أعمال المؤتمر المصرفي العربي السنوي تنطلق في بيروت

انطلقت اليوم في بيروت أعمال المؤتمر المصرفي العربي السنوي للعام 2009 الذي افتتح برعاية رئيس حكومة لبنان سعد الحريري تحت عنوان "الاستثمار العربي في ظل نظام اقتصادي عالمي مستجد." واعتبر خلاله حاكم مصرف لبنان المركزي أن تراجع الفوائد على الإصدارات الحكومية بالليرة اللبنانية أو بالدولار هو خير دليل على ثقة المتعاملين مع الأسواق المالية اللبنانية بمستقبل أفضل للوضع الائتماني ككل في لبنان. في حين رأى الحريري أن مسؤولية الحكام هي اليوم تأمين الاستقرار السياسيلتشجيع المصارف العربية على تمويل المشاريع الاستثمارية.

بيروت - وكالات: أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المصارف العربية في دعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص والاستثمار العربي البيني. جاء ذلك في كلمة ألقاها الحريري خلال رعايته حفل افتتاح المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2009 تحت عنوان "الاستثمار البيني العربي في ظل نظام اقتصاد عالمي مستجد". وشارك في المؤتمر حوالي 400 من المسؤولين في المجال الاقتصادي من الدول العربية.

وقال الحريري إنه "بإمكان المصارف العربية، نظراً إلى السيولة الكبيرة التي تتمتع بها، أن تلعب دوراً مهماً لجهة دعم مشاريع القطاع الخاص والاستثمار العربي البيني وتمويلها في المجالات كافة، سواء في مشاريع البنى التحتية أو المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والتنموية".

وأشار إلى أن "التحدي الجديد، الذي يواجه المصارف العربية اليوم، هو أن تنجح في أن تكون شريكاً أساسياً في عملية التنمية الاقتصادية، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة على المدى الطويل". وفي هذا الإطار، شدد الحريري على ضرورة أن "يكون النمو مستداماً ومبنياً على أسس سليمة ومتينة، تسمح بخلق وظائف جديدة للشباب العربي". لافتاً إلى أن "التحدي أمامنا كحكومات هو أن ننجح في استقطاب المصارف العربية، لتكون هي المحرك الأساس للنمو والتنمية في بلداننا، ومسؤوليتنا اليوم أن نؤمّن الاستقرار السياسي والتشريعي والإطار القانوني والمؤسساتي الملائم، الذي يشجّع المصارف العربية على تمويل المشاريع الاستثمارية"، مؤكداً أنه "بذلك نكون حافظنا على الرأسمال العربي في بلداننا".

وحول الوضع في لبنان، أكد الحريري أن "لبنان يعيش انطلاقة جديدة في حياته السياسية والاقتصادية والإنمائية، تؤسّس لمرحلة نشهد خلالها استقراراً مستداماً وازدهاراً اقتصادياً، يستفيد منه جميع اللبنانيين في كل لبنان". وبيّن أن هذه المرحلة "تحمل في طياتها فرصاً عديدة للنهوض إلى واقع اقتصادي جديد، سيتمكن من خلاله اللبنانيون جميعاً الاستفادة من منافع الازدهار، من خلال الاستثمار في خصوصيتنا الاقتصادية وتطوير ميزاتنا التفاضلية، وبالتالي تطوير طاقاتنا الإنتاجية والإبداعية".

ولفت الحريري إلى متانة القطاع المصرفي اللبناني وصلابته "الذي بلغت ودائعه ثلاثة أضعاف الناتج المحلي، والذي حقق انتشاراً ناجحاً في الخارج". وأكد أن "المصارف اللبنانية اكتسبت مناعة هائلة وقدرة على التكيف مع الأحداث، مهما كانت صعبة، واستطاعت أخيراً تخطي تداعيات الأزمة، التي هزّت النظام المالي العالمي"، لافتاً إلى أن "لبنان أصبح ملاذاً لرؤوس الأموال الوافدة". وشدد أخيراً على أهمية انعقاد المؤتمر المصرفي العربي، "لا سيما من حيث العناوين التي يتطرق إليها، في وقت لا يزال تعافي الاقتصاد العالمي بطيئاً، وفي وقت لا تزال عودة النظام المالي العالمي إلى وضعه الطبيعي بعيدة".

رئيس المصارف العربية يتوقع لها نمواً 8 %
إلى ذلك، أفاد رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية عدنان يوسف في بيروت اليوم الخميس أن المصارف العربية تتجه إلى تحقيق معدل نمو ودائعها وعملياتها التشغيلية بمعدل 8 % في المتوسط.

وأكّد يوسف "أن المصارف العربية تمتلك إمكانات مالية وتقنية وبشرية كبيرة، وهي تدير أكثر من 2.2 تريليون دولار من الموجودات، وتستند إلى قاعدة ودائع تفوق التريليون دولار، وتعمل بقاعدة رأسمالية تزيد عن 200 مليار دولار، ما يشير إلى دور أكبر لها، لجهة تنشيط الاستثمارات المحلية والإقليمية، والعمل على الإسهام في إخراج الاقتصادات العربية من الأزمة".

وأضاف في تصريحات أوردتها الوكالة الوطنية للإعلام "نتوقف عند بعض المؤشرات الرئيسة للمصارف العربية، بعد إعلان نتائجها عن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بحيث يمكن القول بصورة عامة إن هذه المصارف تتجه إلى تحقيق معدل نمو ودائعها وعملياتها التشغيلية بمعدل 8 % في المتوسط، كما إن الديون المتعثرة للمصارف العربية لا تمثل سوى 1 % من قيمة المحافظ التمويلية منذ بداية الأزمة المالية العالمية".

