خبراء في التمويل الإسلامي: التورق المنظم منفصل عن الاقتصاد

طالب خبراء في صناعة التمويل الإسلامي بمنع التورق المنظم لكونه بحسبهم منفصل عن الواقع الاقتصادي، ويستخدم التورق لمنح التمويل وإدارة السيولة ويعارضه فقهاء كثر.

كوالالمبو: قال خبراء في صناعة التمويل الإسلامي إن التورق المنظم -وهو أحد هياكل التمويل الإسلامي- ينبغي منعه، إذ إنه منفصل عن الواقع الاقتصادي. ويستخدم التورق على نطاق واسع، بهدف منح التمويل وإدارة السيولة، ولكن استخدامه في أشكال عديدة، أثار معارضة شديدة من جانب بعض الفقهاء، الذين يقولون إنه يتشابه مع القروض البنكية القائمة على الفائدة التي يرفضها الإسلام.

وأفاد عز الدين خوجة، الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، ومقره البحرين، أن التورق المنظم عبارة عن ترتيب مصطنع، لا ينتج منه أي عائد اقتصادي. وقال خوجة في مقابلة في مؤتمر لعلماء الشريعة في العاصمة الماليزية إن "السلع افتراضية، ولا توجد أي حركة حقيقية للسلع. والسلع تظل فحسب في المتجر، ونحن نستحدث الكثير من التعاملات، بناء على السلع نفسها".

وأضاف أن "البنك هو من يفعل كل شيء، فهو في نهاية المطاف من يمنح المال، ويأخذ أكثر مما يمنح. فلا تأثير إذن على الاقتصاد". ويعتمد نظام التمويل الإسلامي على وجوب ارتباط الإنتاجية الاقتصادية والعمليات المالية بأصول محددة.

وتؤكد وجهة نظر خوجة القرار المثير للجدل، الذي أصدره مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي في أبريل/ نيسان الماضي، الذي وصف التورق المنظم بأنه "تحايل" ينطوي على الربا.

وكان هذا القرار ثاني انتكاسة تتعرض لها صناعة التمويل الإسلامي، التي يقدر حجمها بتريليون دولار، إذ تمثلت الانتكاسة الأولى في اللغط الذي حدث بعد قرار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومقرها البحرين، بأن التعهد بإعادة الشراء الموجود في كثير من الصكوك هو أمر يخالف الشريعة الإسلامية.

وقال مصرفيون إن قرار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية تسبب - مع أزمة السيولة - في تباطؤ إصدار الصكوك العام الماضي. والتورق الفردي في صورته الأساسية عبارة عن بيع أجل لأصل إلى مشتر، ثم يقوم المشتري بعد ذلك ببيع الأصل لطرف ثالث، ليحصل على الأموال.

ويتشابه التورق المنظم مع التورق الفردي، على الرغم من أن المعاملات تتم عن طريق البنوك. ويرى بعض العلماء أن من الخطأ القيام بالترتيب المسبق لالتزامات الأطراف المتعاقدة، برغم رغبة مصرفيون في حدوث هذا الترتيب، بهدف استخدامه كحماية قانونية وتأكيد تجاري.

وفي مقابلة على هامش المؤتمر نفسه، قال عبد الرحمن بن سالم الأطرم، عالم الشريعة السعودي "إنها خدعة قانونية ولا ينبغي أن تكون هناك ترتيبات لمجرد تسهيل نقل الأموال. فالأموال تنتقل من يد لأخرى".

ولكن استخدام التورق لقي في الوقت نفسه موافقة وتأييداً من جانب بعض علماء الشريعة البارزين، من أمثال الشيخ نظام يعقوبي ومحمد داوود بكار ومحمد أكرم لال الدين.

وقدرت السوق المالية الإسلامية الدولية -وهي هيئة تدعمها بنوك مركزية لعدد من الدول الإسلامية - حجم سوق مرابحة السلع التي تتشابه مع التورق بمبلغ 100 مليون دولار.

وقالت مؤسسة دينتون وايلد سابت للمحاماة في مذكرة "إذا تم التراجع عن التورق فجأة، فسيكون لهذا الأمر تأثير مأساوي، لأن الكثير من البنوك الإسلامية تستخدمه على نحو روتيني كوسيلة لإمداد عملائها برأس المال".