مؤشرالبورصة الكويتية يقفل على ارتفاع 49 نقطة

أقفل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية على ارتفاع قدره 49 نقطة كما طالب اقتصاديون بضرورة سن تشريعات للقضاء على الشائعات التي تلف تداولات السوق.

الكويت: أقفل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية على ارتفاع قدره 49 نقطة، مع نهاية تداولات اليوم، ليستقر عند مستوى 6754.3 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 270.3 مليون سهم، بقيمة بلغت حوالي 59.6 مليون دينار كويتي، موزعة على 5747 صفقة نقدية.

وارتفعت مؤشرات ستة قطاعات من أصل ثمانية، إذ سجل قطاع الأغذية أعلى ارتفاع من بين القطاعات بـ 197.3 نقطة، تلاه البنوك بـ 122.7 نقطة، ثم الخدمات بارتفاع101.3 نقطة. في حين سجل قطاع الصناعة تراجعاً 43.9 نقطة، فيما بقي قطاع التأمين على ما هو عليه في الإقفال السابق.

وحقق سهم شركة المعادن والصناعات التحويلية أعلى مستوى بين الأسهم الرابحة، مرتفعاً بنسبة 9.2 %، فيما سجل سهم شركة أركان الكويت العقارية أكبر تراجع من بين الأسهم الخاسرة بنسبة بلغت 8.1 %.

وسجل سهما شركة الوطنية العقارية وشركة أجيليتي أعلى مستوى تداول، إذ بلغت كمية أسهمهما المتاداولة نحو 20.9 مليون سهم لكل منهما.

واستحوذت خمس شركات، هي الوطنية العقارية وأجيليتي وأبيار للتطوير العقاري والمدينة للتمويل والاستثمار ومجموعة المستثمرون القابضة على 32.1 % من إجمالي كمية الأسهم المتداولة بمجموع بلغ 87 مليون سهم.

اقتصاديون يطالبون بتشريعات في تعاملات البورصة
من جهة أخرى، طالب اقتصاديون اليوم بضرورة سن تشريعات صارمة، تقضي على الشائعات التي تلف تداولات سوق الكويت للأوراق المالية من وقت إلى آخر، وتؤثر على نفسيات صغار المتعاملين.

كما طالب الاقتصاديون في لقاءات مع وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بضرورة التزام الشركات المدرجة في البورصة التعامل بشفافية مطلقة في ما يتعلق بإبرام العقود المحلية أو الخارجية، حتى لا تتعرض حركة البيع والشراء إلى المضاربات، التي أصبحت تسود التداولات.

من جهته، استبعد رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للوساطة المالية خالد الصالح إمكانية القضاء على الشائعات بين "ليلة وضحاها"، مشدداً على أن الأمر يتطلب خطوات عدة، أهمها ضرورة التعامل بعقلانية من جانب المتداولين تجاه الأخبار المتعلقة بشركاتهم، وعدم التسرع في أخذ الخطوة الاستثمارية دون دراية كافية.

وقال الصالح إن الشائعات عادة ما تتداول في أوساط الديوانيات وتتنقل إلى السوق، ويتم التعامل معها على أنها حقيقية، ثم يفاجأ السوق بأنها على خلاف ذلك، ولكن بعد فوات الأوان، والتحرك بعشوائية وفقد الأسهم من جانب المتداول الذي يدخل على الأوامر سواء بالشراء أو البيع.

ووصف الشائعات بأنها "ملح السوق"، موضحاً أنه بما أن السوق حساس، فالتعامل معها يكون سريعاً، وهنا يجب ضرورة ضبط إيقاع التعاملات من جانب صناع السوق والصناديق القيادية التي يجب أن تتدخل للتوازن حتى لا يهوى إلى مستويات متدنية.

وأكد أنه على الرغم من هذا الخلل في مجريات الأداء خلال الأسبوع، فإن الأسبوع المقبل سيكون أفضل، خاصة أن هناك كثيراً من الشركات الثقيلة استطاعت أن تنهض من التراجعات التي ألمت بالمؤشرات الرئيسة قبل إغلاقات الربع الثالث من العام الحالي.

من جانبه، رأى رئيس جمعية المتداولين محمد الطراح أن القضاء على الشائعات والتشديد على ضرورة الالتزام بالشفافية من جانب الشركات المدرجة وغيرها من الأمور التنظيمية متوافرة حالياً في قانون هيئة سوق المال، الذي سيقضي على الاختلالات والفوضى التي تعم في السوق، في حال سرعة إقراره من جانب مجلس الأمة.

وطالب الطراح بضرورة تغليظ العقوبات على الشركات الصغيرة والكبيرة التي تتلاعب في منوال أداء السوق، بل واستبعادها من السوق الرسمي، حتى لا تكون الحلقة الأضعف، في سوق يعتبر ثاني أنشط أسواق المال في المنطقة، كما إنه يضم شركات هي الأفضل خليجياً وعربياً.

وأوضح أن تطبيق مبدأ الجزاءات هو السبيل الأمثل للقضاء على الشركات التي تخالف التعليمات أو التي تطلق بعض الأخبار في السوق من أجل مصالح أسهمها، ودائماً ما يكون صغار المستثمرين هم الخاسر الأكبر.