أوباما يأمر بتشكيل فريق عمل لمكافحة الجرائم المالية

شكلت إدارة الرئيس الأميركي اليوم فريق عمل لمكافحة الاحتيال المالي، بعد تزايد عمليات الاحتيال المتعلقة بالرهون العقارية وفضائح التداول في وول ستريت.

واشنطن: وقّع الرئيس الأميركي باراك أوباما أمراً تنفيذياً بتشكيل فريق عمل لمكافحة الاحتيال المالي، موجّهاً إياه للقيام بأعمال التحقيق والإحالة للمحاكمة في الجرائم المالية المرتبطة بالأزمة المالية، التي وقعت على مدى العام المنصرم، ومحاولة منع التلاعب في المستقبل.

وتتعرض الولايات المتحدة لضغوط لمكافحة الاحتيال المالي، وسط أسوأ أزمة اقتصادية في عقود، وفي أعقاب عملية احتيال بقيمة 65 مليار دولار، قام بها المصرفي برنارد مادوف على مدى عقود.

وأوضح وزير العدل إريك هولدر في مؤتمر صحافي "لن نلين في تحقيقاتنا في مخالفات المؤسسات والمخالفات المالية، ولن نتردد في توجيه اتهامات حيثما يكون ذلك مناسباً في ما يتعلق بمخالفات جنائية من جانب الشركات والمسؤولين التنفيذيين".

وطالما تعهدت الحكومة الأميركية بأن تكون أكثر نشاطاً في مكافحة الجرائم المالية، لكنها واجهت بضع انتكاسات، مثل فضيحة مادوف، وخسارة دعوى ضد اثنين من مديري صناديق التحوط، اتهما بالاحتيال في بداية الأزمة.

بدوره، رأى وزير الخزانة تيموثي جايتنر أنه إلى جانب المحاكمة بتهم الاحتيال، يتعين أيضاً إصلاح النظام المالي للتصدي للمشكلات التي تسببت في الأزمة. ويدرس الكونغرس حالياً مجموعة من الإصلاحات.

وسيكون فريق العمل لمكافحة الاحتيال برئاسة هولدر، وسيضم وزارات العدل والخزانة والإسكان والتنمية الحضرية، إضافة إلى وكالات حكومية أخرى، من بينها لجنة الأوراق المالية والبورصات.

ويأتي الإعلان عن تشكيل الفريق، بعد أسبوع من خسارة وزارة العدل قضية احتيال جنائي رئيسة في نيويورك ضد اثنين من مدراء شركة بير ستيرنز المالية، التي انهارت صناديقها للتحوط في المراحل الأولى للأزمة المالية. وما زالت الهيئات التنظيمية للأوراق المالية تعتزم توجيه اتهامات من جانبها بحق الرجلين.