحرين مقراً له، من أبرز مصارف الشرق الأوسط الرائدة في ميدان الأعمال المصرفية الاستثمارية، ويركز أنشطته بشكل أساس على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وتمتلك حكومة المملكة العربية السعودية 97.2 % من أسهم البنك. وإضافة إلى الشركة الرئيسة التابعة له، بنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود، يوجد لدى البنك فروع في الرياض وجدة ولندن ونيويورك ومكتبان تمثيليان في أبوظبي وبيروت.