نفط السودان: رهان رئيس للاستفتاء حول استقلال الجنوب

يعتبر النفط، الذي بدأ استغلاله في السودان عام 1999 أحد الرهانات الرئيسة للاستفتاء حول استقلال جنوب السودان المقرر إجراؤه في العام 2011.

الخرطوم: بدأ إنتاج النفط في السودان في العام 1999 في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المركزية في الشمال، قبل أن تمتد عمليات الاستخراج إلى المناطق الجنوبية، اعتباراً من العام 2006، أي بعد عام من توقيع اتفاق السلام الشامل، الذي أنهي حرباً دامت 21 عاماً بين الشمال والجنوب. ويشكل النفط أحد الرهانات الرئيسة للاستفتاء حول استقلال جنوب السودان المقرر إجراؤه في العام 2011.

ويمثل النفط 95% من عائدات الصادرات السودانية، و60% من مصادر دخل الحكومة المركزية، حسب صندوق النقد الدولي.وفي العام 2008، بلغ الإنتاج 480 ألف برميل/يومياً (من بينها 86 ألفاً يتم استهلاكها محلياً). أما الباقي فيتم تصدير معظمه إلى الأسواق الآسيوية، وعلى رأسها الصين (214 ألف برميل/يومياً)، واليابان (102 ألف برميل/يومياً).

وتقع مناطق إنتاج النفط الرئيسة على الحدود بين الشمال والجنوب، في أحواض موغلاد وميلوت الجيولوجية. وتقدر احتياطيات السودان بـ 6 مليارات برميل، وتأتي بذلك في المرتبة الخامسة من حيث حجم الاحتياطي على المستوى الأفريقي، بعد ليبيا ونيجيريا والجزائر وأنغولا.

وتم تقسيم البلاد إلى 23 موقع تنقيب ضخم (61 ألف كيلومتر مربع في المتوسط)، من بينها موقعان لم يتم بعد منح حق استغلالهما لأي شركة. ويتم نقل النفط إلى بورسودان على البحر الأحمر، عبر خط أنابيب طوله 1500 كليومتر تقريباً. وتقوم شركات آسيوية باستغلال معظم حقول النفط في السودان، وتعمل في إطار شراكة مع سودابست (الشركة الوطنية السودانية).
وتعد شركات "سي ان بي سي" الصينية و "او ان جي سي" الهندية و"بتروناس" الماليزية أهم ثلاث شركات نفطية في السودان.وبموجب اتفاق السلام، شكلت لجنة وطنية للنفط، تتولى إدارة عائداته التي يتم تحويلها للحكومة المركزية. وتقوم حكومة الخرطوم بتحويل 50% من عائدات الحقول الواقعة في الجنوب إلى الحكومة الجنوبية، كما تذهب 2% من عائدات نفط كل إقليم إلى السلطات التنفيذية المحلية في هذا الإقليم.

وتمثل عائدات تصدير النفط 98% من موارد الحكومة السودانية من العملة الأجنبية. وقالت منظمة غلوبال ويتنس غير الحكومية في تقرير أصدرته أخيراً إن أرقام حكومة الخرطوم حول حجم إنتاج النفط ليست مطابقة لأرقام الشركات الأجنبية، ما يحمل على الاعتقاد بأن الشمال يخفي جزءاً من مبيعات النفط، لتقليل حجم التحويلات إلى الجنوب. وينفي المسؤولون الشماليون هذه الإدعاءات. ولكن هذا الوضع يغذي الشكوك المتبادلة بين الطرفين.