مصر تسعى إلى تشديد قواعد البورصة بفرض غرامات

نشرت وكالة الأنباء الاقتصادية والبيانات المالية "بلومبيرغ" تقريرًا موسعًاحول الإجراءات التي بدأت في اتخاذها الهيئة المصرية للرقابة الماليةفي خطوة نحوتقوية النُظم واللوائح،وذلك بعد أن قامت بفرض "غرامات مالية ضخمة" خلال الأشهر الأخيرة على الشركات والأفراد حول الانتهاكات التي اشتملت على تداولات المتعاملين في السوق، وذلك بحسب ما أفاد به زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة.

إعداد أشرف أبوجلالة:تنقل عنه الوكالة في هذا الإطار قوله :" تمت تسوية معظم الحالات التي فرضت على اصحابها دفع غرامات مالية كبرى، وأرى أن تلك العقوبة صارمة إلى حد ما. وما أود أن أفعله على المدى البعيد هو تحسين الهيكل الخاص بالسوق وكذلك التنظيم". وتشير الوكالة في الوقت ذاته إلى أن الهيئة التي تقوم بتنظيم الرهن العقاري والتأمين، وأسواق المال، ترغب في تحسين قواعد الإفصاح، وذلك بجعل الشركات تقدم على تقديم تقارير بالمعلومات في الوقت المناسب الذي قد يؤثر على أسعار الأسهم. وتلفت الوكالة في هذا الإطار إلى أن البورصة المصرية أوقفت التداول على 26 سهمًا الشهر الماضي لتحديد أسباب زيادة الأسهم بمقدار الثلاثة أضعاف من دون أي مبرر واضح. كما تقول الوكالة إن مؤشر "Egx 70" للشركات المتوسطة والصغيرة، الذي ارتفع بنسبة 59 % هذا العام، قد انخفض بشكل كبير في غضون شهرين تقريبًا بعد أن أعلنت البورصة وقف التداول. بينما قفز مؤشر EGX30 بنسبة 46 % في 2009، وهو أفضل أداء بين المؤشرات العربية التي تتابعها بلومبيرغ.

من جهته، يقول أوليفر بيل، رئيس منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في بيكتيت أسيت مانجمنت :" أي شيء من شأنه أن يحسن إدارة الشركات وتطبيق القواعد لا يمكن إلا أن يكون أمرًا جيدًا، وسوف يشجع المستثمرين الأجانب بعد طمأنتهم بأنه يتم التعامل مع تلك الأمور بمحمل الجد. وتحتاج مصر إلى رأسمال أجنبي، لذا من المهم أن يتم التعامل مع تلك الأمور بسرعة وصرامة". وعن القرارات التي اتخذتها البورصة الشهر الماضي بوقف تداولات بعض الشركات لتقديم تقارير عن خططها المستقبلية، قال بهاء الدين :" يبدو أن تلك الإجراءات قد حسَّنت من مستوى الإفصاح. كما أنها جاءت لتبعث برسالة إلى أولئك الذين يشعرون بالقلق من وقت لآخر إزاء تداول المتعاملين في السوق والتلاعب الذي تأخذه البورصة والهيئة الرقابية محمل الجد".