المغتربون والخليجيون ينعشون سوق العقار اللبناني

شهد السوق العقاري اللبناني أخيراً إقبالاً كثيف على مستوى التجمعات التجارية والشقق السكنية من قبل المغتربين أولاً، والخليجيين ثانياً.

بيروت: بعد تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وعودة الحياة السياسية إلى مجراها الطبيعي، أُعيدت الأنظار مجدداً إلى السوق الإستثماري اللبناني. فالإستقرار الأمني المترافق مع بدء الإستقرار السياسي بدّدا مخاوف المستثمرين، ما أعادهم مجدداً إلى الواجهة الإقتصادية، وخاصة إلى القطاع العقاري وبشكل أساس.

فقد شهد السوق العقاري اللبناني في الآونة الأخيرة إقبالاً ونمواً كثيفين على مستوى التجمعات التجارية والشقق السكنية من قبل المغتربين أولاً، والخليجيين ثانياً.

وبيّن تقرير عقاري نشر اليوم أن القطاع العقاري يشهد طفرة لا سابق لها، فقد بلغ عدد الأمتار المسجلة في الدوائر الرسمية للعام الحالي 7.492.310 متر مربع، شملت مناطق لبنان كافة، واحتلت محافظة جبل لبنان المرتبة الأولى بنسبة 4.384.770 متر مربع، تليها محافظة بيروت بنسبة 851.458 متر مربع، ثم الجنوب بنسبة 578.381 متر مربع، ويليها البقاع والشمال.

ولفت التقرير إلى بلوغ عدد الأمتار المربعة المرخصة للبناء 8 ملايين متر مربع حتى أكتوبر 2009، ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار في 2010 بنسبة تتراوح ما بين 10 و15 %. ويعود السبب في إرتفاع الأسعار بالدرجة الأولى إلى إرتفاع أسعار الأراضي، نتيجة الإقبال على الشراء، إضافة إلى إرتفاع تكلفة اليد العاملة ومواد البناء.

وأشار التقرير إلى إرتفاع أسعار الأمتار في بعض المناطق بنسبة 5 إلى 7 أضعاف ما كانت عليه سابقاً، ففي بيروت إرتفع سعر المتر المربع من 4000 دولار إلى 6000 دولار في بعض المناطق، كالأشرفية وكليمنصو والجناح. أما في الواجهة البحرية للعاصمة فيتراوح سعر المتر المربع ما بين 14000 إلى 18000 دولار.

كذلك الأمر بالنسبة إلى منطقة جبيل وكسروان - البترون، حيث إرتفع السعر 5 أضعاف عن ما كان عليه عام 2006.