تراجع الاستثمار الأجنبي في السياحة بـ 65% في المغرب

اختتمت،أمس الجمعة، أشغال الملتقى الثاني للاستثمار الخليجي في المغرب، الذي انطلق الخميس الماضي، في مدينة الصخيرات، وجرى خلاله تسليط الضوء على تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، وانعكاساتها على اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب. ودعا المشاركون في الملتقى إلى خلق شبكة أنظمة معلوماتية لتوفير المعلومات الخاصة بالشركات المغربية والخليجية، وتسهيل التواصل والتعرف إلى فرص الاستثمار بين الجانبين.

الدار البيضاء:أوصى المشاركون، في البيان الختامي للملتقى الثاني للاستثمار الخليجي في المغرب، ، الذي نظم تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، بإحداث رابطة لرجال الأعمال المغاربة والخليجيين، وإنشاء لجنة مشتركة للهيئات الاستثمارية المغربية والخليجية لمواكبة الدورات القادمة للملتقى والمساهمة في دعم هذه المبادرة الاقتصادية.وأكد البيان أن من شأن الإمكانات العربية الاستثمارية والمالية أن تساهم في تعميق أسس التكامل الاقتصادي العربي من خلال الاستثمار في المشاريع العربية المشتركة مستفيدة من الأسواق العربية المفتوحة على بعضها والموقع المتميز للمغرب تجاه الأسواق الأوروبية والإفريقية. وأشار البيان إلى أن المغرب بموقعه الاستراتيجي وتنوع إمكاناته الطبيعية والبشرية المتميزة وتطور تشريعاته، خلال السنوات الأخيرة، يشكل وجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين العرب، داعيا في هذا الصدد المستثمرين الخليجيين إلى الاستثمار الصناعي والزراعي والخدماتي وخلق المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

وأكدت العروض المقدمة في الملتقى أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المسجلة في قطاعات عدة تقلصت، خاصة بالنسبة إلى قطاع العقار الذي تراجع بنسبة 39 في المئة، في النصف الأول من 2009، مقارنة مع النصف الأول من السنة الماضية، بينما وصلت النسبة في قطاع السياحة إلى 65 في المئة، أما الشركات القابضة فبلغت نسبة التراجع إلى 91 في المئة، والطاقة والمعادن بـ 95 في المئة، في حين حددت النسبة في البنوك في 2.3 في المئة.وبخصوص الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، ذكر البيان الختامي أن مواجهة هذه الأزمة تستدعي تكثيف الاستثمار في القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية ذات المردودية العالية، والتي تساهم في التنمية المستدامة والتشغيل للحد من البطالة وخفض معدلات الفقر.

وتميزت الدورة الثانية للملتقى بتنظيم جلسات قطاعية، همت الصناعات الغذائية والتكنولوجيا الجديدة وإدارة قطاع النقل، والسياحة، والخدمات، والطاقة، والمعادن، والعقار، وقطاع البنوك، حيث ستقدم المراكز الجهوية للاستثمار الفرص الواعدة للاستثمار في مختلف أنحاء المغرب، كما ستقدم الهيئات المالية وصناديق الاستثمار الآفاق الجديدة للاستثمار الخليجي في المغرب، في إطار ما يعرف باللقاءات المباشرة لرجال الأعمال.

ونظمفي المناسبة نفسهامعرض شارك فيه عدد من المراكز الجهوية للاستثمار، والمكتب الوطني للهيدرو كربورات، والشركة العامة العقارية، إضافة إلى مجموعة من الشركات الخليجية. ويذكر أن الملتقى الثاني للاستثمار الخليجي في المغرب، الذي نظم بمبادرة من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، ووكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال، وبتعاون مع عمالة الصخيرات تمارة، عرف مشاركة هيئات اقتصادية، ومؤسسات تجارية واستثمارية، وخبراء وأكاديميون وباحثون خليجيون ومغاربة.