الدينار البحريني يفقد %17 من قيمته مقابل اليورو

المنامة: توقع كبير الاقتصاديين في بنك إتش إس بي سي في المنطقة سايمون ويليامز أن يبلغ النمو في دول الخليج العربية نحو 4 في المئة في العام 2010، بعد الانكماش الاقتصادي الذي أصابها بسبب الأزمة المالية العالمية، وأن شروط الانتعاش الاقتصادي في الدول الست متوفرة في الوقت الحاضر.كما أبلغ ويليامز الصحفيين أن الدينار البحريني فقد نحو 17 في المئة من قيمته مقابل العملة الأوروبية "اليورو"، معظمه بسبب استمرار تراجع قيمة الدولار الأميركي، في وقت ينتظر أن ترتفع أسعار المواد الاستهلاكية والأصول في المنطقة في 2010 عندما يبدأ الانتعاش الاقتصادي المتوقع.

والعملة البحرينية، مثلها مثل بقية عملات معظم دول الخليج العربية، مربوطة بسعر بالدولار الذي فقد بريقه على رغم أنه يمثل أقوى اقتصاد عالمي.وأفاد أنه خلال 12 شهرا الماضية كانت صعبة، وأن النمو الاقتصادي في المنطقة هذا العام في متوسطه يبلغ صفرا مقابل 6 في المئة في العام 2008، وأن الناتج المحلي الإجمالي منخفض، وأن البطالة بدأت في الصعود. ولكن "أشعر، سواء في الرياض أو الكويت أو البحرين، أن العاصفة التي ضربت المنطقة خلال العام الماضي بدأت في التلاشي. أنا لا أعتقد أن النشاط بدأ الآن، شروط مرحلة الانتعاش أمامنا الآن".

وشرح ويليامز "أنا أرى أن الثقة ترتفع من جديد، وأن الحكومات لا تتحدث فقط عن الإنفاق وإنما تقوم فعليا بالإنفاق، وأرى حجم رؤوس الأموال الأجنبية القادمة إلى المنطقة يرتفع، ولا أرى البنوك يقدمون تسهيلات مالية حتى الآن، ولكن أرى أن لديها سيولة وفيرة".وأضاف "عندما يبدأ القطاع الخاص في الإعراب عن رغبته في الاقتراض والبنوك تريد الإقراض، فأعتقد أننا سنرى تواصلا للنمو. النمو الاقتصادي في العام المقبل سيكون في حدود 4 في المئة، وهذه النسبة لا تبدو أنها كبيرة إذ إن دول الخليج العربية كانت تنمو بنسبة 6 و7 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية. لكن عند مقارنة نسبة النمو التي بلغت صفرا هذا العام، فإن نسبة النمو التي تبلغ 4 في المئة العام المقبل هي عظيمة".

وتحدث عن التضخم فبين ويليامز أن نسبة التضخم في المملكة العربية السعودية التي بلغت نحو 3,5 في المئة ، وهي أدنى نسبة خلال عامين ونصف، وأعتقد أن التضخم سيصعد إلى 6 إلى 7 في المئة العام المقبل". أما بالنسبة إلى قطر فأوضح "نرى النسبة صفرا في العام 2009.

كما قال رئيس إستراتيجية الصرف الأجنبي ديفيد بلوم أن القلق الذي يساوره هو أنه في العام المقبل عندما يبدأ النمو ينتعش والطلب المحلي يرتفع مرة ثانية، فسترى ضعف العملة وكذلك أسعار الفائدة تتمثل في ارتفاع الأسعار ليس فقط للمواد الاستهلاكية وإنما أعتقد ستشمل كذلك أسعار الأصول".

كما ذكر أن المخاطر في الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية أعلى من دول المنطقة، في حين استمر نمو اقتصادات الناشئة الآسيوية. وتعرض بعض الدول الأوروبية فائدة قدرها صفر، ولكن المخاطر عالية، الأمر الذي يدفع أصحاب الثروات إلى اللجوء إلى الأسواق التي تستطيع النمو فيها، ومن ضمنها الأسواق الناشئة.وقد صاحب تراجع الدولار الأميركي زيادة نسبة تضخم بلغت نحو 12 في المئة في كل من قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة بينما بقيت منخفضة في البحرين والسعودية وسلطنة عمان بين 3 و4 في المئة، لكنها تراجعت بسبب الأزمة المالية العالمية التي تعصف بالأسواق منذ سبتمبر/ أيلول العام 2008.

وذكر المصرفيون أن دول الخليج الست منقسمة بين مؤيد ومعارض لفك ارتباط عملاتها بالدولار الأميركي، وأن تسعير النفط بالدولار هو أحد الأسباب في هذا الانقسام، وأن دول المنطقة لن تستطيع الوصول إلى موقف موحد بشأن الدولار إلا بعد أن تصل إلى قاسم مشترك بشأن العملة الموحدة.لكن دول الخليج لا تزال واقعة تحت ضغط كبير لفك ارتباط عملاتها بالدولار الأميركي الذي هبط سعره إلى أدنى مستوياته أمام العملات الرئيسية الأخرى.ومن ناحية أخرى استضاف البنك رجال أعمال وأصحاب ثروات بهدف إطلاعهم بآخر التطورات في الاقتصادات العالمية والإقليمية، والتوقعات المستقبلية. وقال بيان من البنك إنه يرى أن الأسواق الناشئة في العالم هي التي ستقود عملية انتعاش الاقتصاد، وأن اقتصادات الدول النامية في الغرب تواجه تحديات أكبر على المديين القصير والمتوسط.