بريطانيا تخطط لإنهاء ثقافة المقامرة المصرفية

أعدّ وزير المالية البريطاني أليستر دارلنغ خطّة لإنهاء ما سماه بأنشطة "كازينو القمار" التي تتبعها البنوك لمنع تكرار الأزمة الاقتصادية، وانهيار نظام القروض السنة الماضية.

إعداد لؤي محمد: أعد أليستر دارلنغ خطة أولية سعياً إلى جعلها قانوناً بعد موافقة البرلمان عليها. وتهدف الخطة المقترحة التي سينشرها وزير المالية البريطاني خلال هذا الأسبوع إلى إنهاء ما سماه بأنشطة "كازينو القمار"، التي تتبعها البنوك. وتهدف هذه الإجراءات المقترحة إلى منع تكرار ما حدث من أزمة اقتصادية، وانهيار لنظام القروض في السنة الماضية.

وستُشمل مسودة القانون هذه في خطاب الملكة، الذي ستلقيه يوم الأربعاء، والذي يعكس عادة ما تنوي الحكومة القيام به في كل عام. ووفقاً للاقتراحات المتضمنة في المسودة، ستمنح "دائرة الخدمات المالية" FSA الصلاحيات لفرض إجراءات مشددة على موظفي البنوك تمنعهم من أخذ علاوات خيالية، وتمنع تلك الرزم الاستثمارية ذات المخاطرة العالية الشبية بالمقامرة.

ونقلاً عن صحيفة الصنداي تايمز اللندنية، الصادرة اليوم 15 نوفمبر 2009، قال دارلينغ مساء أمس إن لدائرة الخدمات المالية صلاحيات إلغاء العقود، التي قد تتسبب في خلق حالة من عدم الاستقرار المالي.

كذلك سيفرض وزير المالية، ابتداء من العام المقبل، على البنوك كتابة "وصايا الأحياء"، تسمح بتوقفها من دون أن تزعزع النظام المالي برمته، وإجبار دافعي الضرائب على التدخل لإنقاذها.

وعبّر دارلينغ عن غضبه من البنوك التي حالما بدأت تخرج من عنق الزجاجة.. حتى راحت تعد موظفيها الكبار بعلاوات خيالية تصل إلى الملايين من الجنيهات.

من جانبه، قال غوردون براون رئيس الوزراء البريطاني "نحن سنسعى إلى أن لا تتكرر الأزمة المالية التي عشناها خلال السنتين الماضيتين مرة أخرى على حساب دافعي الضرائب. وهذا يعني تحولاً في الطريقة التي تجري وفقها مراقبة القطاع المالي".

كذلك سيسمح القانون المقترح للمستهلكين بأن يرفعوا شكاوى قضائية معاً ضد البنوك العملاقة، التي تبيع بوليصات تقاعد وقروض عقارية سيئة أو أي منتجات أخرى. فحالياً ليس هناك قانون يسمح للمتضررين برفع شكاوى قضائية ضمن مجموعات، مثلما هو الحال في الولايات المتحدة.

وستُمنح دائرة الخدمات المالية صلاحيات كافية لمقاضاة البنوك، إذا تسلمت شكاوى مماثلة عن ممارسات مصرفية سيئة. ويأمل المسؤولون البريطانيون أن يساعد حسم هذه الدائرة لكثير من الخلافات بين المستهلكين والبنوك إلى تقليل القضايا المرفوعة للمحاكم.