وأشار يوسف إلى أن "النسبة الأكبر من الاستثمارات العربية تتجه إلى الأسواق الخارجية، ويظهر هذا الواقع الحاجة الكبيرة لتوجه المزيد من الاستثمارات العربية"، مبرزاً "الدور المهم الذي يتوجب على المصارف العربية الاضطلاع به لتوجيه الإمكانات العربية الضخمة إلى الاستثمار في القطاعات المنتجة والمشاريع داخل الإطار العربي-العربي".

من جهته، أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن الاقتصاد اللبناني يشهد نمواً فعلياً بنسبة 7 %، وارتفاعاً في الودائع بنسبة 20 % على أساس سنوي. وذلك خلال كلمة ألقاها في المؤتمر المصرفي العربي السنوي، واعتبر سلامة "أن تراجع الفوائد على الإصدارات الحكومية بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأميركي هو خير دليل على ثقة المتعاملين مع الأسواق المالية اللبنانية بمستقبل أفضل للوضع الائتماني ككل في بلدنا لبنان".

وأضاف "هذه الثقة نلمسها من خلال ارتفاع الودائع بنسبة 20 % على أساس سنوي، ومن تراجع الدولرة إلى 66 % مقابل 73 %، ومن فائض في ميزان المدفوعات قدره 6 مليار دولار أميركي حتى آخر تشرين الأول (أكتوبر) 2009، وهذا رقم قياسي، ومن ارتفاع في تحويلات المغتربين، التي بلغت وفقاً للبنك الدولي، سبعة مليارات دولار للعام 2009، ومن اقتصاد بنمو فعلي بنسبة 7 %، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي". وخلصت زيارة قام بها مسؤولو صندوق النقد الدولي إلى لبنان في سبتمبر (أيلول) إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد ينمو بنحو 7 % في 2009 أي أعلى من مستوى 4 % المقدر من قبل.

وتفادى الاقتصاد اللبناني بدرجة كبيرة تداعيات الأزمة المالية والتباطؤ الاقتصادي العالمي. واستفاد البلد من أجواء أكثر استقراراً ترجمت في وقت سابق هذا الشهر بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كل الفرقاء المتنافسين. وتدفقت على لبنان تحويلات المغتربين على مدار العام المنصرم. وشجع ارتفاع سعر الفائدة على الليرة اللبنانية، والاستقرار النسبي الذي تتمتع به البلاد، المودعين على تحويل أموالهم إلى العملة المحلية.

وحثّ سلامة المصارف "على التسليف بالليرة اللبنانية، والطرح على المجلس المركزي إمكانية تمديد آجال الاستفادة من الحوافز الموضوعة لهذا الغرض من حزيران (يونيو) 2010 إلى حزيران 2011 أو تاريخ آخر يعتمده المجلس المركزي". كما حثّ المصارف على "التوسع خارج لبنان، والعمل على تحرير كل التوظيفات المصرفية في الخارج". ودعا أيضاً إلى "تمديد الآجال لشهادات الإيداع المصدرة من قبل مصرف لبنان بالليرة اللبنانية، وإطلاق شهادات إيداع لسبع أو عشر سنوات عند الحاجة إليها بهدف ضبط السيولة".

وقال سلامة "سنعمل قريباً على إعداد التعديلات اللازمة على قرار مصرف لبنان المرتبط بالتوظيفات الخارجية للمصارف". موضحاً أن ضبط السيولة أدى إلى "المحافظة على نسبة تضخم تقارب 3 % في العام 2009".

وأشار إلى أنه "في ظل المخاطر التضخمية المتوقعة، واحتمال أرتفاع أسعار الأصول والذهب، فإن الأولوية للبنان تمكن في مكافحة العجز في الموازنة لتحرير موارد إضافية للتنمية، وليس في تخفيض الدين العام القائم، الذي تراجع حجمه نسبة إلى حجم الاقتصاد والكتلة النقدية، والذي سوف تتراجع قيمته الفعلية بسبب التضخم العالمي، وتتراجع مخاطره نتيجة التحسن المتوقع لقيمة موجودات الدولة والبنك المركزي".

تجدر الإشارة إلى أن عبء الدين العام في لبنان، الذي يبلغ حوالي خمسين مليار دولار، هو أحد أضخم أعباء الديون في العالم، حيث يسجل نحو 162 % من الناتج المحلي الإجمالي، ونجم معظمه من عمليات إعادة إعمار البلاد، عقب انتهاء الحرب الأهلية.

مذكرة تفاهم مالية بين لبنان والإمارات
وعشية بدء المؤتمر، جرى مساء أمس في مصرف لبنان التوقيع على مذكرة تفاهم بين "هيئة الأوراق المالية والسلع" في دولة الإمارات العربية المتحدة و"مصرف لبنان" بشأن الرقابة وتبادل المعلومات في مجال أسواق الأوراق المالية والسلع. وقد وقّع عن دولة الإمارات الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع عبدالله الطريفي، وعن مصرف لبنان الحاكم رياض سلامة في حضور كل من سفير دولة الإمارات العربية لدى لبنان رحمة حسين الزعابي، ورئيس لجنة الرقابة على المصارف وليد علم الدين.

واتفق الطرفان بموجب بنود مذكرة التفاهم على وضع إطار عمل يتضمن تعزيز المساعدة المشتركة وتبادل المعلومات لتمكين الطرفين من تنفيذ مهامهما المتعلقة في سوق الأوراق والمؤسسات المالية، والتفاهم في مجالات التشريع لأنشطة المؤسسات المالية العاملة في الأسواق المالية، وتبادل المعلومات الرقابية المتعلقة بها، وفق الحدود التي تسمح بها القوانين واللوائح المنظمة لعمل كل من الطرفين.

يشار إلى أنالمؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2009 ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ومصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ويعقد في فندق فينيسيا - انتركونتيننتال.