ارتفاع عدد سكان دبي يكشف نمواً في الوظائف

دبي: أظهرت بيانات حكومية ارتفاع عدد سكان دبي بنسبة 1.9 % في الربع الثاني من العام مقارنة بالشهور الثلاثة السابقة، مما يبين زيادة في فرص التوظيف في الإمارة الخليجية. وكانت دبي، وهي مركز تجاري وسياحي إقليمي، بين أكثر المتضررين في أكبر مناطق تصدير النفط في العالم، بسبب الأزمة المالية العالمية، التي وضعت حداً للطفرة العقارية في الإمارة أواخر عام 2008.

ويمثل الأجانب غالبية العمالة في دبي، مما يجعل التغيرات السكانية تعطي مؤشراً على مستويات التوظيف. وأعلنت شركات كثيرة تخفيضات في الوظائف، بعدما أرغمت الأزمة شركات التطوير العقاري على إلغاء وتجميد مشروعات بمليارات الدولارات.

وأفادت بيانات نشرها مركز دبي للإحصاء اليوم الأحد أن عدد سكان الإمارة ارتفع إلى 1.7 مليون نسمة في الربع الثاني من 2009. وتناقض البيانات بعض تقارير المحللين، التي أشارت إلى انخفاض متوقع في عدد السكان، بسبب تخفيضات الوظائف نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية.

ورجّح بنك يو.اس.بي، في وقت سابق هذا العام، انخفاض عدد سكان دبي بنسبة 10 % خلال العامين المقبلين، نتيجة تخفيضات الوظائف. وقال سعود مسعود، رئيس قطاع البحوث في البنك والمحلل العقاري الكبير للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متحدثاً لرويترز في دبي اليوم الأحد "ما زالت وجهة نظرنا قائمة. ورأينا أن صافي تدفق السكان إلى الخارج سيتحقق في النصف الثاني من العام. ونؤكد على صافي تدفقات السكان للخارج".

من جهته، قال عضو المجلس الحاكم في دبي ورئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية محمد العبار في كلمة يوم الجمعة إن دبي شهدت انتقال حوالي 400 ألف شخص إلى المركز السياحي والتجاري في منطقة الخليج العربية على مدى الشهور الإثني عشر المنصرمة.

وأظهرت البيانات الحكومية أن عدد المباني المكتملة في دبي ارتفع إلى 639 مبنى في الربع الثاني من 636 في الربع الأول.
وتراجع عدد المباني التجارية المكتملة إلى 76 من 92 في الفترة المعنية، في حين ارتفعت المباني السكنية إلى 505 من 423.

وذكر التقرير أن عدد المباني الصناعية والخدمية والخاصة بالأنشطة الترويحية تراجع إلى 58 من 121. وشهد قطاع العقارات في دبي، الذي كان مزدهراً في وقت ما، تقلصاً حاداً، نتيجة الركود الاقتصادي، مع انخفاض أسعار المنازل بحوالي 50 % مقارنة بأعلى مستوياتها العام الماضي.

وذكر بنك يو.بي.اس في تقرير الأسبوع الماضي أن الأسعار يمكن أن تشهد مزيداً من الانخفاض بما بين 20 إلى 30 %، وأن سوق العقارات السكنية يمكن أن تشهد زيادة في المعروض بأكثر من 25 % بحلول نهاية 2010، بسبب استمرار التدفق السكاني من المنطقة إلى الخارج، في حين لا يزال يجري تشييد وحدات جديدة.