البحرين الأولى: التركيز على الاستثمارات طويلة الأجل في العقارات

المنامة: دعا الرئيس التنفيذي لشركة "البحرين الأولى" العقارية أمين العريض إلى تقييم أساسيات العرض والطلب في القطاع العقاري في المملكة والتركيز على الاستثمارات طويلة الأجل، في وقت بدأت فيه أسعار العقارات الانتعاش في المملكة بعد الانخفاض الذي صاحب الكساد الاقتصادي الناتج عن الأزمة المالية العالمية. وذكر العريض أن الحديث كثر في الآونة الأخيرة عن الأزمة المالية، التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر / أيلول العام 2008، "حيث ألقي اللوم على المصارف والمؤسسات المالية العالمية، وأعتقد أنه قد حان الوقت المناسب إلقاء نظرة جدية على وضعنا الحالي وإعطاء العناية الكاملة لتقييم أساسيات العرض والطلب، ولنتعلم من دروس الماضي والتطلع إلى الفرص المستقبلية التي تنتظرنا".وكان العريض يتحدث في مؤتمر عن أساسيات العقار الخليجي عقد بفندق كراون بلازا تحت رعاية الشيخ عبدالرحمن بن علي آل خليفة.

وأفاد العريض "أود أن أنوه بأهمية التركيز على الأساسيات العقارية، والتي يجب علينا في نهاية في نهاية المطاف، القدرة على تحديد الثغرات في العرض مقابل الطلب المحلي، وعدم السماح لاستثماراتنا طويلة الأجل أن تتأثر بالمضاربة كما هو الحال في العديد من الاستثمارات العقارية الفاخرة".كما أبلغ العريض "الوسط" على هامش المؤتمر، أن السيولة قليلة في السوق "وليست كما كانت أثناء الطفرة، ولذلك يجب على المطورين أن يدرسوا بجدية استكمال المشروعات التي لديهم بالسيولة التي تحتفظون بها، وعدم الاعتماد على القروض من المصارف أو بيع المشروع قبل بدأ العمل فيه".

أما الشيخ عبدالرحمن فقد كشف عن أن تسجيل حركة بيع وشراء العقارات في البحرين بدأت في الانتعاش، خصوصا فيما يتعلق بالأملاك السكنية تليها الاستثمارية، "ونأمل أن يستمر التحسن في بداية السنة الجديدة".وأجاب على سؤال بشأن صناعة العقارات في البحرين، فقال إنها تسير "بطريقة عقلانية وأتوقع أنها ستزدهر في المستقبل".كما تحدث المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في إنوفست محمد عبدالخالق عن السوق العقارية في البحرين فأوضح أن السوق بدأت في الاستقرار، "وهذا أمر إيجابي بالنسبة إلى السوق لأسباب كثيرة من ضمنها أن كثير من أسعار (العقارات) أخذت مكانها الطبيعي وأن البنوك بدأت في تخفف إجراءات الإقراض والتمويل، والمستثمرين المترددين أو الذين لديهم تحفظ كانوا يدرسون السوق والآن قربوا إلى السوق أكثر".

وأفاد "خلال فترة الطفرة الاقتصادية، لم تكن القرارات تؤخذ على أسس علمية صحيحة، وكان هناك فرق بين العرض والطلب، ومشاريع متكررة بشكل كبير في مجالات معينة، مقابل عدم وجود مشاريع في مجالات أخرى وأصبحت هناك مشكلة بين العرض والطلب لأن القرارات لم تكن تؤخذ على أساس دراسات علمية صحيحة".وأضاف "اليوم هي الفرصة المناسبة لوضع أسس صحيحة لتجنب الطفرات غير الصحية في المستقبل ونتحكم في السوق بدلا من تحكم السوق".

ورأى تقرير صدر عن نشرة دول الخليج أن التباطؤ الاقتصادي العالمي والأزمة في الأسواق المالية وأثرها على الأصول العقارية والتمويل ربما كانت في بعض جوانبها "نعمة مقنعة" للمستثمرين الذين يرغبون في اقتناص الفرص الناتجة عن آثار الأزمة المالية العالمية، في وقت بدأت فيه المؤسسات الاستثمارية في الشرق الأوسط العودة ثانية إلى السوق الأميركية.وبين التقرير أنه بالنسبة إلى سوق العقارات، خصوصا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، حيث كان الناس يتوقعون تصحيحات خلال العقد الماضي، كانت وقفة للتفكير والتخلص من التجاوزات وتشديد الأنظمة واللوائح، وفوق ذلك كله التحضير للموجة القادمة من الفرص المتاحة في السوق عند عودة الانتعاش الاقتصادي المستديم على المدى الطويل ونمو العائدات.

وأوضحت أن أسواق الأسهم والعقارات في دول الشرق الأوسط انتقلت من "الوفرة الطائشة" إلى "الحذر العقلاني" في مدة بلغت خمس سنوات، وأن التحدي بالنسبة إلى المستثمرين هو الحفاظ على "استدامة رشيدة" في سلوكهم.وقد أجمع محللون اقتصاديون عن أن الانتعاش الاقتصادي العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا يمكن أن يبدأ في النصف الأول من العام 2010، على الرغم من أن التوصل إلى حل مستدام للأزمة المالية العالمية لا يزال بعيد المنا