العراق والأمم المتحدة يتفقان على شراكة تنموية لخمس سنوات

وقع العراق والأمم المتحدة اتفاقاً تنموياً يتضمن مشاريع بـ200 مليار دولار كاستثمارات في مجال الخدمات والتحفيز الاقتصادي وحماية البيئة للفترة بين 2010-2014.

أسامة مهدي من لندن: اتفق العراق والأمم المتحدة على إطار شراكة تنموية رئيسة جديدة، تهدف إلى تعزيز الحكم في العراق والخدمات الاجتماعية والنمو الاقتصادي على مدى السنوات الخمس المقبلة، تتضمن مشاريع بقيمة 200 مليار دولار كاستثمارات رأسمالية في مجال الخدمات والتحفيز الاقتصادي وحماية البيئة للفترة ما بين 2010-2014.

أعلن ذلك مكتب الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، الذي لفت إلى أن خطة العمل هذه تمثل إطاراً للمساعدة الإنمائية للأمم المتحدة إلى العراق للأعوام من 2010 إلى 2014، وتم الاتفاق عليها خلال اجتماع شارك فيه أكثر من 120 ممثلاً عن الحكومة وأعضاء في مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني والجهات الدولية المانحة ووكالات الأمم المتحدة.

وأوضحت كريستين ماكناب، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في العراق، أن "إطار المساعدة الإنمائية للأمم المتحدة هو أداة الأمم المتحدة الأكثر شمولاً لمساعدة البلدان على الوفاء بالتزاماتها التنموية الدولية، وتأتي الأهداف الإنمائية للألفية في المقام الأول".

وأشارت إلى أن "أن هذا الإطار الأول للمساعدة الإنمائية للأمم المتحدة في العراق يمثل التزامنا من أجل تحسين حياة ملايين العراقيين، من خلال توحيد نظام الأمم المتحدة لدعم الأولويات الخاصة بالعراق، نحو تحقيق الإصلاح والحداثة والنهضة الاجتماعية والاقتصادية".

وقالت ماكناب "لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به بعد هذا الإطار الأولي، الذي يعد خطوة إيجابية نحو الانتهاء من تحديد مجالات التعاون بين الأمم المتحدة والعراق، وسيتم التوقيع المشترك للإطار النهائي للمساعدة الإنمائية للأمم المتحدة بين المنظمة وحكومة العراق عام 2010".

وبحث مؤتمر التخطيط الاستراتيجي لإطار المساعدة الإنمائية للأمم المتحدة الاحتياجات التنموية الرئيسة في العراق، عقب ثلاثة عقود من الصراع والحرمان. وحدد المؤتمر المجالات الرئيسة للدعم، الذي تقدمه الأمم المتحدة لهذا البلد، خلال المرحلة المقبلة التي تشمل توطيد السلام وحقوق الإنسان والنمو الاقتصادي وحقوق المرأة والطفل والعمل على حماية البيئة في العراق.

وقد تم اختيار هذه الموضوعات لدعم خطة التنمية الوطنية في العراق ذات الخمس سنوات، التي تضم مشاريع بقيمة 200 مليار دولار كاستثمارات رأسمالية في مجال الخدمات والتحفيز الاقتصادي وحماية البيئة للفترة ما بين 2010-2014. وسيتم تمويل العمليات التي تضطلع بها الأمم المتحدة من وكالات الأمم المتحدة والجهات الدولية المانحة، وبتمويل مشترك من حكومة العراق، بما يتفق مع الالتزامات المنصوص عليها في إعلان باريس بشأن فاعلية المعونة.

وكان العراق والولايات المتحدة قد وقّعا في بغداد أول أمس مذكرة تفاهم حول تطبيق حمايات محددة لمشاريع المساعدة الأميركية للعراق، وقّعها كل من وزير المالية العراقي باقر الزبيدي وسفير الولايات المتحدة كريستوفر هيل. وتنص المذكرة على إعفاء المواد الخاصة بالمساعدة، التي يتم استيرادها من قبل، أو بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة أو وكالاتها ودوائرها من أي رسوم أو ضرائب، وفقاً "لاتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة العراق والولايات المتحدة الأميركية، والموقعة في عمان في 11 تموز (يوليو) عام 2005.

وأكد الزبيدي أن توقيع هذه المذكرة يأتي لتوثيق التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة الأميركية في تعزيز قدرة العراق على توفير الخدمات الإنسانية الأساسية والضرورية للشعب العراقي، ورغبة منهما في ضمان تحقيق أقصى قدر ممكن من الفوائد لشعب العراق من المساعدة المقدمة، والتي سوف تقدم من جانب حكومة الولايات المتحدة.

من جهته، أشاد هيل بتوقيع هذه المذكرة، مشيراً "إلى دعم حكومة الولايات المتحدة لحكومة العراق وشعبه في المجالات كافة، وأن هذه المذكرة ستساهم بشكل فاعل في زيادة التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين الصديقين، وتحقيق أكبر قدر من الفوائد للشعب العراقي.