بنك اليابان المركزي والحكومة مختلفان بشأن الاقتصاد

طوكيو: قام بنك اليابان المركزي بتحديث تقديراته الاقتصادية اليوم الجمعة، مما قد يدخله في مواجهة مع الحكومة التي يتزايد قلقها بشأن انكماش الأسعار ومخاطر الكساد.

ونشرت الحكومة اليابانية تقريراً أعلنت فيه رسمياً أن اقتصاد البلاد في حالة انكماش سعري للمرة الأولى منذ عام 2006، وقال وزير إنه يتوقع استجابة سياسية "مناسبة" من جانب بنك اليابان المركزي. وقد يجد البنك المركزي، الذي قاوم ضغوط الحكومة لمد الدعم لأسواق الائتمان وأبقى على سعر الفائدة عند 0.1 %، تحت ضغوط لشراء المزيد من سندات الحكومة، إذ إن ارتفاع العائدات يهدد الانتعاش الاقتصادي.

من جهته، يعتقد توموهيكو، نائب مدير أسواق المال في بنك شينسي أن "بنك اليابان المركزي سيزيد مشترياته من السندات طويلة الأجل، في حين ينهي إجراءات تستهدف دعم تمويل الشركات في ديسمبر".

وقال وزير المالية هيروهيسا فوجي اليوم الجمعة إن ارتفاعات عائدات السندات قد يقوّض جهود الحكومة لمساعدة الشركات الصغيرة، مكرراً المخاوف نفسها، التي رددها هو ومسؤولون آخرون، في إطار ضغوطهم على بنك اليابان، لمد إجراء شراء سندات الشركات لما بعد ديسمبر (كانون الأول).

وذكر فوجي في مؤتمر صحافي أن "السياسة النقدية حيوية للغاية. إنها شريان حياة الاقتصاد، لذلك أريد من بنك اليابان أن يستجيب بشكل مناسب".

وأبقى بنك اليابان أسعار الفائدة قريبة من الصفر، وقال إنه سيبقي على سياسة نقدية ميسرة. وتخلى البنك عن تعهد أكثر تحديداً بإبقاء أسعار الفائدة على مستوياتها المنخفضة لبعض الوقت، وهي عبارة أوردها في بيانه، عندما أعلن أنه سيوقف بعض الدعم لأسواق الائتمان الشهر الماضي.

وفي حين بدا أن هذه العبارة أدرجت لتهدئة مخاوف الحكومة، إلا أن قرار البنك المركزي رفع تقديراته للاقتصاد اليوم من المرجّح أن يثير رد فعل قوي.

وكان مسؤولون حكوميون قد انتقدوا وجهة نظر البنك المركزي عن أن الاقتصاد بدأ في الانتعاش، باعتبارها مغالية في التفاؤل، وقالوا إن البلد قد يعود للكساد، مع ارتفاع فقد الوظائف.