تصاعد حجم القروض الحكومية البريطانية

لندن: قالت إحصائية بريطانية، وزّعت نتائجها أمس، أن الاقتراض الحكومي البريطاني قد ارتفع في شهر أكتوبر الماضي إلى أرقام قياسية، وصلت إلى حدود11.4 بليون جنيه إسترليني.

وأوضحت إحصائية مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، التي توزّع شهرياً، أن الاقتراض الحكومي البريطاني في شهر أكتوبر المنصرم رفع حجم القروض الحكومية من المصارف والمؤسسات المالية إلى حدود 86.9 بليون جنيه إسترليني، على الرغم من أن شهر أكتوبر عادة ما يشهد تدفقاً مالياً على الخزانة البريطانية على شكل ضرائب من الشركات البريطانية الكبرى، لكن عمق الركود الاقتصادي أدى إلى تراجع العائدات الضريبية للحكومة.

وأعرب اقتصاديون بريطانيون عن الاعتقاد أن الركود الاقتصادي في بريطانيا لم يكن له التأثير السلبي فقط على القطاع الخاص، بل أيضاً على القطاع العام، حيث تراجعت عائدات الحكومة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، سواء كان ذلك من الأفراد أو الشركات التي في غالب الأحيان تراجعت مبيعاتها وانخفضت أرباحها، الأمر الذي انعكس أيضاً سلباً على سوق العمل، وتقلصت معها التحصيلات الضريبية الحكومية، وبالتالي عدم القدرة على مقابلة النفقات العامة من الموارد الذاتية، وهذا ما يؤدي إلى زيادة الاقتراض الحكومي.

وكان الاقتصاد البريطاني قد شهد في الربع الأول والثاني من العام الحالي أسوأ انكماش له منذ عام 1958، عندما سجل الناتج المحلي الإجمالي انكماشاً قدره 2.4 %، بينما أظهرت آخر الأرقام الخاصة بسوق العمل استمرار ارتفاع عدد العاطلين من العمل، حيث وصل عدد العاطلين من العمل في شهر أكتوبر الماضي إلى 2.47 مليون عاطل من العمل، أي ما نسبته 7.9 % من مجموع قوة العمل البريطانية، وهو أعلى مستوى تم تسجيله منذ عام 1971.

وأشاروا إلى أن تراجع حجم المبيعات وتآكل الأرباح يعتبر أحد الأسباب الرئيسة وراء تقلص حجم العائدات الضريبية والإيرادات الحكومية، وهو ما ألقى بزيادة العبء على الحكومة البريطانية لتدبير احتياجاتها لمقابلة النفقات العامة، ومن ثم ارتفاع حجم الدين والاقتراض العام.